|
|
مناقشة نقل أملاك الدولة إلى الوحدات الإدارية دمشق وانجاز الخطط للمسح الطبوغرافي والاسراع في وضع المخططات التفصيلية لمدن مراكز المحافظات والالتزام بتطبيق القانون 26 لعام 2000 وتطبيق احكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 واكد الاطرش خلال اجتماعه امس برؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات ومديري التخطيط العمراني ورؤساء دوائر التخطيط العمراني على تطبيق احكام القانون رقم 9 لعام 1974 لتنفيذ المخطط التنظيمي العام وتحاشي الاستملاك ما امكن. وناقش الاجتماع الذي عقد في مركز الدراسات والبحوث البيئية كيفية التعامل مع المخالفات القائمة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 59 واجراءات تطبيق المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1969 الخاص برسم مقابل التحسين والعمل على دراسة ووضع المخططات التنظيمية التفصيلية فور تصديق المخطط التنظيمي العام للوحدة الادارية ونقل املاك الدولة الى املاك الوحدات الادارية. واستمع وزير الادارة المحلية والبيئة لمداخلات واراء المشاركين في الاجتماع بهدف ايجاد الحلول للمشكلات التي تعاني منها المحافظات المتعلقة بالمخططات التنظيمية مشيرا الى ان قيمة سعر الارض يختلف بين منطقة واخرى ويجب الاخذ بعين الاعتبار انه لا يمكن معاملة كافة المخالفات بنفس الطريقة لانها تختلف من مكان لاخر وحسب اثرها على المنطقة المحيطة وتكلفة البناء وعمر المخالفة والتثقيل. بدوره اوضح السيد فوزي محاسنة مستشار وزير الادارة المحلية والبيئة للثورة ان القانون 59 الذي صدر مؤخرا حول معالجة المخالفات يمنع تسوية اي مخالفة وليس له صفة راجعة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
