|
|
تراجع نمو التحويلات المالية بنسبة 20 ? دمشق ويأتي انخفاض قيمة التحويلات منذ مطلع العام الحالي في وقت ترجح مصادر مطلعة أن تشهد أعمال الصيرفة خلال المرحلة المقبلة تأثراً غير مباشر بتبعات الأزمة المالية العالمية رغم تباين التقديرات حول إمكانية ظهور آثار الأزمة في نتائج الربعين الأول والثالث باعتبار أن انخفاض منسوب الأعمال المسجل خلال الشهر الماضي لا يمكن اعتباره مقياساً حقيقياً لانعكاسات الأزمة المالية العالمية بل بسبب الهدوء الذي يسيطر على الأسواق بعد انتهاء مواسم الأعياد والإجازات التي تركزت في الثلث الأخير من العام الماضي. وأشار عبد القادر الدوّيك مدير بنك سورية الدولي الإسلامي إلى أن النمو في التحويلات مستمر، ولكن التراجع المسجل بطبيعة الحال جاء بفعل انخفاض قيمة التحويلات وليس في عددها مقارنة بالأرقام المسجلة في أيلول الماضي. وأضاف : ودائعنا في الخارج لا تزال تشهد نمواً، ولكن بوتيرة أبطأ ولم يستبعد في الوقت ذاته أن يكون للأزمة المالية العالمية تأثير على الوضع الحالي مقدراً بدء ظهور التأثيرات على سوق الصيرفة المحلي في غضون الربع الرابع من العام الحالي. وكانت شركات صرافة محلية توقعت في وقت سابق من العام الماضي أن تشهد حركة تحويل الأموال خلال الربع الأخير وخاصة في عيد الأضحى نمواً يتراوح بين 20-40 ? مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي. حيث يعمد السوريون المغتربون إلى إرسال زكاة أموالهم والإكثار من الصدقات بواسطة الحوالات النقدية التي تتم عبر شركات الصرافة المحلية. من جهته كان وليد عبد النور مدير بنك بيبلوس سورية أقل تفاؤلاً فعلى الرغم من تأكيده عدم حدوث أي تأثيرات سلبية على حركة التحويل من الخارج خلال الربع الأخير من العام الماضي إلا أنه توقع أن يبدأ التأثير خلال العام الحالي. هذا ويعتبر الوقت مبكراً للحكم على الوضع العام لسوق التحويلات خلال الفترة الراهنة، فالخدمات التي يقدمها القطاع تأخذ طابعاً خدمياً وإنسانياً وإذا ما حدث تباطؤ أو تأثر في المرحلة المقبلة فلن يكون مباشراً بقدر مايحدث في القطاعات الأخرى. وتجمع شركات الصيرفة المحلية على قدرتها الوقوف في وجه الأزمة من خلال المحافظة على الولاء لعملائها ورفع قيمة الخدمات وطرح منتجات تنافسية جديدة في الأسواق. في كل الأحوال فإن التأثر بالأزمة سيبقى رهناً بمدى تأثر باقي القطاعات خصوصاً الشركات العقارية والمقاولات التي تمثل أحد أكثر القطاعات حيوية وتأثراً بانعكاسات الأزمة المالية العالمية ، حيث ينتظر أن تنعكس الأزمة سلباً على حركة السيولة المتداولة في السوق ما سيكون له أثر مباشر على القطاع العقاري بانخفاض مبيعاته.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
