حاولت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في مستهل هذه الدورة العاشرة الاستثنائية تعطيل جلسة الجمعية العمومية بنقطة نظام.
وقال رئيس الجمعية في كلمته الافتتاحية: إن "إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة قتلت كثيراً من المدنيين بينهم أطفال ونساء وإنها قصفت مدارس الأونروا". وأضاف: إن "إسرائيل لا تزال تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان"، وحمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية المدنيين في قطاع غزة"، داعياً إلى إرسال مساعدات إنسانية عاجلة بعدما تحولت غزة إلى جحيم محترق.
وجددت الجمعية العامة تأكيدها المسؤولية المستمرة للأمم المتحدة في ما يتعلق بقضية فلسطين حتى يتم حلها من كل جوانبها، وإذ تعيد التذكير بالقواعد والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وخصوصاً اتفاق جنيف الرابع المتعلق بحماية المدنيين في زمن الحرب الموقع في 12 آب 1949 والذي ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وإذ تعبر عن قلقها العميق من أنه على رغم تبني مجلس الأمن القرار 1860 في 8/1/2009، واصلت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، استخدامها الهائل للقوة العسكرية، ما يؤدي إلى أزمات إنسانية خطيرة في قطاع غزة بما في ذلك حصول وفيات كثيرة وجرحى في صفوف السكان المدنيين وبينهم الكثير من الأطفال والنساء، والتدمير الكثيف للبنى التحتية الرئيسية، الصحية والتعليمية والأمنية والعامة الأخرى وإذ تعبر عن قناعتها بأن تحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة لقضية فلسطين، التي هي محور الصراع العربي الإسرائيلي، أمر ضروري للتوصل إلى سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط، لذا 1- تطالب باحترام تام لقرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009 بما في ذلك دعوته الملحة إلى وقف نار فوري ودائم يتم احترامه بما يؤدي إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، ودعوته إلى توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من دون عوائق بما في ذلك الغذاء والوقود والرعاية الطبية 2- تدعو جميع الأطراف بما في ذلك مجلس الأمن إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لهم لضمان التجاوب التام والسريع مع القرار 1860 لعام 2009 3- تعبر عن دعمها في هذا الإطار للمهمة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة وباقي الجهود الدولية والإقليمية الجارية حالياً 4- تعبر عن دعمها للجهود غير العادية التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، وخصوصاً وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم »الأونروا« لتوفير الإغاثة الطارئة والمساعدات الطبية والإنسانية وغيرها للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة 5- تدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الضروري بصورة عاجلة للجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تخفيف الوضع الإنساني والاقتصادي العصيب في قطاع غزة وتركز في هذا الإطار على الحاجة إلى ضمان فتح دائم للمعابر الحدودية أمام الحركة الحرة للأفراد والبضائع من قطاع غزة وإليه، وفقاً لاتفاق العبور والحركة الموقع في تشرين الثاني 2005.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستفيد الدول العربية من هذا الدور الإيجابي الذي تمارسه الجمعية العامة للأمم المتحدة لنصرة القضية الفلسطينية؟!.