في المنزل, وفي المصنع والدائرة يوجد (طفيليون) يعيشون على حساب الآخرين تحت أسماء متعددة دون المساهمة في العملية الانتاجية. وقد لا تخلو مؤسسة أو مشروع من وجود عدد فائض من هؤلاء الذين يقبضون كغيرهم في نهاية كل شهر دون أن يقدموا شيئاً.
كما هي الحال في الوحدات الإرشادية ووحدات المياه والمراكز الصحية وغير ذلك. هؤلاء الأشخاص لا يكتفون بالعيش عالة على الوطن, بل يعرقلون عمل الآخرين ويساهمون في خلق الفوضى والهدر في هذه المؤسسة أو تلك.
إن دعم الانتاج وتحقيق التنمية في مؤسساتنا ومشاريعنا وتطويرها وتخفيف الهدر فيها يستدعي استثمار جميع الجهود والقدرات, وتشغيل الذين لا عمل لهم في الواقع والأماكن التي تحتاج إليهم.
ومن هذه الزاوية طلبت الحكومة منذ سنوات إلى الوزارات والدوائر والشركات إعداد قوائم تفصيلية بأسماء العاملين الفائضين لديها الذين لا يمارسون أعمالاً حقيقية لتقوم بنقلهم إلى مواقع أخرى بحاجة إليهم.
ولكن يبدو أن حماس الحكومة في هذه الخطوة تلاشى وما زالت الأمور على حالها, وبقيت دوائرنا ومؤسساتنا تغص بآلاف العاطلين عن العمل.
فمن الضروري توفير الأعمال المناسبة لجميع موظفي الدولة واستثمار جهودهم, ومعالجة البطالة المقنعة في دوائرنا وتشغيل الأعداد الكبيرة من الذين لا عمل لهم سوى تناول القهوة والثرثرة.