وتخفيف الأعباء عن الصناعيين وإزالة العديد من المعوقات التي تؤثر في قدرة المنتجات الصناعية السورية على المنافسة داخلياً وخارجياً.
واوضح الوزير الجوني في لقاء مع سانا أن الصناعيين يمكنهم التقدم بطلباتهم إلى وزارة الصناعة والتي ستقدمه بدورها إلى اللجنة الاقتصادية ليتم اتخاذ قرار بشأنه موضحاً أن معظم القرارات التي أصدرتها الحكومة قابلة للتنفيذ فوراً.
وأشار وزير الصناعة إلى أن قطاع النسيج حاز على الجزء الأكبر من هذه القرارات والإجراءات كونه يشكل 30 بالمئة من القطاع الصناعي وقد تأثر في الفترة الأخيرة بشكل واضح إذ انخفضت مبيعات الغزول داخلياً وخارجياً بنسبة 50 بالمئة وتراجعت الصادرات خلال شهر تشرين الثاني من 5ر14 مليون دولار إلى 2ر4 ملايين دولار اضافة الى تعرض مصنعي الأقمشة إلى منافسة حادة من قبل المنتجات الاخرى مما استدعى القيام بهذه الإجراءات.
وبشأن تحديد سعر مبيع الطن من مادة الإسمنت الأسود بـ 6000 ليرة سورية واتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف منح اجازات الاستيراد الخاصة باستيراد هذه المادة قال وزير الصناعة إن استجرار مؤسسة عمران من الإسمنت انخفض من 22 ألف طن يومياً إلى نحو 13 الف طن وقد يكون وراء هذا الانخفاض فصل الشتاء الذي يتراجع فيه الطلب على الإسمنت المستورد والذي وصل سعره إلى 6 آلاف ليرة سورية بينما يتم استجراره من عمران ما بين6500 ليرة إلى 7000 ليرة.
وأشار إلى تراكم المخازين لدى المؤسسة العامة للإسمنت إلى 165 ألف طن من الإسمنت و 335 ألف طن من الكلنكر وبالتالي كان لابد من اتخاذ إجراء يساعد على تصريف الإسمنت المنتج وخاصة أن عمر استخدام الإسمنت 3 أشهر فقط ما اقتضى القيام بهذه الإجراءات بتخفيض سعر طن الاسمنت ووقف إجازات استيراد هذه المادة.