|
|
افتتاح محكمة الصلح في الفرقلس بحمص حمص المحامي العام الأول في حمص خالد عز الدين أكد أن افتتاح المحكمة لبنة جديدة في بناء مؤسسات الدولة وتطوير العمل القضائي في المحافظة حيث اتخذت الإجراءات المناسبة لتسهيل عمل المحكمة التي ستخدم بلدة الفرقلس والقرى الثلاثين التابعة لها من خلال تعيين قاض مختص وموظفين، ومن أولى مهامها النظر في خلافات المواطنين وتوثيق معاملات الزواج وتثبيتها وعقود البيع والشراء إضافة لتلقي الشكاوى ومعالجتها بالسرعة القصوى، لافتاً إلى أن الوزارة وضمن خطتها تعمل على توسيع الخارطة القضائية. من جهته القاضي عروة النقري قاضي محكمة الصلح في الفرقلس أكد أن المحكمة ستعمل على تقديم الخدمات القضائية على مدى الأسبوع وتتضمن الصلح المدني، الجزائي، النيابة العامة والشرعي والتنفيذ وتضم أربع قاعات ستعمل مجتمعة على حل كافة القضايا الجنائية التي لا تحتاج لتقاض طويل، وهي الأولى من نوعها في منطقة الفرقلس أحدثت لتطوير العمل القضائي وعلى النهج الذي تقوم به وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى. حاتم الدراوشة رئيس البلدية أكد أن افتتاح المحكمة سيكون له دور كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يضطرون للذهاب إلى مدينة حمص لإنهاء معاملاتهم القضائية، منوهاً بأهمية المحكمة التي ستخدم قرابة 70 ألف نسمة من أهالي الفرقلس وسكان القرى المجاورة، لافتاً إلى أن جميع الأهالي في البلدة ساهم في إحداث المحكمة من خلال العمل الشعبي كما خصصتها وزارة العدل بالتجهيزات اللازمة. افتتاح محكمة الصلح في الفرقلس بحمص محليات افتتحت أمس في بلدة الفرقلس بمحافظة حمص محكمة الصلح بحضور عدد من المعنيين. المحامي العام الأول في حمص خالد عز الدين أكد أن افتتاح المحكمة لبنة جديدة في بناء مؤسسات الدولة وتطوير العمل القضائي في المحافظة حيث اتخذت الإجراءات المناسبة لتسهيل عمل المحكمة التي ستخدم بلدة الفرقلس والقرى الثلاثين التابعة لها من خلال تعيين قاض مختص وموظفين، ومن أولى مهامها النظر في خلافات المواطنين وتوثيق معاملات الزواج وتثبيتها وعقود البيع والشراء إضافة لتلقي الشكاوى ومعالجتها بالسرعة القصوى، لافتاً إلى أن الوزارة وضمن خطتها تعمل على توسيع الخارطة القضائية. من جهته القاضي عروة النقري قاضي محكمة الصلح في الفرقلس أكد أن المحكمة ستعمل على تقديم الخدمات القضائية على مدى الأسبوع وتتضمن الصلح المدني، الجزائي، النيابة العامة والشرعي والتنفيذ وتضم أربع قاعات ستعمل مجتمعة على حل كافة القضايا الجنائية التي لا تحتاج لتقاض طويل، وهي الأولى من نوعها في منطقة الفرقلس أحدثت لتطوير العمل القضائي وعلى النهج الذي تقوم به وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى. حاتم الدراوشة رئيس البلدية أكد أن افتتاح المحكمة سيكون له دور كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يضطرون للذهاب إلى مدينة حمص لإنهاء معاملاتهم القضائية، منوهاً بأهمية المحكمة التي ستخدم قرابة 70 ألف نسمة من أهالي الفرقلس وسكان القرى المجاورة، لافتاً إلى أن جميع الأهالي في البلدة ساهم في إحداث المحكمة من خلال العمل الشعبي كما خصصتها وزارة العدل بالتجهيزات اللازمة.
|
|||||||||||||||||||||||||
