|
|
المصارف والتأمين... خدمات جديدة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني مصارف وتأمين فالاستقرار هدفه المواطن والتنمية هدفها المواطن والتعليم والصحة وكل القطاعات الخدمية والتنموية والثقافية والاجتماعية هدفها المواطن أولاً.. هذا الثبات كان بفعل النهج والأسس التي وضعتها الحركة التصحيحية قبل 38 عاماً ومازالت إلى يومنا هذا في تطور مستمر وتحقق إضافات جديدة للمواطن تتناسب مع التطورات المحلية والاقليمية والدولية في كافة المجالات. تطور مصرفي خلال ثلاثة عقود استطاعت مصارفنا السورية تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وتقديم التمويل اللازم لنهضة القطاع الخاص والنهضة العمرانية الكبيرة من بناء ضواح ومدن بلغ عددها مئات الآلاف من الوحدات السكنية ساهم فيها المصرف العقاري بدور بارز من خلال تمويل البناء والإكساء بقروض تتناسب مع اسعار الواقع الراهن وتؤمن للمستفيد تمويلاً يستطيع من خلاله تأمين سكن لائق وبسعر مناسب ومازال العقاري يمول المواطنين الراغبين في هذا السكن وبسقف يتجاوز المليون ليرة وهذا يتناسب مع تغير أسعار المواد. والتجاري السوري بقي المصرف الأول وزاد من خدماته للمواطنين وكان طوال السنوات الماضية يكتفي بالعمليات التجارية والحوالات والقطع الأجنبي ولكن دخل في السنوات الأخيرة على خط القروض الاستهلاكية ليقدم تمويلاً لقروض السيارة وسخان شمسي وتوطين الرواتب وخدمات الانترنت وليؤمن بذلك خدمات هامة لشرائح مختلفة من المواطنين وليزيد بنفس الوقت أرباحه ويستثمر الودائع الكبيرة في خدمة المواطن. وكذلك كانت مساهمة المصرف الصناعي والتوفير والتسليف حيث قدمت خدمات مهمة للمواطنين من خلال قروض الدخل والقروض الشخصية إلى تقديم التمويل اللازم للمشاريع الكبرى من مصانع وجامعات ومشاف واستمرارها بزيادة هذا التمويل في الفترة الأخيرة وتوسيع دائرة الإقراض لتشمل مشاريع جديدة. أما الزراعي فهو المصرف الأكثر أهمية واداء وارتباطاً بالمواطنين ووجوده وانتشار فروعه في جميع المحافظات ومراكز المدن والمناطق وحتى البلدات السورية كان سبباً مباشراً في دعم الحركة الزراعية والتطور الزراعي لتأمين حاجة المواطنين من المنتجات الغذائية. تنوع العمل المصرفي ومع بداية القرن الواحد والعشرين دخلت سورية إلى نهج التطوير والتحديث وفق مبادئ وأسس التصحيح, بما يتناسب مع عصرنة العمل الاقتصادي ويضمن تقديم إضافات وخدمات جديدة للمواطن ويضيف تنوعاً في العمل الاقتصادي والمصرفي. حيث صدر القانون 28 لعام 2001 القاضي بإحداث مصارف خاصة والقانون 35 لعام 2005 القاضي بإحداث المصارف الاسلامية تلبية لحاجة السوق السورية الجديدة. ولقد قامت المصارف الخاصة بتنويع الخدمات التي تقدمها بهدف جذب الايداعات باشكالها المختلفة وايجاد قنوات لتوظيف هذه الإيداعات. ومع نهاية العام الماضي أصبح في السوق السورية سبعة مصارف تقليدية خاصة ومصرفان إسلاميان إضافة إلى مصرفين تقليديين لم يباشرا العمل. وبلغ رأس المال المدفوع للمصارف الخاصة التقليدية 16 ملياراً و 750 مليون ليرة والاسلامية 7 مليارات و 500 مليون وبلغ عدد فروع المصارف الخاصة العاملة في سورية 66 فرعاً منها 61 للتقليدية و 5 للإسلامية ليقدم كل فرع بين الخاصة والعامة خدمات لحوالي 55 ألف مواطن. التأمين بعد المصارف بعد النشاط الملحوظ والايجابي لقطاع المصارف الخاصة بدأت الحكومة تتوجه نحو فتح النشاط لقطاع التأمين بافتتاح شركات تأمين خاصة لتقديم خدماتها إلى جانب المؤسسة العامة السورية للتأمين وصدر المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 لفتح السوق للقطاع الخاص.. حجم سوق التأمين السورية كان حتى عام 2005 بحدود ستة مليارات ونصف المليار ليرة وكانت المؤسسة العامة السورية للتأمين تغطي كافة الأعمال... وفي عام 2006 بدأت الشركات الخاصة بالدخول إلى هذه السوق لزيادة الخدمات المقدمة للمواطن ارتفع في عام 2006 حجم السوق بحدود مليار ليرة وواصلت سوق التأمين نموها لتصل مع نهاية العام الماضي 2007 إلى 25% ومن المتوقع في العام الحالي أن تصل إلى 30% وقد زاد حجم السوق من خلال زيادة عدد الشركات الداخلة سنوياً حيث وصلت مع سورية للتأمين العام الماضي إلى سبع شركات وفي العام الحالي وصلت إلى عشر شركات وهذه الشركات ساهمت بزيادة حصة التأمين في السوق لتصل في نهاية العام الحالي إلى حدود 13 مليار ليرة ما يعني حجم السوق خلال سنتين ونصف السنة تقريباً. والشيء الآخر أنهم في وجود شركات التأمين هو اتاحتها فرص عمل للكوادر السورية حيث من المتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي إلى حدود 2000 فرصة عمل وليشكل عدد العمال السوريين في هذه الشركات حوالى 97% من الموظفين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
