|
|
«عدرا الصناعية» تعود لتؤدي دورها التنموي والاقتصادي ... ازدياد الطلب على الاستثمار من مستثمرين محليين وعرب ريف دمشق 1005 معامل باشرت بالإنتاج
ويوجد حالياً في المدينة الصناعية إضافة للمنشآت الخدمية والإدارية والسكنية، 1005 معامل حاصلة على ترخيص إداري ومباشرة بالإنتاج، مبيناً أن المدينة الصناعية جيدة للربط الطرقي مع المناطق المجاورة، ومع باقي المحافظات، كما أنها واحدة من الأقطاب الصناعية والاقتصادية، لذا نسعى لاستقطاب كل أنواع التكنولوجية لتطوير الصناعة، ولأن تكون رافعة اقتصادية، خاصة بعد أن عادت لتؤدي دورها التنموي والريادي. كما أشار إلى أنه تم تقسيم المدينة لتكون بأقسام تخصصية، منها تجمّع للصناعات الكيميائية وأخرى لمواد البناء، وكذلك تجمّع للصناعات الثقيلة وغيرها، مع وجود تسهيلات لإحداث مختلف الصناعات، مضيفاً أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعمل دائماً على تطوير نظم الاستثمار الخاصة بالمدن الصناعية، فمثلاً العام الماضي تم تعديل نظام الاستثمار الذي سمح بعمليات التقسيط للصناعيين لتصل إلى 10 سنوات، وأصبح يوجد ثلاثة أنظمة للاستثمار، إما الدفع المباشر لكامل الأرض، أو التقسيط على 5 سنوات، أو التقسيط لـ 10 سنوات. مشيراً إلى أنه يمكن للصناعيين الحصول على التراخيص لإقامة المشاريع الصناعية والقرار الصناعي خلال ساعات، كما تقوم المدينة بتأمين مقاسم مخدّمة بكامل خدمات البنى التحتية، بهدف جهوزيتها لإقامة المعامل والمنشآت، الأمر الذي يساهم بتوفير الوقت والجهد اللازمين لعمل الصناعيين، كذلك تعمل إدارة المدينة على تقديم قروض قصيرة وميسرة للمنشآت الصناعية المتعثرة لاستخدامها كرأسمال من أجل الانطلاق بعجلة الإنتاج في المعامل والأسواق، وتصريف المنتجات داخلياً، بالإضافة إلى تصديرها. تأمين 80 شقة سكنية للصناعيين والعمال بدوره أوضح معاون مدير المدينة الصناعية مدين نصرة أن إدارة المدينة عملت على تأمين المقاسم الصناعية المخدّمة بحد أدنى 75% من خدمات البنى التحتية، ومقاسم معدّة للبناء والاستثمار الصناعي، منوهاً بأن الفترة الماضية شهدت ازدياداً على الطلب في القطاع الصناعي من قبل مستثمرين محليين، ومن الدول العربية كالأردن ولبنان ومن دول الخليج، وكذلك من المهاجرين السوريين، الأمر الذي شجّع على توسيع نطاق العمل، حيث إن القطاعات الكيميائية والغذائية اكتمل العمل بها وحققت نسبة امتلاء وصلت إلى 99%، ما دعا للبحث عن توسعات جديدة باتجاه الصناعات الغذائية والكيميائية وصناعات أخرى. كما تم القيام بإجراءات فنية كانت ذات نتائج إيجابية، كتأمين المدينة بالطرقات الجيدة، وشبكة الصرف الصناعي، وورشات الصيانة التي باتت جاهزة لاستدراك أي عطل، مع تحديث المنظومة بشكل كامل في المدينة، مؤكداً أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع النافذة الواحدة، كذلك تم الحصول على مصداقية التوقيع الالكتروني والموافقات اللازمة، وكمدينة صناعية جاهزة للاندماج بالحكومة الالكترونية في حال إطلاقها، ويتم العمل على التهيئة للدفع الالكتروني، وهناك خدمة مستقبلية سيتم تنفيذها عبر إمكانية حجز المقاسم الكترونياً من خارج البلد بعد رفع الحصار المالي، كما يمكن تسديد قيمة المقاسم الكترونياً. ولفت إلى أن المجالات المطروحة للاستثمار متعددة، منها في مجال الصناعة بأنواعها، وفي محطات إدارة النفايات الصلبة، ومحطات معالجة الصرف الصحي والصرف الصناعي، والاستثمار الإداري والتجاري، ومركز الخدمة المحلية والمجال السكني ومجال النقل، كذلك تم إبرام عقد شامل مع الشركة العامة للطرق والجسور قيمته بحدود 1 مليار ليرة يتضمن الخدمات الأساسية من الطرق والصرف الصحي والهاتف والمياه والكهرباء.. وتم إحداث مدينة سكنية ضمن مدينة عدرا الصناعية، بغية تأمين سكن للعمال والصناعيين، من أجل التخفيف من أجور النقل، والأعباء، وبدأ العمل بها فعلياً منذ تشرين الأول الماضي، حيت أنجزت 4 كتل بناء حتى الآن مع البدء بالبناء الخامس، وبعد الانتهاء من الكتل الخمس تكون المدينة الصناعية مخدمة بـ 80 شقة.
|
||||||||||||||||||||||||||
