|
رداً على تحقيق ( نقابة مهندسي درعا....).* نقيب المهندسين: نشكر فرعنا في درعا..!. تحقيقات الأستاذ عبد الفتاح عوض المحترم تحية طيبة وكل عام وأنتم بخير وبعد : نشير إلى التحقيق الصحفي المنشور في صحيفتكم المميزة , بعددها رقم 13396 الصادر بتاريخ 27/8/2007 حول فرع نقابة المهندسين بدرعا ونبدي الآتي : - بعد اطلاعنا على التحقيق الصحفي المشار إليه شكلنا لجنة من مجلس النقابة , كلفناها بتدقيق الأمور المثارة في الصحيفة وذلك بقرارنا 101 تاريخ 2/9/2007 - بتاريخ 3/9/2007 توجهت اللجنة إلى فرع النقابة بدرعا , وقامت بتدقيق الموضوعات المثارة والتقت كلاً من السادة الزملاء : - رئيس وأعضاء مجلس الفرع - بهجت الحراكي - معتصم المحاميد - غسان مفعلاني - تيسير تميم - خليل الزرزور وحصلت منهم على إجابات خطية عن أسئلتها المتعلقة بالموضوع باستثناء الزميل الحراكي الذي قدم إجابته إلى اللجنة بتاريخ لاحق . اطلعت اللجنة على واقع العمل في الفرع وعلى وثائق الموضوعات المثارة بما فيها : > النظام الداخلي للجنة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة > ملابسات وضع الزميل الحراكي والعقوبات المفروضة بحقه . > الشكاوى على الزميل الحراكي ومنه . > جداول توزيع الصندوق المشترك بما يخص الزميل مفعلاني . > قرار أعضاء المكتب العربي للدراسات الهندسية بفصل الزميل الحراكي . > ملابسات قضية الزميل معتصم المحاميد . عادت اللجنة إلى دمشق و أعدت تقريراً لخص نتيجة عملها و تضمن : 1- أن سلوكية مجلس فرع النقابة في درعا تنسجم مع الأنظمة النقابية 2- و أنه تم طي عقوبة الإنذار المفروضة بحق الزميل الحر اكي بناء على طلب مجلس النقابة حينه لأن فرض مثل هذه العقوبة من صلاحيات مجلس التأديب في الفرع 3- و أنه تمت إحالة المهندسالحراكي إلى مجلس التأديب الفرعي بتهم الإساءة إلى العمل الهندسي و سمعة زملائه , مع الإشارة إلى أن قضية الزميل الحراكي أمام القضاء الذي حكم في المرحلة البدائية و الاستئنافية لغير صالحه. 4- و أن النظام الداخلي للجنة شعبة المكاتب في درعا هو تعليمات تنفيذية لنظام مزاولة مهنة الهندسة و تعمل النقابة على و ضع تعليمات تنفيذية عامة مع مراعاة خصوصية كل فرع . 5-و أن القانون 26 الناظم لمهنة الهندسة يتم التقيد به و ليس لأحد اختراقه . 6- و أن فتح المكاتب الهندسية يتم وفق الأنظمة النافذة و لا مزاجية في ذلك 7- و ان لا مشكلة في موضوع استحقاقات الزميل مفعلاني الذي استنكر الإشارة إليه في التحقيق الصحفي دون لقاء معه و لا عقوبات مفروضة تجاه موضوعه و كل ما هناك أن مالية درعا رتبت عليه ضريبة في وقت كان فيه خارج سورية و عولج الأمر أصولاً 8- و أن قضية معتصم المحاميد هي أنه مهندس اختصاص مائية لا يحق له مزاولة العمل الإنشائي و اهتمت النقابة بوضعه لأسباب إنسانية و شكلت لجنة لمعالجة وضعه مثل نشر التحقيق الصحفي و عولج الأمر لصالحه بمزيد من التعاطف - أشارت اللجنة في نهاية تقريرها إلى أن ظلماً كبيراً , لا بل تشهيراً في غير محله تناول فرع نقابة المهندسين في محافظة درعا - في الوقت الذي سجلت فيه سلوكية نقابية جديدة للفرع و أمام هذا الواقع فإن مجلس نقابة المهندسين يرجو : - تصحيح المعلومات الواردة في التحقيق الصحفي المشار إليه - إيضاح الصورة النقابية السليمة لفرع النقابة في درعا و المنسجمة مع الانظمة النقابة عدم التسرع في نشر المعلومات من طرف متضرر تكون في الغالب غير موضو عية . وأن مجرد نشر الرد لايكفي لأن من قرأ التحقيق بتاريخ 27/8 قد لايقرأ الرد. - ولاحظنا استياء شديداً ومحقاً لدى مجلس فرع النقابة بدرعا لما لحق به من أذى نتيجة التحقيق . - وقد عملنا في مجلس النقابة على تقديم شكرنا لمجلس فرع النقابة في درعا في لقاء معه مساء الثلاثاء 18/ 9/ 2007م. نحتفظ بجميع الوثائق لدينا ولكم الاطلاع على ماتشاؤون منها إذا رغبتم. وتفضلوا بقبول فائق التحيات . نقيب المهندسين المهندس حسن ماجد علي *** تعقيب مع أننا نحترم قرار اللجنة إلا اننا نجد ان القضية بحاجة الى طريقة اخرى في المعالجة تقضي بحل كل الاشكالات في النقابة وترتيب بيت المهندسين بدرعا.
|