|
|
السكن العشوائي الى أين ? دمشق إلا أن هذه التشريعات مازالت طي أدراج الوزارات المعنية بها وإلا مامعنى استمرار تجار البناء ببناء السكن المخالف والمتاجرة بسلامة وصحة المواطن!! وما يؤكد حقيقة أن هناك ارتفاعا في نسبة البناء المخالف عما كان عليه قبل عام 2003 هي الصور التي تم التقاطها من قبل المحافظة قبل صدور القانون رقم /1/ لعام ,2003 فلو دققت المحافظة وقارنت هذه الصور بالواقع الحالي لوجدت أن هناك تزايدا في عدد المساكن في مناطق السكن العشوائي في دمر و قدسيا وجرمانا و المزة86وغيرها!? فهل تستطيع وزارة الإدارة المحلية والمحافظة أن تفسر لنا كيف فهمت تطبيق هذا القانون رغم أن القانون كان شديد الوضوح ليس فقط في إزالة المخالفة وإنما بإحالة صاحبها إلى القضاء والجهة الادارية المكلفة بمراقبة وإزالة هذه المخالفة وكيف تستطيع الجهات المعنية بمعالجة السكن العشوائي النوم بالعسل وهناك عشرات الآلاف من الناس يقبعون في مساكن لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة, فهي غير متوفرة لامن حيث الأساس ولامن حيث المواد الداخلة بتركيبة هذه الأبنية, ونتساءل لماذا تم التغاضي والتجاهل بعد صدور القانون عن قمع المخالفات لابل رأينا تساهلا ليس بعده تساهل في السماح لهؤلاء المتاجرين ومتعهدي البناء بالاستمرار بالبناء وهل نعتبر التغاضي مبررا لعجز الحكومة في تأمين السكن للمواطنين رغم جهودها المتواضعة في ذلك?!! فإذا كان الأمر كذلك فهذه مشكلة كبيرة ولن تكون الغاية مبررة للوسيلة وأن المهم أن يسكن الناس مخالفات أو غير مخالفات المهم سكن والسلام ولايهم مدى توافر شروط البناء الصحيحة فيه, إن المشاهد والناظر لهذه المخالفات سيرى أن هناك كثافة لهذا السكن في الآونة الأخيرة فلو حدث لاسمح الله هزة أرضية فلن نجد بناء واحدا على هذه المناطق!! فهل يدفع المواطن الثمن مرتين مرة في أنه مواطن ذو دخل محدود وبالتالي ليس أمامه سوى البناء المخالف وهذا لوحده ظلم ومرة اخرى خسارته لسلامته!! ولهذا نرى أنه من واجب الحكومة التفكير باتخاذ اجراءات جدية لمعالجة هذا الوضع المتأزم للسكن وعدم الانتظار ريثما يتم الاستثمار في هذا المجال, ولو فرضنا أنه لم تكن هناك استثمارات فهل يبقى المواطن معلقا على آمال وأحلام تعيش على التوقعات والفرضيات?!
|
|||||||||||||||||||||||||||||
