|
|
أوساط مختصّة : وزارة المالية توقف القروض اليوم حفاظاً على أموال المودعين الثورة التي نمرُّ بها مؤكدة أنَّ المسألة ليست مزاجيّة ولا قلّة تقدير لأهمية القروض سواء كان للمقترضين أم للمصارف أيضاً مثلما يجري التعبير عن ذلك أحياناً، كما أنها ليست قلة حيلة، فمصارفنا لا تعاني من النقص في السيولة المالية من حيث المبدأ لأنَّ الأموال موجودة فيها فعلياً وكثيرة وفائضة،
ولكن وزارة المالية حريصة في مثل هذه الظروف الطارئة أن تحسب حساباً دقيقاً للمفاجآت الممكنة مهما كان احتمال وقوعها ضعيفاً، وهذا ما يحصل، فالوزارة حريصة كل الحرص على صيانة أموال المودعين والحفاظ عليها وعدم المساس بها لتكون دائماً تحت متناول الطلب . ضمانات اليوم مهزوزة وأشارت تلك الأوساط إلى أن هنالك أصواتاً تُسمع اليوم وهي تُلقي باللائمة على وزارة المالية لأنها تمنع منح القروض للفنادق والمعامل والاستثمارات والتي تكون عادةً قروضاً بمبالغ عالية جداً ولكن بصراحة وفي ضوء الظروف الأمنية السائدة حالياً فإن ضمانات مثل هذه القروض تبقى مهزوزة وغير آمنة، حتى وإن كانت هذه الضمانات مؤمّنٌ عليها، لأن الكثير من الحالات الناجمة عن الظروف القائمة حالياً لا تعمد شركات التأمين بالتعويض عليها عند التخريب، فشركات التأمين لها شروطها الدقيقة التي قد لا تنطبق على تفاصيل الحادثة، ولذلك لا يوجد مصرف متوازن يقوم بمنح هكذا قروض بمثل هذه الظروف. العقاري يستأنف قروضه قريباً أمّا بشأن القروض الأخرى فقال المصدر ذاته : هناك توجيه من رئاسة مجلس الوزراء لمصرف سورية المركزي بأن يجد صيغة تُمكّن المصرف العقاري من استئناف قيامه بمنح بعض أنواع القروض كتلك التي حصلت على موافقات سابقة، أو قروض الوديعة بالإضافة إلى اعتمادات السيريا كارد، وقد سبق للعديد من الصحف أن تناولت هذا التوجيه بالرصد الإخباري والتعليقات التحليلية والتقارير، ومن المتوقّع أن تصدر هذه الصيغة قريباً ليبدأ المصرف العقاري بمنح تلك القروض المتفق عليها. وقروض شخصية لحاملي بطاقة التجاري المصرف التجاري السوري بيّن المصدر أنه استكمل منح قروض كان من المتوجب منحها قبل إيقاف القروض فيه وهي الآن متوقفة كما هو معلوم، غير أن التجاري قد يعاود منح القروض الشخصية لحاملي بطاقته الذين يوطّنون رواتبهم فيه، كما أنه مستمر بشكل طبيعي بفتح الاعتمادات المستندية لتمويل عمليات الاستيراد والتصدير، وهذه مسألة تعتبر من الأولويات، ولا يمكن لوزارة المالية أن تعترض على مثل هذا النشاط، إذ لابد من تأمين الغذاء والدواء للمواطنين فيما يمكننا حالياً الاستغناء عن المجازفة في القروض. التوفير يفي بقروض الدخل المحدود أما مصرف التسليف الشعبي فليسترح اليوم بعد العناء الكبير الذي بذله في السابق، فصحيح أنه كان يمنح أغلب قروضه – حسب المصدر ذاته – لذوي الدخل المحدود الذين تنخفض نسبة المخاطرة في قروضهم إلى الحدود الدنيا، ولكن مصرف التوفير الذي يمتلك نسبة عالية من السيولة يقوم بهذه المهمة ويعوّض تحييد مصرف التسليف حالياً، حيث يقوم التوفير بمنح القروض لذوي الدّخل المحدود وبسقف يصل إلى ( 00 ) ألف ليرة للمدنيين و ( 400) ألف ليرة للعسكريين،. واليوم بإمكان أي مواطن تنطبق عليه شروط هذا القرض أن يحصل عليه بالتأكيد، وقد جرى حالياً توسيع منافذ الحصول على هذا القرض، فبدلاً من فرع واحد في دمشق صار هناك فرعان فيها لمصرف التوفير يقومان بخدمة منح قروض الدخل المحدود هذه، كما أنَّ مصرف التوفير لن يدّخر جهداً في فتح باب منح القروض في جميع المحافظات عندما تهدأ الأوضاع ويكون هذا المنحُ متاحاً أمنياً في أي محافظة. لا مشكلة في السيولة ونوّهت تلك المصادر إلى أن وزارة المالية منفتحة إلى تقبّل أي اقتراح من شأنه مساعدة الناس بشكل موضوعي وآمن، مع التأكيد على أن القروض كلها ستعود مثلما كانت عندما تهدأ الأوضاع فالسيولة المالية متوفرة ولا مشكلة من هذه الناحية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
