|
|
أكوام الحجارة تعطل 15 % من الأراضي المستصلحة بدرعا.. والكسارات الحل الوحيد للتخلص منها درعا
فقد عجزت عن التخلص من كميات الحجارة والصخور الكبيرة التي تم نقبها من الأراضي الوعرة وتجميعها على أطراف الحقول والتي أصبحت تشكل حالياً هاجساً لدى المزارعين ومانعاً كبيراً في استثمار مساحات كبيرة من الأراضي. العديد من الفلاحين الذين التقيناهم ممن استصلحوا أراضيهم أشاروا إلى أن هناك مشكلة برزت بعد تعزيل أراضيهم وهي تراكم الصخور بمساحات تشكل نحو ربع مساحة عقاراتهم الزراعية وبالتالي خروح تلك المساحات من الإنتاج الزراعي.. منوهين بضرورة توفير الكسارات الخاصة بطحن الحجارة في مناطقهم والتخلص منها بالاستفادة في توفير مواد البناء وفرش الطرقات وغيرها من الاستعمالات. حيثيات المشكلة عندما باشرت الآليات الثقيلة لمشاريع استصلاح الأراضي أعمالها في أراضي درعا ظهرت في تلك الأراضي مساحات واسعة ممتلئة بالصخور والحجارة ولا سيما في الأراضي التي أعدت للتشجير المثمر، فعملت تلك الآليات على تنقيبها وسحبها الى أطراف الحقول, وبعد مرور عدة سنوات تبين أن الحجارة التي يتم جمعها على أطراف حقول المزارعين تشكل عوائق كبيرة في وجه الفلاحين وتعطل مساحات لا بأس بها من أراضيهم المستصلحة. ومن هنا ظهرت المشكلة وبدأت الأفكار تتجه حول كيفية التخلص منها ولكن من دون جدوى, وما زالت المشكلة قائمة الى الآن وتزداد يوماً بعد يوم مع استمرار عمليات تعزيل الأراضي واستصلاحها وسحب الصخور من باطنها وتجميعها في أطراف الحقول. وتؤكد الدراسات التي قامت بها إدارة مشروع التنمية الزراعية منذ عدة سنوات بأن الهكتار الواحد من أراضي التشجير التي تم استصلاحها بالمحافظة يحتوي على نحو4 آلاف م3 من الحجارة البازلتية وبالتالي سيكون لدينا مئات ملايين الأمتار المكعبة من الصخور الناتحة عن الاستصلاح. وقد أكد لنا عدد من المهندسين والفلاحين أن أكوام الحجارة البازلتية التي تنقب من باطن الأرض تشكل 15% من مساحة أراضي التشجير التي يجري استصلاحها بالمحافظة. وبلا شك فإن هذه الأرقام تكشف لنا حجم المشكلة التي يعانيها المزارعون بالمحافظة بسبب أكوام الحجارة التي تغطي مساحات من أراضيهم المستصلحة وتحول دون استثمارها واستغلالها في زراعة الأشجار والمحاصيل الزراعية والقمح والشعير. حل ناجع ولهذا كان لا بد من البحث عن طرق ووسائل ناجعة للتخلص من تلك الحجارة والصخور وإبعادها عن أراضي المزارعين, وبالفعل فقد توصل الفنيون والمهندسون في مشروع التنمية الزراعية بالمنطقة الجنوبية الى إيجاد حل جذري لهذه المشكلة. وهو تكسير الحجارة وطحنها بواسطة الكسارات، وقاموا في عام 1992 بإعداد الدراسة الفنية اللازمة لمشروع شراء الكسارات ورفعها للجهات المعنية في وزارة الزراعة، وتكمن أهمية ذلك الحل في التخلص من الحجارة وترحيلها عن حقول المزارعين من جهة واستثمار الحجر البازلتي بالمحافظة الذي يعتبر من أهم ثرواتنا الوطنية المنسية، إذ يعتبر البحص والرمل الناتج من تكسر الأحجار البازلتية من أجود وأفضل الأنواع للجبلات البيتونية, ولكن رغم أهمية هذا الحل في معالجة تراكم الحجارة في الأراضي المستصلحة بمحافظة درعا.. فإن الأمور ما زالت على حالها, ولم تتخذ الجهات المعنية الحلول المناسبة، وتقف عائقاً كبيراً أمام استثمارهم لها, إن الاستمرار في ترك هذه المشكلة من دون حل يزيد من مأساة المزارعين ويعطل مساحات لا بأس بها من الأراضي الزراعية. فهل تقوم الجهة المعنية بتأمين الكسارات والآليات المطلوبة لكونها الحل الأمثل لمعالجة مشكلة الحجارة فضلاً عن أن تشغيل الكسارات في طحن الحجارة البازلتية عملية ذات جدوى اقتصادية, كما تشير الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع، فهي ستوفر المواد الأولية لعمليات البناء والإعمار بأسعار بسيطة مقارنة مع أسعار مواد البحص والرمل التي يتم جلبها من ريف دمشق بثمن خيالي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة. خطة العام الحالي وبالسياق ذاته فقد أكد مدير فرع مشروع استصلاح الأراضي بدرعا المهندس خالد الخالد أن خطة الفرع للعام الحالي تتضمن استصلاح 665 هكتاراً من الأراضي لمصلحة الفلاحين في مناطق مختلفة من المحافظة مقابل 200 هكتار في العام الماضي. وأشار الخالد إلى أن الخطة الحالية التي يبدأ تنفيذها مطلع نيسان المقبل تتضمن استصلاح 250 هكتاراً لمصلحة عمليات التشجير و400 هكتار لزراعة المحاصيل و15 هكتاراً للتحريج الاصطناعي وشق ثلاثة كيلومترات جديدة من الطرق الحراجية مبيناً أن الغاية من الاستصلاح تكمن في توسيع رقعة الأراضي الزراعية وإدخال الأراضي المستصلحة في الاستثمار الزراعي الفعلي. وأشار الخالد إلى أن الفرع نفذ خطته في العام الماضي والتي تضمنت استصلاح 30 هكتاراً لمصلحة الحراج و170 هكتاراً للمزارعين وشق 5 كيلومترات من الطرق الزراعية. ونوه الخالد برغبة العديد من الفلاحين الذين تقدموا بطلبات في استئناف العمل باستصلاح أراضيهم الزراعية وخصوصاً بعد عودة الأمان والاستقرار إلى كل مناطق المحافظة ولكن يجري وضع الخطط والعمل حسب الإمكانات وحسب المتوافر من الآليات، حيث يحتاج الفرع إلى آليات من بلدوزرات وتركسات، لأن الآليات السابقة تضررت وخرج معظمها عن الخدمة بسبب الأزمة والعاملة حالياً غير كافية, لافتاً إلى صعوبة استئجار آليات ثقيلة بسبب ارتفاع أجور العمل فيها, ومن ثم لن يستطيع الفلاح تحمل التكلفة العالية لاستصلاح أراضيه. وتشير المعلومات إلى أن محافظة درعا كانت قد وضعت مشروع تكسير وطحن الحجارة في إطار المشاريع المطروحة للاستثمار.
|
||||||||||||||||||||||||||
