واتحاد غرف التجارة السورية بمشاركة أكثر من 120 مشاركاً من معظم الدول العربية توصلوا الى عدة توصيات آملين أن تجد طريقها الى الجهات المعنية بالتعامل مع منظمة التجارة العالمية في الدول العربية ومنها:
استمرار المنظمة العربية للتنمية الادارية في عقد المؤتمرات والملتقيات والندوات وورش العمل حول مستقبل النظام التجاري العالمي لمسايرة التطورات التي تطرأ على هذا النظام والآليات التي تحافظ على حقوق الدول العربية في النظام التجاري متعدد الاطراف وبحث المشكلات التي تواجهها في هذا الشأن.
وتكليف المنظمة باعداد مشروع خطة عمل لتعزيز قدرات الدول العربية في موضوعات منظمة التجارة العالمية وتسهيل انضمام البلدان العربية التي لم تنضم بعد الى منظمة التجارة العالمية بما في ذلك النظر في طلبات الانضمام وعدم اخضاعها لاعتبارات غير تجارية وغير اقتصادية. وضرورة حصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب من المنظمة وأن تتخذ الدول العربية خطوات ايجابية وجادة في تقديم عروضها المحسنة,وانهاء مفاوضاتها الثنائية والجماعية,لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية,ليبدأ تنفيذ الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات في أقرب وقت ممكن,بما يعزز فاعلية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ودعم ادراج طلب سورية على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية ودعم عملية انضمامها من خلال تقديم المساعدات الفنية والتدريب وتقييم المواقف بالنسبة للموضوعات المستجدة والمطروحة على جداول المفاوضات المدرجة الحالية والمستقبلية وخاصة الموضوعات التي تمثل أولوية للدول العربية والنامية.
وضرورة طرح مسألة انتظار الجمهورية العربية السورية 7 سنوات حتى الآن للحصول على صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية واعتبارها مسألة خطيرة ولا تحكمها أىة قواعد أو شروط وادراجها كتوصية ضمن جلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية. واعطاء الأولوية للتكامل العربي الزراعي والصناعي وتعزيز التجارة العربية البينىة ودعم انشاء صندوق عربي للتنمية ووضع شروط لحماية المستهلك العربي وفرض ضوابط بعملية الاستيراد والتركيز على البعد التنموي لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية للدول العربية والتعاون فيما بينها بما يتعلق بالتوجهات المستقبلية لهذه المنظمة والاستفادة من تجارب الدول العربية المنظمة للمنظمة والمكاسب التي حققتها.
يذكر أنه تم في المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام التركيز على مسألة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية والخطوات التي اتخذتها سورية في هذا الشأن وعرض المشاكل والصعوبات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات التجارة العالمية.