|
|
أسعار الغراس ترتفع 150% هذا العام وتبقى معقولة !! اقتصاديات التي يشهدها القطر ولكن الفلاحين والمزارعين الشريحة التي تقوم على إنتاج ورعاية هذه الشجرة تبدي استهجاناً كبيراً لارتفاع أسعار الغراس هذا العام وتلقي باللوم على وزارة الزراعة التي تقوم بإنتاج قسم كبير من هذه الغراس ولا سيما الحراجي منها والغراس الاستراتيجية كالزيتون والحمضيات, وزارة الزراعة من جهتها تؤكد أنها تقوم بإنتاج الغرس بأقل من التكلفة الحقيقية وإن رفع الأسعار هذا العام بنسبة 150% في بعض الحالات فهو ليصل سعر التكلفة ولا يؤثر على القدرة الشرائية للمزارع فكثير من الأنواع الحراجية كان سعر الغرسة 4 ليرات سورية وأصبح الآن 10 ليرات سورية ويمكن القول بأن هذا السعر رمزي, ورداً على الاتهامات بأن أصحاب المشاتل الخاصة يقومون باستجرار كمية كبيرة من مشاتل الدولة وتقوم بتنميتها وبيعها بأسعار مرتفعة أكد المعنيون بأن توزيع الغراس يتم من خلال مديريات الزراعة في المحافظات وفقاً لجداول بأسماء المزارعين المستفيدين تنظم من قبل لجان بيع الغراس وبموجب تراخيص مسبقة من الدوائر الزراعية وما يتم بيعه دون الوثائق التي سبق ذكرها فلا يتجاوز العدد فيه 50 غرسة توزع على البطاقة الشخصية لزوم زراعة الحدائق وترقيع البساتين.. المشاتل الخاصة : تكاليفنا نضيفها على الاسعار ولن نستطيع مجاراة مشاتل الدولة أصحاب المشاتل الخاصة يؤكدون أن الأسعار ليست مرتفعة بالواقع وحسب التكلفة ولكن لو قورنت مع أسعار وزارة الزراعة تبدو مرتفعة فالمشاتل الخاصة تنتج كميات قليلة وبالتالي تزيد الكلفة في حين أن الإنتاج الكبير لمشاتل الدولة يخفض الكلفة, أيضاً مشاتل الوزارة تؤمن البذار من مصادرها الخاصة كالغابات في حين نحن نقوم بشرائها, كذلك خلطة التراب, الدولة تملك مساحات وكميات كبيرة, في حين نقوم نحن بشرائه من القطاع الخاص كل ذلك يضاف إلى التكاليف إضافة لغلاء أسعار البلاستيك والمبيدات ولا تقدم لنا الوزارة أي شيء: صحيح أن الترخيص يتم من خلال الوزارة ولكن لا تقوم حتى بما هو مطلوب على صعيد الإشراف الفني والصحي وهو شكلي يأتي المراقب ليسأل ما الأنواع والكميات ليدونها في إحصائيات وجداول تقدمها الوزارة عن كميات الغراس المنتجة سنوياً في سورية.. أخيراً نقول: أليس من واجب وزارة الزراعة تأمين الغراس لكافة الناس بما أن الشجرة ثروة وطنية, على وزارة الزراعة حمايتها فالوزارة تمتلك المساحات الواسعة وتمتلك مصادر البذار والموارد المائية والبيئات المناسبة فما الذي يمنع أن يكون لديها مشاتل كبيرة تشغل عدداً كبيراً من العاطلين عن العمل وتغطي السوق بالغراس بدلاًمن المشاتل الخاصة التي تفضل الاستجرار من مشاتل الدولة وتقوم بتنمية هذه الغراس وبيعها بأسعار يكون لوزارة الزراعة دور في تحديدها فهم لا يعترضون على ذلك ولم ينكروا الاستجرار من مشاتل الدولة?!.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
