وتنص الاتفاقية الإطارية التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها على وقف العدائيات وتحسين الوضع الأمني في دارفور، ووقف الأعمال العسكرية وتحسين الوضع الإنساني والإعداد للجولة الأخيرة لمحادثات السلام.
وتتضمن المبادئ العامة للاتفاقية تحقيق السلام والاستقرار ووقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية وقسمة السلطة والعملية الديمقراطية وقسمة الثروة والعدالة والوفاق (المصالحة) والأراضي والشؤون الإنسانية.
وفيما يتعلق بخطوات التنفيذ، تتفق الأطراف بالتضامن مع الوسيط وحكومة دولة قطر على عقد جولة المحادثات الأخيرة في الدوحة والتي سوف تؤدي إلى الاتفاق النهائي (اتفاق سلام نهائي وعالمي).
كما تتفق الأطراف على تحديد موعد عقد الجولة الأخيرة، على ألا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع علي هذا الاتفاق. وسوف تتفق الأطراف على آلية لمراقبة وقف العدائيات، تحت قيادة القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد).
وتسري الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها وستظل سارية المفعول إلى حين التوقيع على الاتفاق النهائي الذي ستؤكد الأطراف في نصه على اعترافها ودعمها للوحدة الوطنية وسيادة وسلامة أراضي السودان، والإقرار بالتنوع العرقي في دارفور والسودان.
وقال رئيس المجلس التشريعي بحركة العدل والمساواة للجزيرة إن لقاء الدوحة هو عبارة عن عملية تشاورية «وكسر للحاجز بيننا وبين الحكومة السودانية» بجهد قام به المبعوث الدولي جبريل باسولي وبرعاية قطرية.
وأضاف الطاهر آدم الفكي في تصريح للجزيرة ان المشاورات ستفتح المجال لاتفاق إطاري وتهدئة على الأرض لبدء العملية التفاوضية.
يُذكر أن المفاوضات تجري برعاية قطرية تعد تمهيدا لانعقاد مؤتمر مقترح للسلام بدارفور. وكان وزير الدولة بالخارجية القطرية أحمد بن عبد الله آل محمود قد مهد لهذه المفاوضات بلقاء كبار المسؤولين السودانيين بالخرطوم ودارفور والدوحة، كما التقى في كانون الأول الماضي بالدوحة وفدا من العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم أحد قياديي الحركة.
وقد انضمت حركة تحرير السودان جناح الوحدة لمقاطعة المحادثات التي ترعاها الدوحة. ووصف الناطق الرسمي محجوب حسين في بيان أصدره بهذا الشأن المحادثات بأنها ثنائية بين الخرطوم والعدل والمساواة.
وكان مجلس الجامعة العربية قد شكل في ايلول الماضي لجنة وزارية عربية مكلفة حل أزمة دارفور تضم الى جانب قطر كلا من السعودية وليبيا والجزائر وسورية ومصر وعدداً من الدول الافريقية منها تنزانيا وجنوب افريقيا ونيجيريا والسنغال وبوركينا فاسو، بالاضافة إلى الامين العام لجامعة الدول العرية عمرو موسى ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ.