فقانون الإدارة المحلية الجديد ينص على دمج الوحدات الإدارية المجاورة لبعضها، إضافة إلى أن للبلدتين نسيجاً اجتماعياً واحداً ولهما مدخل واحد، ويضيف المواطنون : بناء على الكتب التي تقدموا بها إلى وزارة الإدارة المحلية ومحافظة دير الزور تم تشكيل لجنة من قبل المحافظ أقرت دمج البلديتين، إلا أن القرار لم يصدر حتى تاريخه، ما يستدعي من الجهات المختصة إصدار قرار الدمج بالسرعة القصوى نظراً لأهميته بالنسبة للسكان خاصة أن انتخابات الإدارة المحلية على الأبواب..‏