فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن خيبة أمله لتجاهل إسرائيل القرار ونقلت أ ف ب عن المتحدثة باسمه قولها إن بان كي مون أبلغ ذلك أولمرت خلال اتصال أجراه معه أمس.
في غضون ذلك أكد المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية ان قرار مجلس الأمن غير عادل ويساوي بين الضحية والجلاد وهو قرار ظالم بحق الشعب الفلسطيني ولايلزم فصائل المقاومة بوقف اطلاق الصواريخ في حين أكدت تركيا انها غير راضية بالكامل على نص القرار ودعت الى رفع الحصار وايصال المساعدات الى قطاع غزة.
فقد أعلن ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي أمس مواصلة الجيش الاسرائيلي عملياته العدوانية على قطاع غزة ورفض قرار مجلس الامن الدولي الذي دعا الى وقف اطلاق نار فوري.
وقال اولمرت خلال بيان له نقلته وكالة ا ف ب ان اسرائيل لم تقبل يوما ان يقرر نفوذ خارجي ما سماه حقها في الدفاع عن مواطنيها حسب تعبيره وان الجيش الاسرائيلي سيواصل عملياته وسينجز المهمة المحددة له.
من جهتها اعلنت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية ان اسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في قطاع غزة مشيرة الى ان اسرائيل تعمل وستعمل استناداً الى اعتباراتها فقط.
وفي هذا السياق ذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي يستعد لمرحلة ثالثة من عملياته العسكرية في قطاع غزة من خلال توسيع الهجوم العسكري البري.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بعد مرور اسبوعين على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى الى استشهاد 781 فلسطينيا وجرح 3200 نصفهم من الاطفال والنساء على قرار يدعو الى الوقف الفوري والدائم لاطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل ويفضي الى الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية من غزة ويشدد على الحاجة الملحة لوقف اطلاق النار.
وقد امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على هذا القرار.
وتضمن القرار الدعوة الى تقديم المساعدة الانسانية بما فيها الغذاء والوقود والعلاج وتوزيعها دون عراقيل في جميع انحاء غزة.
ويرحب القرار بالمبادرات الرامية الى ايجاد وفتح ممرات انسانية وغير ذلك من الآليات لتوصيل المعونة الانسانية على نحو مستمر.
ويدعو القرار الدول الاعضاء الى دعم الجهود الدولية الرامية الى التخفيف من حدة الحالة الانسانية والاقتصادية في غزة بما في ذلك تقديم التبرعات الاضافية اللازمة على وجه الاستعجال الى الاونروا.
كما يدين القرار جميع اشكال العنف والاعمال الحربية الموجهة ضد المدنيين وجميع ما يسمى اعمال الارهاب.
ويدعو القرار الدول الاعضاء الى تكثيف الجهود الرامية لتوفير الترتيبات والضمانات اللازمة من اجل الحفاظ على وقف دائم لاطلاق النار وصون الهدوء بما في ذلك منع الاتجار غير المشروع للاسلحة والذخيرة واعادة فتح المعابر بصفة مستمرة على اساس اتفاق العبور الموقع في 2005 بين السلطة واسرائيل ويرحب في هذا الصدد بالمبادرة المصرية والجهود الاقليمية والدولية الاخرى الجارية.
ويشجع القرار على اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين بما في ذلك دعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر وجامعة الدول العربية على النحو الوارد في القرار الوارد في 26- 11- 2005 .
ويدعو القرار الطرفين والمجتمع الدولي الى بذل جهود محددة وعاجلة لاحلال سلام شامل يستند الى الرؤية المتمثلة في وجود منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان اسرائيل وفلسطين جنبا الى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها ويشير ايضا الى اهمية مبادرة السلام العربية.
يرحب المجلس بنظر المجموعة الرباعية بالتشاور مع الاطراف في عقد اجتماع بموسكو في 2009 .
وعلى صعيد رد الفعل الفلسطيني على القرار أكد ابو مجاهد المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية ان هذا القرار غير عادل ويساوي بين الضحية والجلاد وهو قرار ظالم بحق الشعب الفلسطيني ولا يلزم فصائل المقاومة بوقف اطلاق الصواريخ.
وقال ابو مجاهد في حديث لقناة الجزيرة أمس ان المقاومة الوطنية الفلسطينية مستمرة في اطلاق الصواريخ على المستوطنات الاسرائيلية منذ الصباح مشيرا الى ان اشتباكات مع الاحتلال الاسرائيلي لا تزال قائمة في منطقة حي الزيتون شرق جباليا.
وقال ابو مجاهد لقد تكبد الاحتلال الاسرائيلي خسائر كبيرة بين صفوفه لم يعلن عنها حفاظا على الروح المعنوية لجنوده التي بدأت تتداعى وتنهار أمام المقاومة الشرسة من قبل الفصائل الفلسطينية.
وأضاف ابو مجاهد ان المقاومة استطاعت ان توقف تقدم الاحتلال الاسرائيلي في كثير من المحاور وخاصة في منطقة القرارة شمال شرق خان يونس وأطلقت مجموعة من قذائف الهاون والاربيجيه على الاليات العسكرية الراجلة مؤكدا وقوع خسائر في صفوف القوات الاسرائيلية.
من جانبه قال أيمن طه احد قياديي حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية حماس ان الحركة لم تستشر في قرار مجلس الامن رغم أنها الطرف المعني على الارض في قطاع غزة مؤكدا أن مصالح الشعب الفلسطيني لم تؤخذ بعين الاعتبار في هذا القرار.
ونقلت ا ف ب عن طه قوله ان هذا القرار لايعنينا وعندما تصبح الاطراف معنية بتطبيقه على الارض فعليها التعامل مع الطرف الموجود على الارض.
من جهته أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الوطنية حماس ان قرار مجلس الأمن الدولي بعيد عن العدالة ولا يعكس مصالح الشعب الفلسطيني.
وقال ابو مرزوق في حديث لقناة الجزيرة ان الدول التي صاغت القرار لم تتصل مع أحد من قادة الحركة للتشاور حوله كما أنه لا يلزم الفصائل الفلسطينية بوقف قتال المحتل مادام على أرض غزة.
وأشار أبو مرزوق إلى أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى إعلان من سلطات الاحتلال بقبول قرار الأمم المتحدة ووقف العدوان على قطاع غزة وهذالم يحدث ومن ثم يدرس ويناقش مضمونه.
بـابـا جــان: تركيــا غيــر راضيـة بالكـامـل
وكالات - الثورة:
تعليقاً على قرار مجلس الأمن رقم 1860 قال وزير الخارجية التركي علي باباجان ان تركيا غير راضية بالكامل على نص القرار الذي توصل اليه المشاركون في اجتماعات مجلس الامن الدولي بعد ثلاثة ايام من المفاوضات بشأن غزة.
و أكد باباجان في كلمته أمام مجلس الامن الدولي في نيويورك امس الأول ضرورة ازالة الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة بكل جوانبه داعيا الى تركيز الجهود على رفع هذا الحصار وايصال المساعدات الانسانية كافة الى قطاع غزة وتأكيد استمرار تدفق المواد وعبور الاشخاص من غزة وإليها.
وأوضح ان تركيا تولي أهمية كبيرة لدخول المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني في القطاع واعتباره أمرا عاديا مؤكدا ضرورة وضع حد للمآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية فورا.
كما اشار باباجان الى ضرورة التوصل الى سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الاوسط برمتها مشيرا الى ان بلاده ستقدم الدعم الكامل لتحقيق هذا الهدف.
وفي تصريحات لباباجان أمس نقلتها وكالة أنباء الاناضول التركية جدد باباجان دعوة تركيا لرفع الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقال ان تركيا تولي اهمية كبيرة لدخول المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف باباجان ان استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة يشكل امرا غير مقبول داعيا الى توحيد الصف الفلسطيني وتعزيزه.