|
|
خطوات متقدمة للاقتصاد السوري في مؤشرات التنافسية.. حصة الفرد قاربت 2000 دولار من الناتج الإجمالي دمشق يساعد الاقتصاد السوري في ادارة عملية الانتقال نحو اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال تحديد نقاط القوة والضعف وتسليط الضوء على النقاط الأكثر أولوية وبالتوازي مع برامج عمل الخطة الخمسية العاشرة وجذب المزيد من الاستثمارات وتسليط الضوء على مجموعة التشريعات والتعديلات والخطوات الاصلاحية التي شهدها الاقتصاد السوري مؤخراً اضافة لتمكين أصحاب القرار من اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد والمجتمع من خلال تحليل الواقع الحالي لتنافسية الاقتصاد وتحديد موقع سورية مقارنة بالبلدان الأخرى وخاصة دول الجوار والدول ذات الظروف المشابهة. وقدمت د. نهاد دمشقية المديرة الوطنية لمشروع التنافسية نظرة شاملة عن تنافسية الاقتصاد السوري وترتيب سورية ودورها في صياغة السياسات وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الأعمال والجهات المستفيدة ودور غرف التجارة وتعريف التنافسية على كل المستويات والأصعدة لنشر مفهومها الشامل بين مختلف شرائح قطاع الأعمال وقياس مؤشراتها للأداء الاقتصادي السوري ومقارنتها مع الغير ومساعدة قطاع الصناعة التحويلية في سورية على تعزيز قدرته التنافسية. وعرضت دمشقية للتقرير المؤلف من قسمين وملحقين حيث يعنى القسم الثاني بتنافسية الاقتصاد السوري بينما يتحد ث الأول عن التنافسية في الفكر والأدبيات الاقتصادية مع ملحقين الأول حول مقارنة مؤشرات تنافسية الاقتصاد السوري لعام 2006 و2007 وفق منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والثاني عن مؤشراته مع عينة مختارة من الدول.. وتضمنت المؤشرات الاثني عشر المعتمدة في المشروع 110 مؤشرات فرعية منها 14 يعكس التنافسية ضمن أفضل 50 دولة و14 يعكس نقطة قوة فوق وسطي العينة و82 يعكس نقطة ضعف و50 مؤشراً يجب وضعه ضمن أولويات البرامج التنفيذية السنوية للخطة الخمسية. وكشفت دمشقية عن نقاط ضعف تنافسية الاقتصاد السوري خلال العامين المنصرمين والمتمثلة في قوانين ونظم المعلومات والاتصالات والقيود على الملكية الأجنبية ودرجة تطور الأسواق المالية والولوج الى الانترنت في المدارس وقوة أنظمة المحاسبة والرقابة ومعدلات التعرفة الجمركية وأثر القيود على التجارة و العجز في الميزانية العامة ودرجة تخصص الموردين والتمويل عبر الأسواق المالية المحلية ومعدل التضخم وهدر الأموال العامة والكفاءات التسويقية للشركات ومؤشرات أخرى وأشارت من جهة أخرى الى المؤشرات ذات الأولوية في تطوير تنافسية الاقتصاد السوري منها العجز في الميزانية العامة ومعدل التضخم وجودة البنى التحتية والخطوط الهاتفية ونوعية التزود بالكهرباء والملاءة المالية للمصارف ومشتركي الانترنت من الحزم العريضة ومشتركي الخلوي وشفافية السياسة الحكومية ومؤشرات أخرى وأشارت ايضاً الى نقاط القوة المعروفة. وبينت أن الاقتصاد الكلي والاطار السياسي والاجتماعي والقانوني أخذ 15% تثقيل من المؤشر الاجمالي للتنافسية و85% لمحددات تنافسية الاقتصاد و75% لنوعية بيئة الأعمال الجزئية و10% تطور عمليات المنشأة واستراتيجيتها. وشددت على ضرورة المضي لزيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي إلى أكثر من 2000 دولار للارتقاء الى المرحلة الانتقالية عن المدى المتوسط وتحسين ترتيب الاقتصاد السوري على سلم التنافسية على المدى القريب وأكدت دخول سورية بحسب التقرير الى المرحلة الانتقالية حيث قاربت حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 2000 دولار والتي ستحقق خلال 2011 وتوقع الوصول الى أكثر من 2300 دولار عام 2015 . ونوهت بالمنهجية المعتمدة في التحليل وصياغة السياسات باستخدام منهجية البروفسور مايكل بورتر المعتمدة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في تحليل تنافسية كل من الاقتصاد الكلي والاطار السياسي والاجمالي والقانوني والاقتصاد الجزئي وبيئة الأعمال وصياغة السياسات . ونوهت من جهة أخرى بالاعتماد على نقاط الضعف التي تم رصدها من مقاربتي قياس تنافسية الاقتصاد السوري للأعوام 2006-2007 والمؤشرات ذات الثقل الأكبر في المؤشر الاجمالي والأولوية وفق الترتيب المتأخر والنقاط الأكثر اعاقة للأعمال في سورية وفقاً لاستطلاع رأي رجال الأعمال الذي تم عرضه خلال الورشة. تم تصنيف الدول وفق منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي على ثلاث مراحل وهي الاقتصاد المعتمد على الموارد الطبيعية والمعتمد على الكفاءة وعلى المعرفة والابتكارات.
|
|||||||||||||||||||||||||
