وليس مستغرباً أن تصل الأمور إلى ما هي عليه طالما أن الجهات المعنية بالأمر لم تتوصل حتى الآن إلى تقديم الدراسات التحليلية اللازمة حول أسباب تراجع سعر الصرف وتبدل الأسعار بالطرق العلمية التي تؤدي إلى معرفة الأسباب ووضع الحلول المناسبة وهو ما كشفت عنه غرفة تجارة دمشق عندما تقدمت بدراسة تتعلق بالأمر، وهو ما يجب أن يتم تداركه فوراً بإنجاز تلك الدراسات التي ستشكل الأرضية الثابتة والمتينة للخروج بقرارات قابلة للتنفيذ وكفيلة بوضع حد لتراجع سعر الصرف وبالتالي تحمي المواطن من ارتفاعات متواترة في الأسعار أنهكت جيوبه وستحرمه إن استمرت أبسط متطلبات معيشته.‏