الكيان الإسرائيلي القائم على القتل والتدمير وحياكة الدسائس واتباع سياسة فرق تسد لايمكنه التخلي عن طبيعته العدوانية، فهو يواصل إجراءاته القمعية على الفلسطينيين وبأساليب متعددة، فالقطاع يتعرض لحصار جائر حيث تغلق قوات هذا الكيان الغاصب المعابر وتمنع وصول المواد الغذائية والطبية والمواد الضرورية لإعادة إعمار مادمرته الحرب العدوانية على القطاع الأمر الذي ساهم في إفقار الفلسطينيين وتعرض المرضى إلى الكثير من المعاناة بسبب نقص الأدوية، كل ذلك بدعم وانحياز أميركي فاضح شجع قوات الاحتلال على التمادي والإمعان في انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني عبر الاستمرار في سياسة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وإقامة الحواجز بين القرى والمدن في الضفة وسياسة تهويد ماتبقى من أراضي القدس وتغيير طابعها الديمغرافي، والأمثلة على ذلك كثيرة منها استبدال الأسماء العربية للأحياء بتسميات عبرية والاعتداء على المقابر وتحويلها إلى فنادق بعد مصادرتها وإزالتها، بالإضافة إلى مضايقة السكان المقدسيين لإجبارهم على ترك منازلهم وغير ذلك من الإجراءات والأعمال التي تتنافى مع حقوق الإنسان والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية. فالعدوان الإسرائيلي على القطاع الذي جرى في ظل صمت مريب يؤكد أن مجلس الأمن الذي من المفترض أن يتخذ قراراً يدين هذا العدوان ويعمل على إيقافه لم يحرك ساكناً آنذاك وإن هذا المجلس لايتحرك إلا بوحي الإدارة الأميركية التي هي مرتهنة بالمشيئة الاسرائيلية وأن إدارة أوباما قد أعلنت إفلاسها السياسي وعجزها عن الايفاء بعهودها الانتخابية تجاه السلام في المنطقة واتضح أيضاً انحيازها الأعمى لإسرائيل متخلية بذلك عن دورها كراعٍ نزيه لعملية السلام.‏