|
|
سوق السكن أروقة محلية والسؤال ماهي نسبة دقة هذه المعطيات في ظل غياب البيانات الإحصائية خلال فترة الحرب على سورية وإذا كان الرصد دقيقاً، فلماذا كل هذا الغلاء الذي يجتاح سوق العقارات. أسعار المساكن الواقعة ضمن المناطق التنظيمية وصلت لأرقام قياسية غير مسبوقة، وكذلك الحال في مناطق المخالفات التي لم تكن أحسن حالا، رغم أنها مبنية بشكل متلاصق يوحي بالضيق والتزاحم، وتفتقر لأبسط المعايير الهندسية وعوامل الأمان والمتانة وغيرها من الشروط الصحية والبيئية السلمية، ناهيك عن أن هذه المناطق تعاني من عدم الاعتراف الرسمي فيها بحجة أنها تندرج ضمن المخالفات، والسؤال لماذا كل هذا التأخير بمعالجة ملف السكن بشقيه النظامي والعشوائي والذي طال انتظاره؟ وأين المخططات التنظيمية التي تم وضعها في السابق وترحيلها وتدويرها من خطة لأخرى؟ أسعار المساكن شهدت قفزات متتالية وكبيرة على مراحل، ولأسباب متعددة يأتي في مقدمتها عدم توافر الأراضي اللازمة والمعدة للبناء، واختلال معادلة العرض والطلب، والاحتكارات والمضاربات، واتساع الفجوة الحاصلة بين النمو السكاني والنمو الإسكاني، وتأثر مواد البناء بالارتفاعات الكبيرة للأسعار، والانخفاض الشديد بالقوة الشرائية، وهي بالتالي نتاج انعكاس لسياسات إسكانية سابقة غير مدروسة أو بالأصح خاطئة وغيرها من القضايا. تلبية الاحتياجات السكنية للإنسان بما تشكل من عوامل استقرار نفسي واقتصادي، تعد من أهم الشروط اللازمة للوصول لعملية التنمية الشاملة، انطلاقاً من ذلك يجب مواجهة أزمة السكن وتوفير المسكن اللائق للمواطنين وتقليل التقلبات في سوق العقارات و حشد جهود جميع الجهات، وليس الاقتصار على وزارة أو مؤسسة معنية بعينها لمعالجة هذا الملف، واشراك القطاع الخاص بهذه المهمة وسن التشريعات والقوانين اللازمة للتطوير والاستثمار في مضمار السكن بما يمكّن المستثمرين من العمل ببيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية تهدف للوصول إلى تحديد الحاجة الفعلية الملحة للقطاع السكني والاحتياجات المستقبلية، وإيجاد البيئة القانونية والتشريعية للنهوض بالقطاع السكني، وإنجاز المخططات التنظيمية المطلوبة والاستعانة بخبرات الدول الصديقة والشقيقة في هذا المضمار للتنفيذ بأفضل الشروط وبأقل التكاليف.
|
|||||||||||||||||||||||||
