|
|
فوترة الكترونية للهاتف والكهرباء والضرائب في التجاري السوري دمشق حيث يجري حالياً وبعد نجاح فوترة الهاتف الخلوي , التحضير لإطلاق خدمة تسديد فواتير الهاتف الثابت بالتعاون مع المؤسسة العامة للاتصالات, وقريباً سيتم الاعلان عن النتائج, الى جانب هذا فقد تم الحصول على موافقة لتوطين فواتير الكهرباء ايضاً, وكذلك بالنسبة للضرائب المالية حيث يجري التعاون حالياً مع مديرية مالية دمشق من اجل ان تكون البداية منها في عملية توطين الضرائب . ورأى درغام ان مجمل هذه الخدمات المصرفية الجديدة وغيرها ستؤمن عالماً من طبيعة جديدة خلال السنوات القادمة وبالنسبة لموضوع التأهيل والتدريب فإن المصرف حالياً يعتمد التأهيل الداخلي وبخبرات محلية بمعنى اننا استطعنا خلال السنوات الاربع الماضية ان نصل الى مديرية التقنية بحوالي 100 مهندس ومساعد مهندس موزعين على مختلف فروع المصرف في القطر لايجاد الدعم الفني المعقول وهذا ما يتم لمسه على ارض الواقع منذ بداية العام الحالي حيث لم يعد هناك شكاوى بمجال الصرافات الآلية مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً, ذلك اننا نعترف انه في السنوات الماضية كان لدينا اشكالية حقيقية في ادارة الصرافات لكن الوضع تغير الآن ولم يعد هناك اية مشكلة, حتى في بداية الشهر حيث يكون الاقبال بذروته على الصرافات للحصول على الراتب . وبين درغام ان المصرف حالياً يشغل 210 صرافات وهي في الخدمة حالياً منها 70 صرافاً في دمشق والباقي موزع على المحافظات, الى جانب هذا يوجد 300 صراف منها ماهو مركب لكنه ينتظر اما خط الهاتف أوخط الكهرباء , فمثلاً الصراف الموجود في المدينة الجامعية بكلية الزراعة في دمشق للأسف الى الآن لم نحصل على خط كهرباء من المدينة الجامعية, فاضطررنا لتقديم طلب, ومازلنا ننتظر للحصول على ساعة كهرباء, ايضاً هناك صراف على اوتستراد المزة مضت سنة كاملة قبل ان نستطيع ان نؤمن له خط هاتف . من جهة ثانية قال د. درغام: إن حجم الودائع في المصرف خلال عام 2007 كان مستقراً مع زيادة في القطع الاجنبي نسبياً , وكذلك بالنسبة لحجم الاعتمادات او الكفالات فقد كان مستقراً أي لا يمكن ان نقول :(فيه زيادة) ومع ذلك مازلنا محافظين على نسبة 65-70% من العمل المصرفي ككل في القطاعين العام والخاص رغم وجود عدد من المصارف الخاصة التي لا يمكن الا وان يكون لها ولو حصة قليلة من الاعتمادات.. أمّا توظيف الايداعات فقد كنا متحفظين قليلاً حيث تم رفض الكثير من الايداعات لبعض الشركات والمصارف الخاصة, لانها اذا لم تكن مقترنة بتوظيفها فلا داعي لها ونعتبرها تكلفة زائدة. ويضيف درغام: ان حجم الودائع في المصرف ما يزال بحدود 390 مليار ل.س وقد يعتقد البعض انها غير موظفة, إلا انها جميعها إمّا مسلفة أوموظفة, بالتأكيد بمختلف انواع التوظيف التي ممكن ان نراها مناسبة ,فمثلاً حجم الإقراض في المصرف زاد بشكل كبير من 100 مليار ل.س الى اكثر من 200 مليار ل.س ما بين القطاعين العام والخاص وبذلك نكون ضمن المعيار العالمي الذي يقول: إن نصف الودائع يتم تسليفها ونصفها يتم توظيفها من باب الامان (علماً أن حجم الودائع في المصرف 400 مليار ل.س )لانه اذا تم تسليف كل شيء دون ايجاد احتياطات مناسبة فهنا ستحدث اشكالية, لاننا نعمل في مجال القطع الاجنبي والتجارة الخارجية.. هذا الى جانب ان المصرف التجاري السوري مطلوب منه توفير جميع الاحتياطات اللازمة لتمويل القطاع العام فالمصرف يمول كامل الاحتياجات من (السكر- المحروقات- الكابلات..).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
