|
|
نحو الاستثمار الأفضل للموارد المائية ... المخزون المائي من نصف مليار م3 إلى 19 ملياراً اقتصاديات ولايتم ذلك الا من خلال عملية حصاد للثروة المائية واستثمارها في الاراضي الزراعية بغية تحويلها من أراض بعلية الى أراض مروية. والبداية كانت مع استكمال بناء سد الفرات العظيم الذي ساعد في استصلاح حوالي 600 الف هكتار بالاضافة الى توليد الطاقة الكهرمائية النظيفة وقد كان يعطي في بعض السنوات بعد انشائه طاقة كهربائية تصل الى 60% من احتياجات سورية من الكهرباء واوضح المهندس نادر البني وزير الري ان مخزون سورية المائي مع بداية 1970 كان نصف مليار م3 اما اليوم فهناك حوالي 19 مليار م3 مخزون في السدود وكان هناك استصلاح ل 8 الاف هكتار /مروي/ في السبعينات اما اليوم فتقدر الاراضي المستصلحة حكوميا ب520 الف هكتار وشبكات ري حكومية وحوالي مليون هكتار من الينابيع والانهار والابار الجوفية وبذلك اصبحنا في وفرة بمنتجاتنا الزراعية واكثر قوة في قراراتنا الوطنية المستقلة. واضاف البني انه ضمن التوجيهات يتم العمل حاليا بعمليات استصلاح الاراضي ولكن وفق تدارك الاخطاء التي كانت موجودة والاسراع في تنفيذ المشاريع وفي هذا الاطار تتضمن الخطة بناء عشرة سدود وهي حاليا قيد التنفيذ وسدين على نهر الفرات قيد الدراسة وسد اخر في موقع حلبية وزلبية قيد التنفيذ اضافة الى استصلاح خمسين الف هكتار في سهول حلب والرقة ودير الزور اضافة الى متابعة المشاريع المتضمنة نقل مياه الفرات من دير الزور باتجاه البادية بهدف تنمية البادية السورية والتي يبدأ تنفيذها مطلع العام القادم بتكلفة تقدر بعشرين مليار ليرة سورية. و يشير وزير الري الى العلاقات الدولية الجيدة مع دول الجوار التي أدت الى اقامة مشاريع ري مشتركة بالمياه المشتركة وفي ضوء ذلك بدأت الوزارة بتحديث دراسة ضخ جزء من مياه نهر دجلة الى سهول الحسكة ووادي الخابور بمقدار مليار و 250 مليون م3 بهدف استصلاح 150 الف هكتار بشكل اولي وتم التعاقد على الدراسة واعداد الاضبارة الخاصة بذلك واقامة محطات الضخ على نهر دجلة في موقع عين ديوار في الاراضي السورية مع بداية العام الحالي. بالاضافة الى استكمال منظومة حلب الجنوبية وهي منظومة متكاملة مابين المياه العذبة القادمة من الفرات ومياه الصرف الصحي المعالجة ومياه الصرف الزراعي الناتجة عن ري الاراضي المروية وهذه المنظومة فريدة من نوعها في العالم العربي. ولكن بالمقابل يرى البني ان الوضع المائي يواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات في الظروف المناخية وازدياد الطلب على المياه والمهمة الرئيسية هي كيفية تحقيق التوافق بين الموارد المائية المحدودة الموجودة حاليا ومتطلبات المياه المستقبلية. لذلك لابد من معرفة مواردنا المائية الجوفية والسطحية بدقة والعمل على تحديثها ورفع درجة تنظيم مواردنا المائية واستكمال بناء السدود وتحديث شبكات الري لمنع الهدر وضبط عدادات المياه على الابار وشبكات مياه الشرب وانشاء محطات معالجة لتأمين موارد مائية جديدة والتركيز على مشروع التحول للري الحديث الذي سيوفر كميات هائلة من المياه .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
