قرار زيادة أسعار الأسمدة جاء بعد سلسلة قرارات صدرت مؤخراً و شكلت صدمة للعديد من المواطنين لأنها ستزيد من الضغوطات الاقتصادية والمعيشية التي تراجعت لمستويات غير مسبوقة وضيقت من مساحة حركة وقدرة الناس على تأمين أبسط مستلزمات حياتهم اليومية، وإن كان هناك ثمة مبررات تساق لتبرير قرار زيادة أسعار باقات الإنترنت على الهاتف الثابت والبنزين وغيرها وقد يكون بعضها محقاً ومطلوباً، إلا أن كل المبررات لزيادة أسعار الأسمدة حالياً لن تقنع المزارع أنها في مصلحته، ولعل كلام رئيس اتحاد فلاحي دمشق خير شاهد إذ أكد أن القرار سيكون شديد الأثرعلى الفلاحين لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم قدرة الفلاحين على تحمل هذه التكاليف خاصة بعد إضافة تكلفة أسعار الأسمدة الجديدة إلى التكاليف الأخيرة مثل المحروقات والمبيدات وتكاليف العمالة وغيرها وهو مخالف لما تتحدث عنه الحكومة دوماً حول دعمها للإنتاج وخاصة الإنتاج الزراعي، الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطن.‏