|
|
بوتين يكتــب: إنـــه المســتقبل الــذي يولـــد اليـــوم قاعدة الحدث
وكازاخستان الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي، تلك العملية التي من المقرر أن تفضي إلى إقامة «فضاء اقتصادي موحد» في 1 كانون الثاني عام 2012. يقول بوتين في مقالته: «إن المشروع التكاملي الجديد يعتبر بالنسبة لأوراسيا المستقبل الذي يولد اليوم من دون اي مبالغة يعتبر نقطة تحول تاريخية ليس فقط لدولنا الثلاث بل لجميع دول الفضاء السوفييتي السابق». ويضيف بوتين أن الوصول إلى هذه الحركة كان مضنياً لأنه تطلب اجتياز طريق صعبة وطويلة فقد بدأ العمل على ذلك قبل 20 عاماً عندما جرى تأسيس رابطة الدول المستقلة على أنقاض الاتحاد السوفييتي فقد تم إيجاد ذلك النموذج الذي ساعد في إنقاذ عدد لايحصى من قنوات التواصل الحضاري والروحي التي توحد شعوبنا وفي الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والإنتاجية وغيرها التي دونها لا يمكن أن نتصور حياتنا. وفي 1/ تموز عام 2011 جرى إلغاء جميع إجراءات الرقابة على حركة البضائع على الحدود الداخلية بين دولنا الثلاث ما يعني اكتمال تكوين المنطقة الجمركية الموحدة مع آفاق واضحة من أجل تحقيق المبادرات التجارية الطموحة للدول الثلاث ومن خلال الاتحاد الجمركي حالياً نكون قد سرنا خطوة باتجاه إنشاء فضاء اقتصادي موحد وسوق ضخمة تلبي حاجات أكثر من 165 مليون مستهلك تحت ظل قانون واحد بالإضافة إلى تسهيل تنقل رؤوس الأموال والخدمات واليد العاملة. وأما بالنسبة لمواطني الدول الثلاث فقد أزيلت أمامهم الاجراءات المعوقة للهجرة ومراقبة الحدود وغيرها من الحواجز بالإضافة إلى ما يسمى «حصص العمالة» وهذا الأمر سيسمح للمواطنين التنقل بحرية تامة في هذا الفضاء الرحب والعيش والتعلم في المكان الذي يختارون دون أية عوائق والأمر نفسه ينطبق على قطاع الأعمال حيث سيكون باستطاعة مواطني هذه الدول أن يستثمروا في المجال والمكان حيث يرغبون وهذا بدوره يرغم البيروقراطيين على التفكير في سبل تحسين المناخ الاستثماري. وأكد بوتين أن طموحات القادة في الدول الثلاث لا تتوقف عند حدود الفضاء الاقتصادي الموحد بل تتعداها لإقامة اتحاد أوراسي وبناء سوق جديدة أكثر ديناميكية. حيث سيتم التعامل فيها بمعايير موحدة ومتطلبات عالية للسلع والخدمات وفي معظم الحالات ستكون هذه المواصفات موحدة مع الدول الأوروبية. ولاشك في أن قطاع الأعمال مطالب بإثبات فعاليته كي يستطيع أن يحافظ على وجوده في هذه السوق الواسعة ومطالب كذلك بتقليل نفقاته واستثمار جزء من موارده للتحديث، الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة المستهلك. وبالإضافة إلى ذلك يمكننا الحديث عن بداية تنافس حقيقي لتوفير مناخ ملائم للاستثمار من خلال سن قوانين وتشريعات جديدة لاستقطاب المستثمرين وذلك أن أياً من رجال الأعمال في روسيا أو كازاخستان أو بيلاروس يملك الحق في اختيار أي مكان في أي من الدول الثلاث لتسجيل شركته ومباشرة أعماله وفي اختيار أي من البلدان الثلاثة لإجراء عملية التخليص الجمركي لبضاعته. وقد صرف الأوروبيون 40 عاماً للوصول إلى اتحادهم الحالي فباشروا في البداية بتوحيد قطاع الفحم والصلبإلى أن وصلوا مؤخراً إلى اتحاد كامل أما إنشاء الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي الموحد الخاص بنا فيجري بشكل أسرع وأكثر سلاسة لأننا استفدنا من التجارب التي مر بها الاتحاد الأوروبي وعدد من الاتحادات الإقليمية الأخرى. واعتباراً من كانون الثاني عام 2012 ستبدأ المحكمة الخاصة بالاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي عملها بشكل كامل ونحن لا ننوي التوقف عند هذا الحد بل سنضع أمامنا أهدافاً طموحة للوصول إلى مستويات أعلى تصل إلى حد التكامل على امتداد الاتحاد الأوروآسيوي. وقد يبرز في أذهان البعض السؤال: ما الآفاق المستقبلية التي نراها من خلال تنفيذ هذا المشروع؟ يقول بوتين: أود أن أؤكد إن الحديث هنا لا يدور عن إعادة تشكيل الاتحاد السوفييتي بهذا الشكل أو ذاك فمن السذاجة أن نقوم بترميم أو استنساخ تلك التجربة التي باتت جزءاً من الماضي ولكن الوقت كفيل بتحديد أشكال التكامل التي تلائم القيم والاعتبارات السياسية والاقتصادية ونحن نقترح إنشاء نموذج قوي من الوحدة يتجاوز الحدود الوطنية وقد يصبح أحد الأمثلة الإيجابية في العالم الحديث وهذا النموذج الجديد من الوحدة يمكنه أن يربط بين أوروبا من جهة ومنطقة آسيا وحوض المحيط الهادي من جهة أخرى وهذا يعني أيضاً أن قاعدة الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي الموحد يمكن أن تشكل منطلقاً لتحقيق درجة عالية من التنسيق في السياسات الاقتصادية والسياسات المتعلقة بالعملة وإقامة اتحاد اقتصادي حقيقي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
