|
|
استقبل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة وبحث أوضاع العقارات بحلب..عطري: الاسـتفادة مــن المصــادر المائيــة لتأميــن ميــاه الشـــرب دمشق
وتم في الاجتماع استعراض مقترحات المذكرة الفنية المقدمة بهذا الخصوص من وزارتي الري والاسكان والتعمير وتتبع الاجراءات المتخذة من قبلهما لتنفيذها. وفي ضوء المناقشة العامة للخطوات والاجراءات المتخذة في هذا المجال تم التشديد على متابعة واستكمال ماتحقق من خلال الطلب إلى مؤسسات المياه في دمشق وريف دمشق استكمال الاجراءات اللازمة للاستفادة من المصادر المائية الجديدة المسلمة اليها من خلال المشاريع المنجزة ومتابعة العمل لتجهيز هذه المصادر واستثمارها اضافة إلى دراسة تنظيم الجريان الجوفي لنبع عين الفيجة وتقديم دراسة متكاملة للحماية البيئية لحوض الفيجة والاسراع بانجاز محطات معالجة مياه الصرف الصحي ضمن اقليم دمشق الكبرى وتأهيل محطة عدرا بهدف تحسين نوعية المياه المعالجة والاستفادة منها لاغراض الزراعة والصناعة. كما تم التشديد على متابعة الاجراءات المتعلقة بنقل الدباغات ومعامل الرخام والبلوك من غوطة دمشق إلى المدينة الصناعية بعدرا وكذلك اجراءات التحول إلى الري الحديث وتأهيل شبكات المياه وتقليل الهدر والفاقد المائي ومعالجة اوضاع الآبار غير المرخصة الواقعة في حرم مصادر مياه الشرب ووضع الية لاستخدامات المياه فيها بما يؤدي إلى الاستفادة منها في تغذية ودعم شبكات مياه الشرب وتنظيم استخداماتها للاغراض المتعددة. وحضر الاجتماع السادة وزراء المالية والري والاسكان والتعمير والادارة المحلية والدولة لشؤون البيئة ومحافظ ريف دمشق ورئيس هيئة تخطيط الدولة والمديرون العامون للمؤسسات المعنية. كما ترأس المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا جرى خلاله بحث أوضاع بعض العقارات التي تقع في مركز مدينة حلب والتي تتبع ملكيتها إلى بعض الوزارات والجهات العامة بهدف نقل ملكيتها إلى مجلس مدينة حلب واعادة توظيفها لاغراض سياحية واقتصادية وتنموية خدمية. وتم في الاجتماع الموافقة على نقل ملكية عدد من هذه العقارات إلى مجلس مدينة حلب واعتماد الاجراءات الناظمة لذلك من خلال مجموعة من المبادئ التي تقوم على تأمين البدائل عن العقارات المنقولة وتأمين المواقع البديلة أو من خلال التعويض المالي وفق الاسس القانونية المعتمدة في قانون الاستملاك والطلب إلى مجلس مدينة حلب متابعة تنفيذ هذه الاجراءات واقتراح التوظيفات الجديدة لهذه العقارات بما يعزز عملية تنمية الموارد المحلية لمجلس المدينة وينعكس ايجابيا على مستوى الخدمات التي يقدمها المجلس للاخوة المواطنين في حلب. حضر الاجتماع وزراء المالية والدفاع والسياحة والثقافة والنقل والادارة المحلية وشؤون رئاسة الجمهورية ومحافظ حلب وعدد من معاوني الوزراء والمديرين العامين ورئيس مجلس مدينة حلب. هذا وقد استعرض المهندس عطري مع الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة أهداف الغرفة ودورها على صعيد تنمية العلاقات والصلات الاقتصادية بين الدول الاسلامية واستكشاف الفرص الاستثمارية وتنظيم شؤون العمالة وتشغيلها فيما بينها.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره الدكتور محمد الحسين وزير المالية بحث الاليات والوسائل اللازمة لترجمة التوجهات والاهداف المذكورة ودور الجهات العامة بالتنسيق مع غرف التجارة في تنظيمها والاشراف عليها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
