ما سبق جدلية ليس بالسهولة الإجابة عليها.
بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها أوروبا اليوم، نجد أن الأحزاب السياسية الأوروبية التي تبني برامجها الانتخابية على أسس اقتصادية أصبح لها الأولوية في الفوز، أضف إلى ذلك فإن كيان الاتحاد الأوروبي سياسياً أصبح مهدداً اليوم، إضافة إلى اليورو بعد الأزمات الاقتصادية التي عصفت بدول الاتحاد الأوروبي، والاتجاه يميل اليوم إلى تعديل بنود هذه الاتفاقية.
وهذا مؤشر واضح على أن الاقتصاد بدأ يفعل فعله على المستوى الأوروبي، كموثر وموجه للسياسة.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط نجد أن جوهر الصراع يبدو سياسياً، لكن الكثير من المحللين يرجعون وجود «إسرائيل» في المنطقة للحفاظ على مصالح القوى الكبرى اقتصادياً تحت المسميات والذرائع السياسية.
لاشك أن مراحل تطور الدولة الاقتصادي يلعب دوراً نسبياً في أوجه التداخل بين العاملين السياسي والاقتصادي، ويبقى الفصل الحقيقي بين المفهومين الحلم الأزلي لعلماء الاقتصاد.
على مستوى الأحداث القائمة في البلاد اليوم فإن حركية الاقتصاد السوري لم تتأثر، خاصة على المستوى المحلي، كما أن الاتجاه النفسي للادخار بالدولار أو غيره من العملات الأجنبية ليس له أي مبرر اقتصادي وينطوي على مخاطر كبيرة كما أسلف خبراء الاقتصاد في الملف المرافق.
morshed.69@hotmail.com