|
|
افتقــــــار شــــــــركات التأميــــــن لمبـــــادىء الحوكمــــــــــــــــة.. يهــــدد حقــــوق المســـــاهمين وحاملــــــي الوثائــــــق مصارف وتأمين حديات في الوصول إلى المستوى المطلوب من حوكمة الشركات مع استمرار الأزمة، وثمة قلق إذا لم تتمكن الأخيرة من التطبيق الفوري للحوكمة أو الإدارة الرشيدة واعتماد حدود دنيا من الشفافية والافصاح فإن حقوق المساهمين وحاملي شهادات التأمين ستتهدد في ظل الظروف الجديدة! أكثر من ذلك تتحدث مؤشرات السوق بانتظام عن تجاوز بعض شركات التأمين للضوابط والأسس السليمة لممارسة العمل التأميني وافتقارها لمبادىء الحوكمة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة استقرار السوق وتنميته. الالتزام بالحوكمة بات جلياً أن الافتقار إلى تطبيق مبادىء وممارسات الحوكمة أو مايسمى بالإدارة الرشيدة كان من أهم مسببات الأزمة المالية العالمية الراهنة والتي أثرت بدورها على قطاع التأمين ما يجعل الأخير أحوج من أي وقت مضى إلى الالتزام بالحوكمة للشركات، ويصح هذا بشكل خاص على شركات التأمين المحلية التي دخلت مع استمرار تداعيات الأزمة العالمية مرحلة جديدة من التحديات تكمن في إعادة النظر بالحوكمة التي تضبط أساليب العمل والرقابة فيها كما تحدده الهيئات الدولية المتخصصة، حيث يفتقر قطاع التأمين بنوعيه التقليدي والإسلامي إلى المستوى المطلوب من التطوير لكن نمو أعماله حالياً بسرعة كبيرة وانتشار خدماته السريع يشكلان حافزاً إضافياً لتطوير معايير راسخة وبصورة عاجلة. ويرى نائب مدير المشرق العربي للتأمين الدكتور عماد الدين خليفة أن المعايير السليمة للحوكمة والتي يسميها البعض أسلوب ممارسة الإدارة الرشيدة. بالإضافة إلى انتقاء الإدارة التنفيذية الجيدة ذات الخبرة والتاريخ والسلوك النظيف هي الأساسيات التي تستطيع شركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والاقتصادية مواجهة مخاطر تكرار الأزمة التي تعزى للممارسات البشرية وبالتالي تحافظ على حقوق جميع الأطراف وتصب في النتيجة في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام لافتاً إلى أن التحديات التي تواجهنا كشركات تأمين محلية مع استمرار تداعيات الأزمة تكمن في إعادة النظر في الحكومة التي تضبط أساليب العمل والرقابة الناجمة فيها بشكل يمنع من تكرار الأحداث السلبية. تجاوزات وتكفل حوكمة شركات التأمين الحماية لحقوق المساهمين من حيث ضمان أساليب تسجيل حقوق الملكية ونقل ملكية الأسهم والحصول على المعلومات الخاصة بالشركة في الوقت المناسب وبصورة منتظمة والمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفي أرباح الشركة، كما يمتلك المساهمون الحق في المشاركة أو على الأقل الاحاطة علماً بالقرارات المتصلة بالتغيرات الأساسية في الشركة وتتاح لهم فرص المشاركة والتصويت في الاجتماعات العاملة للمساهمين وتكفل المعاملة المتكافئة بشكل يتسم بالشفافية والوضوح. وتتحدث السوق أخيراً عن تجاوزات إدارية سلبية تتبعها بعض شركات التأمين من خلال الخروج عن القوانين والمعايير الخارجية وعدم الوفاء بتعهداتها تجاه أصحاب المصلحة وحاملي شهادات التأمين، الأمر الذي من شأنه أن يهدد سوق التأمين برمته، كما يؤثر على مصالح المتعاملين وحقوق المساهمين، وتلعب الأزمة العالمية دوراً أساسياً في تراجع الطلب على التأمين بفعل تراجع الأداء الاقتصادي لكن ذلك لايبرر للشركات الركض وراء الانتاج وزيادة أعمالها على حساب إلغاء الاعتبارات الفنية والأسس السليمة لممارسة العمل التأميني. ويظهر التراجع المجمل في أرباح بعض الشركات أنها تأثرت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وخفضت من ربحيتها التي تمكنت من تحقيقها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008 والتي مثلت نسبة نمو بلغت 20٪. ويوافق مدير شركة الثقة للتأمين عبد المجيد خلوف على أن شركات التأمين تواجه اليوم تحديات في الوصول إلى المستوى المطلوب من حوكمة الشركات بيد أنه يشير إلى أن مثل هذه التحديات توجد أيضاً في العديد من الأسواق المنظمة الأخرى وهي تستند غالباً إلى ممارسات مقبولة في تلك الأسواق. داعياً شركات التأمين إلى تعزيز جوانب القوة لديها والتي تتضمن إدراك أهمية دور قطاع الخدمات المالية والمحافظة على السمعة الطيبة والبيانات المالية السليمة والمساهمة في دعم المجتمع علماً أن هناك العديد من شركات التأمين قد أبدت التزامها بالمساءلة والشفافية والوفاء بتعهداتها تجاه أصحاب المصلحة وحاملي شهادات التأمين. بدوره اعتبر د.خليفة أن التزام الشركات وإدارتها بمعايير الحوكمة يؤدي إلى استقرار السوق وتنميته من خلال استقرار المؤسسة أو الشركة وتنمية قدراتها الاقتصادية التي ستنعكس بالايجاب على مجمل الوضع الاقتصادي العام بحيث يتم تفادي الهفوات الفردية والسقطات الخاطئة التي من شأنها أن تؤدي بالشركة إلى الدخول في متاهات مظلمة وإلى نتائج لايحمد عقباها. البيئة المطلوبة ودفعت الأزمة المالية التأمين المحلي للتفكير أكثر بدور هيئة الاشراف في ضمان حقوق المساهمين والمتعاملين والأسس التي تضعها لتحقيق مزيد من الشفافية والوضوح في عمل الشركات وتطبيق مبادىء الحوكمة المؤسساتية وفرص الافصاح الدائم ولا سيما أن هذا الالتزام سينعكس ايجاباً على إدارة شركات التأمين من خلال استخدام الموارد بكفاءة عالية وتحسين قدراتها التنافسية في السوق وتعزيز الاستقرار. ويؤكد اياد الزهراء مدير هيئة الاشراف على التأمين هذا الطرح ويضيف: أن على شركات التأمين المحلية التركيز على مبادىء الافصاح والشفافية والحوكمة والالتزام بتعليمات الجهات الاشرافية ولكن قبل ذلك التركيز على خدمة المستهلك أو المؤمن له عن طريق تعريفه بالسلعة التأمينية وجميع شروطها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
