لايختلف اثنان على أن هناك عناصر فاسدة تقع تحت إغراءات السوق وضعف رواتبها ولكن بالمقابل هناك عناصر نزيهة تعمل على تغيير هذه الصورة مهما كلف الثمن..
وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى صورة جديدة للرقابة تعتمد النزاهة والعلم والصفات الحسنة وتفصل العناصر المسيئة مهما كانت تحمل من وساطة لاستمرارها وقوتها داخل جهاز حماية المستهلك.
جيل جديد
شباب وشابات جدد من حملة الشهادات الجامعية انخرطوا بالعمل في مطلع العام وهاهي دفعة أخرى تتأهل للدخول قريباً في معترك الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك ضمن خطة طموحة لتطوير هذا الجهاز ليكون للمراقب دور نوعي مميز.
(الثورة) تابعت مؤخراً دورة لإعداد /52/ متدرباً جديداً من المحافظات الجنوبية وحمص لتكريس ثقافة نوعية للرقابة التموينية أشبه ماتكون في بعض جوانبها بدروس الأخلاق والوطنية وصولاً لمراقب حماية المستهلك المتخصص والنزيه الذي لايفكر بالأساليب الملتوية ولاينصاع لإغراءات الباعة الفاسدين..
والتقت الثورة كلاًمن: عفراء منصور ولبانة الخطيب والياس المعاز وعهد برهوم من محافظة حمص وعلاء مهنا من السويداء ووسام شحادات من درعا ونايف عاصي ومهند مصطفى من دمشق وأغلبهم مهندسون ومساعدو مهندسين... وأوضحوا أنهم فرزوا حديثاً من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الاقتصاد وتم ترشيحهم لهذه الدورة التي زودتهم بمعلومات عن القوانين والقرارات الخاصة بالتموين ومنع الغش والاحتكار وحماية المستهلك وسحب العينات وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.
وعبر المتدربون عن حماستهم لتغيير الصورة الخاطئة عن المراقب التمويني ونظرة المجتمع له مؤكدين أن زملاءهم الجدد الذين سبقوهم بدؤوا فعلاً بتغيير هذه الصورة لدى الفعاليات التجارية والأوساط الشعبية وذلك بفضل إداراتهم الجيدة في محافظاتهم أيضاً.
وعن واقع الأسواق قالوا: هناك فهم خاطىء لتحرير الأسعار من بعض الباعة والمنتجين والمستوردين والجشعين يرافقها ازدياد حالات الغش ولاسيما في الألبان واللحوم والزيوت والعسل ومع ذلك فإن قانون حماية المستهلك المتشدد بعقوباته أعطى نتائج مثمرة وجعل الفعاليات التجارية تلتزم بإعلان التسعيرة وإبراز الفواتير.
وأشاروا إلى أن تفعيل عملهم مرتبط بأمرين الأول تعاون المواطنين بإبلاغ عن المخالفات فوراً بعيداً عن الخجل وكلمات (خطي وحرام) والأمر الثاني توفير مستلزمات عمل الرقابة من سيارات نقل واتصالات وإعطاء تعويضات مجزية للمراقبين نظراً لطبيعة عملهم الصعبة.
مهام الرقابة
ومن جانبه تحدث /عيسى فرح/ أمين سر الدورة عن تفهم المتدربين لعملهم ومعظمهم جامعيون (مهندسون وحقوقيون واقتصاديون) وتم تزويدهم بشرح لكافة القوانين الخاصة بمراقبة الأسواق وتنظيم الضبوط وسحب العينات وتتمثل مهامه بما يلي:
- مراقبة تقيد جميع فئات الوساطة التجارية بالأسعار المحددة ونسب الأرباح المقررة والتأكد من محال تقديم الخدمات كالمطاعم والفنادق والمنتزهات بالإعلان عن الأسعا ر للسلع والخدمات.
- الرقابة على المواصفات والأسعار للأقمشة والألبسة بجميع أنواعها وأخذ العينات في حال الشك بها.
- الرقابة على تداول السلع الغذائية كالخبز واللحوم والخضار والفواكه وغيرها لمعرفة تركيبها ومواصفاتها ومدة صلاحيتها.
- مراقبة السلع غير الغذائية كالمنظفات وأدوات الزينة والمحروقات والكشف عن جميع عمليات الغش والتدليس.
- مراقبة إنتاج الخبز من حيث الكمية والنوعية وقمع مخالفات تهريب الدقيق التمويني والاتجار به.
- تدقيق الفواتير والمستندات لدى المستوردين والمنتجين والباعة للتأكد من التزامهم بنسب الربح المقرر لهم.
- مراقبة أعمال التصفية الموسمية (الاوكازيونات) وصحة إجراءاتها وأسعارها ونسب التخفيض.
- مراقبة الأوزان والمقاييس والمكاييل ومحطات الوقود.
استكمال البنية التحتية
وعبر د. أنور علي مدير حماية المستهلك عن تفاؤله باستكمال البنى التحتية ومستلزمات الرقابة على الأسواق مشيراً إلى إقامة دورتين تدريبيتين سنوياً لتأهيل كوادر جديدة للعمل على حماية المستهلك ورقابة الأسواق في المحافظات وأغلبهم من حملة الشهادة الجامعية ولاسيما الهندسة يتم فرزهم من رئاسة مجلس الوزراء ضمن خطة الوزارة ليكون جهاز الرقابة بالكامل من الفئة الأولى خلال خمس سنوات عبر تأهيلهم وتشجيعهم وتحفيزهم لهذا العمل وصولاً إلى مراقب حماية المستهلك المتخصص في الأغذية أو الأجهزة الكهربائية أو الألبسة أو غير ذلك.
وقال علي: نستكمل البنية التحتية لتحديث جهاز الرقابة وتأمين ظروف عمل مناسبة ورصدت وزارة المالية الاعتماد اللازم لشراء /50/ سيارة جديدة ونسعى لاستبدال السيارات القديمة بحديثة وأرسلنا كتاباً لرئاسة مجلس الوزراء لتحديث الاتصالات من خلال إنشاء شبكة اتصال مغلقة بين دوائر حماية المستهلك والدوريات ومديري التجارة الداخلية بالمحافظات والإدارة المركزية لتتم الاتصالات بشكل مباشر للإبلاغ عن المخالفات ومعالجتها فوراً.
وأضاف : يبلغ عدد المراقبين الجدد الذين تم تأهيلهم هذا العام 110 مراقبين ذكوراً وإناثاً سيتم تكليفهم بقرار موحد وبعد حلفان اليمين القانونية يتم دفعهم إلى الأسواق بفترة تدريبية ومن ثم تعيينهم وبذلك سيصبح عدد المراقبين التموينيين 950 مراقباً على مستوى سورية وهذا العدد لايكفي لدمشق وحدها قياساً لعدد الفعاليات لكن تحسين وسائل وظروف العمل سيجعل عملهم فاعلاً حيث اقترحنا اعطاءهم 10% من قيمة الضبوط أسوة بزملائهم في الضابطة الجمركية والمالية وبذات الوقت نسعى لتحسين صورة المراقب ليكون قدوة في العمل ومعاقبة الفاسدين دون الوساطة لهم حيث يجب أن يكون العمل مستقلاً وحيادياً دون تدخل أحد فيه كما هو الحال في هيئة الرقابة المركزية وغيرها.