|
|
الحكومة: تقييم شامل واستدراك ما لم ينفذ دمشق
واكد عطري اهمية قيام الوزراء باجراء تقييم شامل لكل ما نفذ من برامج وخطط في وزاراتهم خلال هذا العام بهدف الاستمرار في التنفيذ واستدراك ما لم ينفذ. ثم بحث مجلس الوزراء عددا من مشروعات القوانين والقرارات و أقر منها بعد المناقشة: مشروع قانون تصديق اتفاقية المجرمين والمحكوم عليهم الموقعة في دمشق بتاريخ 10/5/2007 بين حكومة الجمهورية العربية السورية واللجنة الشعبية العامة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. ومشروع قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على التنازل عن صحيفة المنارة المرخصة بقراره رقم 19 - 2 وتاريخ 11/3/2007 على ان تبقى صحيفة اعلانية تصدر كل نصف شهر في طرطوس باللغة العربية. ومشروع قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على التنازل عن مجلة البيئة والاعمال المرخصة بالقرار رقم 9293 لعام 2003 المعدل بقراره رقم80 لعام 2005 على ان تبقى متخصصة بشؤون البيئة تصدر شهريا في دمشق باللغة العربية. ومشروع قانون الغاء مديرية الكتب والمطبوعات المحدثة في وزارة التعليم العالي بموجب القانون رقم 39 لعام 2001 وتحديد رأسمال اسمي لمديرية الكتب والمطبوعات بجامعة الفرات بقيمة50 مليون ل.س بعد اعادة صياغته في ضؤ الملاحظات والمقترحات المقدمة على مشروع القانون. ثم اطلع مجلس الوزراء من السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على ما تم التوصل اليه من توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي في مجالات النقل والنفط والغاز والمصارف والبنى التحتية والاتصالات والمعلوماتية بما يعزز فرص التعاون ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة الاجراءات والخطوات التي تقوم بها الوزارة والجهات التابعة لها لمراقبة الاسواق وضبط الاسعار كما تضمنت المذكرة التخفيضات على اجور التخزين التي اقرتها المؤسسة العامة للخزن والتسويق والتي تشمل مختلف المواد وخاصة البطاطا والاجبان والالبان وصعق الفروج والكونسروة وكذلك طرح مختلف المواد التي يحتاج إليها الاخوة المواطنون عبر صالاتها باسعار مناسبة. ونوه وزير الاقتصاد والتجارة بوجود مجموعة من الخطوات والقرارات التشجيعية لتأمين احتياجات المواطنين من جميع المواد الاستهلاكية وغيرها. وحرصا من الحكومة على التدخل الايجابي لضبط الاسواق والتحكم في اسعار المواد الاساسية في السوق فقد طلب رئيس مجلس الوزراء من وزارتي الادارة المحلية والبيئة والاسكان والتعمير اصدار تعميم على الوحدات الادارية يتضمن تقديم اراض لوزارة الاقتصاد والتجارة من اجل بناء صالات لمؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق في جميع المحافظات والحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة المسبقة قبل بيع صالات ومحلات عائدة للوحدات الادارية بهدف تحويل هذه الصالات حصرا إلى منافذ بيع للاخوة المواطنين وباسعار رمزية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
