وطرح اتحاد الحرفيين المشكلات والصعوبات المتعلقة بالوزارات والجهات المذكورة موضحاً أن كافة هذه الصعوبات تم إرسالها إلى هذه الجهات بعد المؤتمر العام الحادي عشر للتنظيم الحرفي المنعقد في حزيران الماضي.
من جهتهم ممثلو الوزارات أوضحوا أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمعالجة هذه المشكلات الواردة إليهم من الاتحاد العام للحرفيين.
وبعد المناقشات مع ممثلي الوزارات والجهات المعنية تم اقتراح ورقة عمل بكافة المواضيع المطلوب تنفيذها من قبل الوزارات والتي تمثلت أولاً بما يتعلق بوزارة الزراعة حيث طلب الحرفيون تخصيص قطعة أرض لإقامة قرية تراثية للمنتجات التقليدية ومعهد للتدريب على الصناعات التراثية والتقليدية.
وما يتعلق بوزارة الإدارة المحلية تم الطلب بتخفيض المساحة المطلوبة لإقامة المنشآت الحرفية عليها من 4000 م2 إلى 300 - 500 م2، وتمثيل الحرفيين في لجان دراسة وإقرار وإنشاء وتخصيص المناطق الحرفية والصناعية في كافة المحافظات وفي لجنة تعديل البلاغ رقم 10 والبلاغ رقم 16 ولجنة تصنيف الصناعات لدى وزارة الإدارة المحلية المشكلة استناداً للمرسوم التنظيمي رقم 2680 ومنح الترخيص الإداري المؤقت لكافة المنشآت الحرفية القائمة ريثما يتم تجهيز المناطق الصناعية والحرفية ونقلها إليها بموجب تعهد موثق، وتسهيل إجراءآت منح التراخيص الإدارية للحرفيين في كافة المحافظات والمناطق، وتعديل نظام استثمار المناطق الصناعية والحرفية بما يسمح لأصحاب المنشآت تملكها والتصرف بها أسوة بالمدن الصناعية، وتخصيص مناطق حرفية في كافة المحافظات والمناطق والجهات الإدارية وتخديم المناطق الصناعية والحرفية وعقد اجتماعات في كافة المحافظات لمناقشة وضع هذه المناطق بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للحرفيين ووزارة الإدارة المحلية.
وعدم تحميل الحرفيين المخصصين بالمنطقة الصناعية بحمص والبالغ عددها بحدود 800 حرفي أعباء فرق التكاليف الإضافية للتحول من التمديدات الهوائية إلى الأرضية لكهرباء المنطقة والبالغة 165 ل.س لكل م2 وإعادتها إليهم كونهم قاموا بتسديد هذه التكاليف وفقاً لتكاليف تمديد الشبكة الهوائية وليس الأرضية طبقاً للاتفاق والدراسة الأساسية ومشاركة ممثلين عن الحرفيين في لجان تحديد رسوم وبدل الخدمات البلدية، وإعادة تصنيف بعض الصناعات مثل الحدادة والنجارة واعتبارها من الصنف الثالث بدلاً من الصنف الثاني كما كانت عليه سابقاً.
وطلب الحرفيون من المدينة الصناعية في عدرا إعادة النظر بتكاليف الماء والكهرباء المترتبة على أصحاب المنشآت الحرفية والصناعية وإعادة النظر بمساحات المقاسم التي تم تخصيصها لحرفيي الدباغة حسب حاجاتهم، وتمثيل الحرفيين في مجلس إدارة المدينة الصناعية بعدرا وفي مجالس المدن الصناعية الأخرى، وتخصيص قطعة أرض مجاناً لبناء مقر للجمعية الحرفية للدباغة لممارسة نشاطها.
كما طلب الحرفيون من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم تسجيل العاملين في المنشآت الحرفية والصناعية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلا بعد التأكد من قيامهم بالعمل لدى هذه المنشآت بشكل فعلي، واعتماد شهادة مراكز التدريب الحرفي المعتمدة من اتحاد الحرفيين ووزارة الصناعة في مكاتب التشغيل والمسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة للمهنيين، وتمثيل الحرفيين في مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.