وذكرت ا ش ا ان المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب دان في ختام اجتماعهم الثاني و الاربعين في القاهرة اليوم بمشاركة سورية الارهاب بكافة صوره وأشكاله مشيرين إلى ضرورة معالجة جذوره وأسبابه وعدم الخلط بينه وبين المقاومة .
كما دعا وزراء العدل الدول العربية إلى سن وتطوير التشريعات اللازمة في اطار الجهود المبذولة لمكافحة استخدام مواقع الانترنت لاغراض ارهابية والاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بناء على وثيقة دولة الامارات .
وقرر الوزراء رفع مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها والقانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري إلى المجلس في دورته القادمة مع توصية اعتماده.
وكلفوا الامانة الفنية للمكتب باتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لمراجعة مشاريع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية وكذلك مراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية .
وبشأن اطلاق مبادرة عربية لمكافحة الاتجار بالبشر تمت مناقشة خطوات اطلاق المبادرة بالتعاون بين الجامعة العربية ومجلس وزراء العدل والداخلية العرب ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة برعاية قطر في الربع الاخير من هذا العام واعتمد الوزراء مشروعي قانون العمل العربي الاسترشادي والقانون التجاري العربي .
وقال رئيس المكتب التنفيذي وزير العدل المستشار ممدوح مرعي ان المكتب ينوي تشكيل لجنة من خبراء وزارات العدل لعرض كل ما هو جديد في قضية مكافحة الفساد بهدف التوصل إلى مفهوم عربي موحد وجديد لقضية الفساد ومكافحته وذكر أن هناك تنسيقا وتعاونا بين مجلسي وزراء العدل والداخلية في اطار متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب .