|
|
شرعنة التدخل العسكري بقرارات من مجلس الأمن الدولي! قاعدة الحدث وميثاق الأمم المتحدة بحجة الدفاع عن سيادة مالي ومكافحة القاعدة ومحاربة الارهاب مع أن السبب الأساسي هو مصالح فرنسا في مالي تحديداً والقارة الإفريقية بشكل عام. وكان الاتحاد الإفريقي قد رحب أكثر من مرة بقرارات مجلس الأمن حول مالي ما دفع فرنسا إلى التشجع أكثر رغم تحذير الكثير من الساسة الأفارقة بأن التدخل العسكري سينهك هذا البلد الإفريقي وسينعكس سلباً على أمنه القومي. وكانت باريس قد طلبت قبل تدخلها العسكري أن يسرع مجلس الأمن الدولي بتطبيق القرار رقم 2085 الصادر في 20/12/2012 والذي يسمح بنشر قوة دعم دولية في مالي وذلك لتبرير تدخلها في هذا البلد الإفريقي. وكان مشروع القرار حول مالي الذي قدمته فرنسا لشركائها في مجلس الأمن الدولي قد طلب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي تقديم ايضاحات خلال مهلة ثلاثين يوماً حول طرق تدخل عسكري لاستعادة شمال البلاد. ودعا النص الحكومة المالية ومتمردي الطوارق إلى «بدء عملية مفاوضات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن لإيجاد حل سياسي قابل للاستمرار ويحترم سيادة مالي ووحدة أراضيها». وتشاور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إقريقيا والاتحاد الإفريقي لتقديم «توصيات مفصلة» خلال مهمة ثلاثين يوماً من أجل تدخل عسكري خصوصاً «تصور عملاني» ولائحة بالقوات. وندد مشروع القرار الذي خضع لتعديلات بانتهاكات حقوق الإنسان في الشمال ويطلب من المجموعات المتمردة الابتعاد عن «المنظمات الارهابية» مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لتحاشي فرض عقوبات عليها. وطلب باماكو رسيماً من الأمم المتحدة الموافقة على نشر «قوة عسكرية دولية» في مالي من خلال نشر قوات من دول غرب إفريقيا لمساعدتها على استعادة شكال البلاد الذي سيطر عليه متطرفون اسلاميون بعضهم مرتبط بالقاعدة ولكن مجلس الأمن طلب منذ ستة أشهر تفاصيل حول هذا التدخل (الأهداف والقوات والقيادة والحاجات اللوجستية) ويدعو مشروع القرار الفرنسي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات مثل الاتحاد الأوروبي إلى البدء بتدريب وتجهيز الجيش المالي الذي سيكون رأس حربة في استعادة الجنوب وقد تبنى مجلس الأمن الدولي القرار المذكور تحت رقم 2085 بتاريخ 20/12/2012 لكن واشنطن طرحت تساؤلات آنذاك بشأن تمويل العملية كما قام مجلس الأمن الدولي بتبني القرار رقم 2070 الخاص بالتدخل العسكري وأعربت مجموعة دول (ايكواس) عن سعادتها لاعتماده. وقال المتحدث باسم ايكواس السفير الأيفواري يوسوفو بامبا إن المجموعة «تؤيد بشدة طلب المجلس إلى الأمين العام تقديم مخططين عسكريين والأمنيين على الفور لمساعدة ايكواس والاتحاد الإفريقي، وبالتشاور الوثيق مع مالي والبلدان المجاورة لمالي ودول المنطقة وجميع المهتمين والشركاء الثنائيين والمنظمات الدولية في جهود التخطيط المشتركة للاستجابة لطلب السلطات الانتقالية في مالي لمثل هذه القوة العسكرية الدولية». وأضاف بامبا: «فيما تضغط لنشر قوات في مالي مازالت ايكواس وكذلك الاتحاد الإفريقي يعتقدان بأن الأولوية ينبغي أن تكرس للمفاوضات والحلول السياسية مع الأخذ في الاعتبار أن وحدة أراضي مالي وسيادة أراضيها غير قابلة للتفاوض» وفقاً لما أوردته إذاعة الأمم المتحدة. وكان قرار التدخل العسكري في مالي قد حصد اجماعاً في مجلس الأمن الدولي بجلسة عقدها المجلس الجمعة للتصويت على مشروع القرار المقدم من قبل فرنسا وتوغو والمغرب. وأكد مجلس الأمن من خلال القرار الجديد «التزامه القوي بسيادة مالي ووحدتها وسلامته الإقليمية، ويكرر الإعراب عن القلق البالغ إزاء انعدام الأمن والتدهور السريع للحالة الإنسانية في منطقة الساحل، التي يزيدها تعقيداً تواجد أنشطة وجماعات مسلحة ارهابية إضافة إلى انتشار الأسلحة من داخل المنطقة». وأعلن مجلس الأمن استعداده للاستجابة إلى طلب السلطات الانتقالية في مالي نشرة قوة عسكرية دولية تساعد القوات المسلحة المالية على استعادة المناطق المحتلة في شمال مالي وبناء على هذين القرارين جاء التدخل العسكري الفرنسي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
