نوه أن حجم المبادلات التجارية البينية خلال الأعوام السابقة لا تزال دون المستوى المطلوب بالمقارنة مع الامكانيات المتاحة رغم وجود الاطار القانوني الذي ينظم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية,الأمر الذي يستدعي تدخلاً سريعاً لايجاد الآليات والسبل التي من شأنها زيادة حجم المبادالات والعمل على توسيع وتنويع قاعدة السلع المتبادلة ونعتقد أن أولى المهام دراسة السوقين ونمط الاستهلاك فيهما والاستفادة من الفوائض الانتاجية في البلدين بهدف تلبية حاجة السوقين الداخليين,بالاضافة الى الالتزام بأحكام الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين والاتفاقيات متعددة الاطراف المنضم اليها كلا البلدين وخاصة اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.‏