|
|
توقف نهائي لبرنامج الرقابة على المستوردات من دون شروط.. هيئة المواصفات: اعتماد 155 مواصفة جديدة وإصدار 501 شهادة مطابقة دمشق
في حين عقدت اللجنة الدائمة المعنية بإقرار المواصفات القياسية التي تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والادارات المعنية وعن المؤسسات الصناعية والجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص 9 اجتماعات وتم خلالها اعتماد 155 مواصفة قياسية تناولت مختلف القطاعات الصناعية. وأوضح الكيميائي وفيق الجردي المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس ان الهيئة قامت بتشكيل 7 لجان فنية متخصصة في مختلف المجالات الصناعية والانتاجية لوضع مشاريع المواصفات القياسية او تعديل بعض المواصفات الصادرة وقد ضمت هذه اللجان في عضويتها اضافة الى المختصين في الهيئة عددا كبيرا من الباحثين والاختصاصيين من جامعات القطر ومراكز البحث العلمي ومن المؤسسات الصناعية في القطاعين العام والخاص. أما فيما يخص برنامج الرقابة على المستوردات فإنه بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء تم وقف جميع خدمات البرنامج والتريث بالتمديد لحين انتهاء اللجنة المكلفة بدراسة العقود لدى الرئاسة من اعمالها علما ان توصية اللجنة الاقتصادية كانت بالتمديد بشروط جديدة وهي الغاء الرقابة على السعر والاقتصاد على السلع والمنتجات التي لا يمكن اجراء اختبارات عليها في القطر وتم عقد اجتماع مع مجلس ادارة اتحاد غرف الصناعة والاتفاق على الخطوط العريضة ولكن جميع هذه الاجراءات توقفت بحسب توصية رئيس مجلس الوزراء. وقد بلغت حصة الحكومة لبرنامج الرقابة على المستوردات العام الماضي 280 ألف دولار بما يعادل 163 مليون ليرة مع العلم ان البرنامج قد توقف منذ 23-9-2012 في مجال شارة المطابقة وعددها 4 وتم القيام بالزيارات «تفتيش اولي» للشركات للحصول على شارة المطابقة وعددها 4 وتم القيام بالزيارات الدورية للشركات الحاصلة على شارة المطابقة وعددها 31 مع العلم انه بلغ عدد المنتجات الحاصلة على شارة المطابقة 67 منتجا. وفي مجال شهادات المطابقة تم تحرير بضائع وسحب عينات وفحصها وإصدار شهادات مطابقة لمختلف انواع السلع المصدرة الى العديد من الدول بلغ عددها 501 شهادة منها 238 مطابقة اعطيت للبضاعة المعدة للتصدير الى السعودية و196 شهادة مطابقة للبضاعة المعدة للتصدير الى لبنان و3 شهادات مطابقة لبضاعة معدة للتصدير الى الجزائر و2 شهادة مطابقة للبضاعة المعدة للتصدير الى المغرب و2 شهادة مطابقة للبضاعة المعدة للتصدير الى ليبيا و5 شهادات مطابقة لبضاعة معدة للتصدير الى الامارات و9 شهادات مطابقة معدة للتصدير الى الاردن و37 شهادة مطابقة معدة للتصدير الى اليمن، و5 شهادات معدة للتصدير الى ايران، و4 شهادات معدة للبضاعة المصدرة الى قطر وفرنسا. أما بما يتعلق بعمليات المنح وتجديد شهادات انظمة الجودة بأنواعها تم حضور 30 عملية تدقيق لأجل منح تجديد شهادات الايزو 9001 وتم حضور 5 عمليات تدقيق لأجل منح تجديد شهادات الايزو 14001 وحضور 2 عملية تدقيق لأجل منح تجديد شهادة الايزو 22000 وحضور 1 عملية تدقيق لأجل منح تجديد شهادات HAS 180005 وحضور عملية تدقيق واحدة لأجل منح تجديد شهادات الهاسب. وفي المجال الاداري صدر مشروع الملاك العددي الجديد للهيئة وأرسل للوزارة وتم انجاز دراسة الحوافز المادية للهيئة ووضع معظم معايير المنح للعاملين وهي قيد النظر لدى مركز تطوير الادارة تمهيدا لاعتمادها وتفعيل العمل بلجنة اعادة كلف جميع التحاليل واعتماد الاسعار الجديدة بالتنسيق مع وزارة الصناعة. يذكر اخيرا ان ايرادات الهيئة بلغت حتى نهاية العام 4.4 ملايين ليرة مسددة الى خزينة الدولة وهي ايرادات من اجور تحاليل عينات مخبرية وبيع وتصوير مواصفات وانترنت وايرادات شارة المطابقة واشتراك بموقع الهيئة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
