|
|
«المركزي» يؤكد استقرار سعر الصرف .. ومتابعون يتوقعون ارتفاعاً في قيمة الليرة بعد الدور الإيراني في تدعيم الاحتياطي النقدي دمشق منها النفسي ومنها المادي الموضوعي، ولعلّ أبرزها التقدّم الذي يحرزه الجيش العربي السوري على الأرض والتي تتبلور ملامحه أكثر يوماً وراء يوم في مختلف المناطق، وفتح الخط الائتماني بين دمشق وطهران بمليار دولار الذي من شأنه بثّ حالة من الاطمئنان لدى طالبي الدولار ولاسيما عند التجار الذين يحتاجونه في عملياتهم التجارية، فضلاً عن تخصيص قسم من هذا المبلغ في إقامة العديد من المشاريع الكهربائية والصحية والخدمية، الأمر الذي شكّل حالة ارتياحٍ إضافية في أوساطهم
على الرغم من توفر كامل احتياجاتهم المطلوبة من العملات الأجنبية وأكثر من خلال المخزون الاحتياطي النقدي الوفير بشكل جيد تبعاً لمعطيات المصرف المركزي، كما أن خط التسهيلات الائتمانية هذا يساهم في تشكيل حالة استباقٍ احترازية تزيد من الاطمئنان اطمئناناً، هذا إلى جانب الوديعة التي ستودعها إيران في مصرف سورية المركزي، والتي كان الدكتور وائل الحلقي قد أشار إليها في تصريح له مؤخراً دون أن يعلن رسمياً عن قيمتها، وعبثاً حاولنا معرفة قيمة هذه الوديعة من وزارة المالية أو مصرف سورية المركزي أو المصرف التجاري السوري ولكن دون جدوى، ولكن الدكتور الحلقي أوضح في ذلك التصريح أنَّ القطاع المالي والمصرفي هو القطاع المهم جدا الذي تم الاتفاق على التعاون المطلق فيه خلال الزيارة حيث كان هناك قرض ائتماني ووديعة ستوضع في مصرف سورية المركزي لدعم الاقتصاد السوري ودعم الليرة السورية التي عانت الكثير جراء استهدافها بغية تدني قيمتها الشرائية موضحا أن الليرة السورية مستقرة من خلال التعاون في هذا القطاع . الجدير ذكره أنَّ مثل هذه الودائع ليست جديدة بين الدول المتعاونة فهي تُقبل عادة لتشكّل ظهيراً لدعم الاحتياطي النقدي ولدعم سعر صرف العملة الوطنية، وليس بالضرورة أن تكون مؤشراً لحصول نقص بالقطع الأجنبي وإنما تعطي موجة من الاطمئنان الإضافي، وهذا ما أشار إليه الدكتور الحلقي بقوله : إنَّ الاقتصاد الوطني مستقر وهو اقتصاد متين ومتنوع زراعيا وصناعيا وتجاريا ، ومن خلال هذه الوديعة سيتم دعم احتياطيات مصرف سورية المركزي من خلال زيادة رصيده المتميز رغم اشتداد الأزمة خلال السنتين السابقتين مبينا أن مخزون القطع الأجنبي جيد وأن الدفعة المالية الكبيرة ستنعكس إيجابا على قطاع الاقتصاد الوطني واستقرار الليرة في كل الاتجاهات. ومن الأسباب التي ساهمت في استقرار سعر الصرف أيضاً هو الصمود المدهش الذي يبديه الاقتصاد السوري على الرغم من الضربات التي يتلقّاها يومياً، هذه الأسباب مجتمعة دفعت متابعين لذلك التوقع بارتفاع سعر صرف الليرة الذي قد لا يتأخر بالتبلور أكثر . أما على صعيد الواقع بعيداً عن التوقعات فقد عكس مصرف سورية المركزي في تقريره الأسبوعي الممتد من 5 / 1 / 2013 م وحتى 11 / 1 / 2013 م حالة استقرار سعر الصرف، مشيراً إلى أن الدولار الأمريكي قد افتتح تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 78.69 ليرة سورية وأنهاها عند مستوى 79.24 ليرة مسجلاً ارتفاعاً قدره 55 قرشاً وبمعدل 0.69 %. كما افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 102.88 ليرة وأنهاها عند مستوى 103.50 ليرة مسجلاً ارتفاعاً قدره 62 قرشاً وبمعدل 0.59 % . وذكّر مصرف سورية المركزي في تقريره الجديد أنه كان قد عمد منذ بداية شهر أيلول 2011 إلى تحريك سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية بما يتناسب مع تحركات أسعار صرف العملات العالمية المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة، والتي تم ربط الليرة السورية بها منذ مطلع 2007 وبشكل يعكس حركة العرض والطلب المحلي على العملات الأجنبية. هذا وقد عمد مصرف سورية المركزي – حسب التقرير – منذ آذار عام 2012 إلى التدخل في سوق القطع الأجنبي بائعاً وشارياً للقطع بهدف ضبط سعر الصرف وتأمين استقرار مستويات الأسعار في السوق إلى جانب وضع الضوابط اللازمة لتأمين بيع القطع الأجنبي عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة وفق سعر الصرف الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي والحد من تلاعب السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية، واستطاع مصرف سورية المركزي أن يحافظ على استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء بحدود 90 ليرة بعد أن وصل إلى مستوى 106 ليرات خلال الفترة السابقة، وهنا عاد مصرف سورية المركزي في تقريره الجديد لحديثه المستجد والمهم عن السوق السوداء بهذه الطريقة. وأشار المركزي أيضاً قراره القاضي بالسماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للمستوردين وفق سعر الصرف المعلن من قبل المصرف وبما لا يتجاوز نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المركزي لأغراض التدخل وذلك بهدف تمكينهم من الدفع المسبق لقيمة البضاعة المنوي استيرادها ولتلبية الطلب على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات عن طريق الأقنية المرخصة والحد من عمل السوق غير النظامية. وأوضح المركزي في تقريره أن تحليل مراكز القطع الأجنبي للمصارف المرخصة أظهر انخفاضاً في نسبة المراكز المدينة بالدولار الأمريكي إلى إجمالي المراكز المدينة بالعملات الأجنبية إلى مستوى 72.19 % مقارنة ب 73.35 % للأسبوع السابق، في حين سجلت نسبة المراكز الدائنة بالدولار الأمريكي إلى إجمالي المراكز الدائنة من جميع العملات الأجنبية ارتفاعاً إلى مستوى 25.00 % مقارنةً ب 23,53% في الأسبوع السابق، وتجدر الإشارة هنا إلى تركز بقية مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة بشكل رئيسي في العملات العربية. أما نسبة المراكز المدينة باليورو إلى إجمالي المراكز المدينة بالعملات الأجنبية فقد سجلت ارتفاعاً إلى مستوى 11.42% مقارنةً ب 11.30 %، كما سجلت نسبة المراكز الدائنة باليورو إلى إجمالي المراكز الدائنة من جميع العملات الأجنبية انخفاضاً إلى مستوى 9.39 % مقارنةً ب 11.44 % للأسبوع السابق وذلك مع احتفاظ المصارف بمراكزها الدائنة باليورو على حساب تخفيض مراكزها بالعملات العربية الأخرى.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
