|
|
« الثورة» تستطلع آراء الفعاليات الصناعية والتجارية.. إحياء وتوسيع الطبقة الوسطى..نشر ثقافة المواطنة.. دعم الإنتاج الوطني صفحة أولى والتحليل والاستدلال، وهو من أهم الأنشطة التي تحرر الإنسان من الانغلاق والانعزالية وتفتح له قنوات للتواصل يكتسب من خلالها المزيد من المعرفة والوعي، كما انه طريقة للتفكير الجماعي والنقد الفكري الذي يؤدي إلى توليد الأفكار والبعد عن الجمود ويكتسب أهميته أيضا من كونه وسيلة للتآلف والتعاون وبديلاً من سوء الفهم والتقوقع والتعسف. فكيف الحال في سورية مهد الحضارات وهي تعيش أزمة حقيقية فرضت عليها ، لكنها كعادتها – أيام المحن - متفائلة بقدرتها على تحويل التحديات المؤلمة إلى فرص من ذهب لتثبت حيويتها وهويتها العريقة . ويشكل الحوار الوطني الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد فرصة ممتازة لنتعرف بعمق على الظروف التي وصلنا إليها والآمال التي نعلقها على أهم أدوات الحل وأقصرها بعدما دمرت جنون الأزمة كل البنى التحتية ومعظم المنشآت الاقتصادية السورية وانعكس ذلك سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى الحياة المعيشية للمواطن. ترى كيف يرى أصحاب الشأن الاقتصادي الحوار الوطني .. وهل باتت الظروف مواتية له .. وما شروط نجاحه برأيهم؟. وهذا مانتابعه اليوم في سياق ملف الحوار الوطني ( رؤية وآفاق) الذي تنشره الثورة تباعا والفرصة متاحة للجميع ليعبروا عن رأيهم بكامل الحرية ومن دون أي رتوش .. «الثورة» تواصل لقاءاتها وحواراتها مع مختلف الأطياف الصناعية والتجارية. حذيفة الحكيم - عضو غرفة صناعة حمص: الحوار الوطني سوري بامتياز وهو الحل الوحيد للأزمة الحوار الوطني حل سوري بامتياز منذ بداية الأزمة قبل 23 شهراً كان على جميع الأطراف التي خططت للتدخل في سورية أن تدرك أن هذا البلد يختلف عن باقي الدول التي عصف بها ما يسمى «الربيع العربي» ففيها المكون الاجتماعي الأغنى والذي يمثل اللوحة الإنسانية الأميز من حيث التعددية والعيش المشترك تحت مظلة المساواة وللجميع حق المواطنة وعلى الجميع واجبات المواطنة ويحملون الهوية السورية ويفخرون بها. ولأن سورية كانت وما زالت وستبقى الدولة المقاومة التي لم تفصل يوماً القضية الفلسطينية عن قضية الجولات ومستقلة بقرارها المنطلق من مصلحة الشعب ولأنها لم ترضخ يوماً الإملاءات غربية مهما كانت درجة القرب أو البعد عنها جاء اصطفاف الغرب ضدها ليجمع حوله كل من يكن العداء مطلقاً عليهم «أصدقاء سورية». إلا أن المبادرة السورية على لسان سيادة الرئيس والتي وضعها بين يدي الشعب داخل حدود الوطن وخارجها ممن هواه ووجدانه داخل الحدود جاءت كرسالة للغرب تقول: إن الحل في سورية يجب أن يكون سورياً بامتياز وأدرك الجميع أن التوازن على الأرض تفرضه سورية الدولة بدفاع جيشها عن شعبه وأرضه بالوقوف ضد الإرهاب الذي صدرته أميركا واتباعها بغية إضعاف سورية وتدميرها.. إلا أنه مالبث أن ارتد الفعل على الفاعل حيث بدأت بعض المجموعات تتسلل إلى دول الجوار وقريباً إلى دول الغرب وأدرك الجميع أن من يرفع السلاح بوجه الشعب سيجد من يردعه وأضاف: المبادرة السورية لاقت صدى إيجابياً من قبل السوريين بمن فيهم المعارضة الوطنية أما ما يحدث بمؤتمرات وساحات خارج الحدود فكل من يشارك فيها يمثل نفسه ولا علاقة له بالشعب السوري الذي تمثله أطياف منضوية بمكونات وطنية داخل سورية ومن اضطرته ظروفه ليكون خارج الحدود لكن ضميره وتفكيره وهواه داخل الحدود فمرحب به في برنامج الحل السياسي وقد أصدرت الحكومة برنامجها المتضمن طريقة وضمانات عودتهم ودخولهم إلى طاولة الحوار الوطني الذي سيتعاطى مع كل الآراء بغية الوصول إلى ورقة عمل تصل إلى ميثاق وطني يطرح بكل ديمقراطية للاستفتاء الشعبي ليبقى صندوق الاقتراع هو الحكم في موضوع وجود الأحزاب على الأرض وفي السياسة وكذلك تعدد السلطات والحكومة الموسعة التي ستعيد قراءة الدستور والقوانين التي تهتم بحياة المواطن واستطرد الحكيم قائلاً: لقد تفهمت كل أطياف المعارضة الوطنية وكافة فئات الشعب بنود الحل السياسي ووجدوا فيه حلاً وحيداً للأزمة ويتم الآن التركيز على برنامج العمل التواصلي لبدء الحوار ولكل حزب من الأحزاب دوره في الحراك السياسي الشعبي وصولاً إلى طاولة الحوار إضافة للتواصل مع باقي الأطياف حتى لو كانت أشخاصاً معروفة دون قاعدة حزبية فللجميع أفكاره التي ستكون موقع احترام ولكل دوره، ولكل مساهمته، فسورية قادرة على احتضان جميع أبنائها فيكفي ما ناله وطننا وأهلنا من نيران الارهاب حيث القتل والتدمير وعلينا جميعنا أن نعمل لإنجاح الحوار والحفاظ على سورية لتعود كما كانت على مر العصور مهد الحضارات والأديان وواحة الأحبة والقلعة المنيعة وقلب العروبة النابض بالحب والأفق والأمان. غرفة تجارة دمشق تطرح رؤيتها للحوار الوطني والخروج من الأزمة قلاع: نؤمن بضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وردم الهوة بين رجال الأعمال والمواطنـــين وإحيــاء الطبقى الوســـطى في إطار عملية الحوار الوطني التي تم الدعوة إليها من قبل الحكومة السورية والتي شملت مختلف أطياف الشعب السوري فقد كان لغرفة تجارة دمشق واتحاد غرف التجارة السورية رؤية حول أهمية الحوار ودور رجال الأعمال فيه، هذا ما يحدثنا عنه غسان قلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، رئيس غرفة تجارة دمشق في هذا اللقاء. يقول: إن غرفة تجارة دمشق وكافة الغرف السورية تلبي دائماً نداء الوطن ولا تاقصر مجالس إدارتها والمنتسبون إليها في هذا الاتجاه وخاصة أن التاريخ المدون لغرفة تجارة دمشق يشهد لها بهذه المواقف منذ مطلع القرن العشرين وحتى تاريخه وخلال مرحلة الانتداب والاستقلال وأيضاً الحركة التصحيحية والعصر الحديث وهي لا تألو جهداً في العمل والسعي الدائم والدؤوب وخاصة في مجالها الاقتصادي والاجتماعي لتقديم كل إمكاناتها في هذا الاتجاه. وأضاف قلاع: لقد قمنا كغرفة تجارة دمشق وكاتحاد غرف أيضاً بالمشاركة في اللقاء التشاوري للحوار الوطني وقدمنا ورقة عمل آنذاك ومازالت تشكل منهج عمل لأفكارنا التي نؤمن أنها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وشارك أيضاً أعضاء الغرفة في الحوار الوطني الذي جرى في مدينة المعارض سابقاً وتابعوا جلساته طيلة انعقاد اللقاء وأشار قلاع إلى استعداد الغرفة واعضائها ومجالس اتحاد الغرف للمشاركة والمساهمة والمتابعة في أي لقاء يحدد للحوار الوطني انطلاقاً من ايماننا بضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية واستقرار الوطن وفي كل الاتجاهات كما سنبقى على عهدنا لهذا الوطن وكافة أبنائه دون تمييز. وأضاف مازلنا نؤمن أن مسألة الحوار الوطني يجب أن تنطلق من أن الوطن السوري ملك للجميع أبنائه وبالتساوي على اختلاف انتمائهم في هذا الوطن مساوية للحصة الأخرى وأن لا يتميز أي مواطن عن غيره إلا بمقدار حسن استثماره بحصته لمصلحته ومصلحة المجتمع كاملاً . وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة على أهمية نشر ثقافة المواطن المشارك ونبذ مفهوم المواطن المساكن لأن المشارك هو الذي يشعر كل يوم أنه رقم في هذا الوطن ووجوده وحضوره ومشاركته ضرورية ومهمة لمتابعة العمل اليومي والمستقبلي وبعيد المدى. وأيضاً من المهم التركيز على ضرورة نشر ثقافة الحوار انطلاقاً من قبول الآخر مهما كان حجم الاختلاف مع ضرورة أن يكون الحوار هادئاً وعقلانياً وهادفاً ودون استعمال أي وسائل تجريح أو ضغط . ومن المفيد هنا أن يكون من نتائج الحوار المهمة وضع منهج للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وواجب الاتباع ومراقبته بشكل دائم يوصل إلى مجلس نواب منتخب بشكل حر ونزيه ودستور دائم لا يميز بين فئات المواطنين. وركز قلاع على أهمية الاهتمام بشكل كبير بمستوى التربية والتعليم والثقافة كونها تشكل المدماك الرئيس لتربية أجيال تتمتع بدرجة عالية من الاخلاق وحسن السلوك وعلى درجة عالية جداً من التعليم وإتاحة الفرصة بشكل كبير نحو زيادة ثقافة المواطن وبأيسر السبل وبأقل التكاليف . ولم ينس قلاع أهمية التركيز على تكافؤ الفرص وأن يكون هناك توازن بين المواطنين وخاصة العاملين في المجال الاقتصادي وضرورة ردم الهوة بين كبار رجال الاعمال وباقي المواطنين العاملين في الحقل الاقتصادي والعمل أيضاً وبكل السبل المتاحة لإعادة إحياء الطبقة الوسطى في سورية هذه الطبقة التي انتهت تقريباً ولم يبقى منها من طال عمره وضعف عمله وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة أن الطبقة الوسطى العاملة في الزراعة وفي تصنيع المنتجات الزراعية وفي الصناعة أيضاً ومن هنا فإن الشأن الاقتصادي والاجتماعي ليس قراراً حكومياً فقط بل هو شأن وطني يجب المشاركة به ومن المهتمين من كل أطياف المجتمع والحكومة صاحبة القرار وإعادة تقييم الحالة الاقتصادية والاجتماعية كل ستة أشهر حتى لا تتسع الفجوة والهوة بين مرحلة وأخرى. كما رأى قلاع ضرورة تنشيط الريف السوري وتفعيل عمله مع ضرورة إيجاد أنشطة إضافية يمارسها المواطنون القاطنين في فترات عدم العمل الزراعي لتكون متمماً ومكملاً لعملهم الزراعي. وإن المطلوب في المرحلة الحالية والمستقبلية تحديد دقيق للمنهج الاقتصادي الجديد والذي سيلائم المرحلة المقبلة ويلائم بنفس الوقت مناخ القطاع الخاص وختم بضرورة الإعلان الواضح والصريح بإعادة الاعتبار للتجار الحقيقيين في سورية والذين تعرضوا في مراحل عديدة سابقة للاجحاف والتهيش وإعادة إحياء الدور الحقيقي لغرف التجارة ممثلاً وحيداً للشريحة التجارية. أما رؤية الغرفة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي فلا بد من اعتماد نهج اقتصادي يعتمد على اقتصاد السوق الاجتماعي وغير قابل للاجتهادات من الذين يتولون أمر تنفيذه مع مراعاة نهج للتجارة الخارجية غير قابل للتعديل أو التبديل إلا بمقدار زيادة حصيلة القطع الأجنبي وبالاتجاه نحو زيادة التسهيلات مع التركيز على المحاور التالية أيضاً: - زيادة حجم الاستثمارات الزراعية والحيوانية واعتماد أساليب الزراعة والري الحديث والتركيز على الزراعة القابلة منتجاتها للتصنيع وفق متطلبات وأذواق الأسواق المستهدفة للتصدير وأيضاً متطلبات السوق المحلية مع ضرورة التوسع في تربية المواشي مع اختلافها والاعتماد على تصنيع منتجاتها والعمل على تمكين ودعم الصناعة النسيجية والكسائية وحمايتها بالشكل المناسب دون المساس بحربة التجارة واستيراداً وتصديراً والتركيز على الصناعات الأخرى ذات القيمة المضافة الأعلى والتي توفر فرص عمل أعلى لليد العاملة السورية والتأكيد لوضع برنامج زمني تنفيذي لا يقل عن خمس سنوات بمعرفة خبراء للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي مع رقابة وإشراف حكوميين وإمكانية التدخل عند الضرورة وإحياء وتوسيع طيف الطبقة الوسطى من جديد والتي تعتبر من الحوامل الرئيسية في المجتمع السوري والعمل الجاد على إعادة توزيع الثروة وتوسيع طيف الشركات المساهمة لمنع لتمركز الثروة ورأس المال بيد طبقة محدودة وعدم اللجوء إلى الإعفاءات الضريبية والاعتماد على تقديم الخدمات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية مع التركيز على الإنفاق الاستثماري في البنى التحتية ودعم المستثمر المحلي بكل الوسائل لأنه المستثمر الحقيقي وأيضاً المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوفير فرص العمل في كل المحافظات. الخبير سعد بساطة - عضو غرفة صناعة حلب: متفائلون حيال الملتقى القادم.. والمؤشرات تقود إلى سورية «سنغافورة الشرق الأوسط» إن أحد أهم التأثيرات السلبية للأزمة التي مرت بها سورية خلال العامين الماضيين، لاسيما الأشهر الستة الأخيرة، هي الآثار المدمرة التي طالت البنى التحتية ووسائل الانتاج، وقد وصف أحد المحللين الاقتصاديين ما يحدث بأنه تخريب ممنهج للاقتصاد السوري. وأضاف مهما كانت اتجاهات الأطراف التي تتنازع فإن الانعكاس السلبي لما يحصل سيلقي بآثاره على الاقتصاد الوطني والمواطن والدولة وستكون الآثار طويلة الأمد. ولذلك لابد من وضع آلية للحوار للوصول لحل سياسي ناجع تثمر نتائجه اقتصادياً، فلقد مر على كل من ايرلندا الشمالية وأفغانستان والعراق ولبنان أحوال قد تكون مشابهة وحصدوا منها النار الهشيم .. وأذكر بما قاله وزير البترول الليبي في الحكومة الحالية إن كل ما تحصل عليه ليبيا من عوائد نفطية مدة ثمانية وعشرين عاماً قد تكفي لاعادة بناء ما دمرته الحرب المفتعلة على ليبيا خلال فترة قصيرة جداً. ويتابع بساطة ليس من المناسب البكاء على الحليب المحروق فما حصل قد حصل، ونحن الآن ننظر بتفاؤل للحراك السياسي الذي طرحه الرئيس بشار الأسد للتحضير لمؤتمر وطني شامل يخرج سورية من أزمتها، فعقد اللقاءات والمصارحة والمصالحة بات أمراً ضرورياً للوصول لحل سلمي يتفق عليه الجميع حتى الغرب أصبح يدرك أن لا حل في سورية إلا من خلال الحوار أي الحل السياسي بعيداً عن عسكرة الأزمة. ونوه بساطة إلى أهمية تشارك القطاعين العام والخاص لتأمين مستلزمات الانتاج للصناعيين لعودة دورة الحياة الصناعية، فما تم تخريبه صناعياً وخاصة في حلب كانت له آثار كارثية على الصناعة الوطنية، ونحن بحاجة إلى وقت وجهد اضافي وتمويل ضخم لاعادة بناء قطاع البناء والتشييد ومن ثم إعادة بناء المعامل الصناعية والمهم في أي حوار الوصول إلى شاطئ الأمان فكل الأطراف في المركب نفسه فإذا جنح بات الجميع مهدداً بالخطر. وخلص للقول: أنا متفائل حيال الملتقى القادم كون كل المؤشرات تقود إلى سورية جديدة بل سنغافورة الشرق الأوسط. أحمد خانجي - رجل أعمال: الحـــوار هو الضمـــانة الوحيدة لإعــــادة بناء ســــورية الجميلة والقويـــة أحمد الخانجي مستورد - عضو غرفة تجارة دمشق يقول: منذ بداية الأحداث ونحن ننظر إلى الحل السياسي كضرورة ملحة، لكن بعد أن وصلت الأزمة إلى هذه المرحلة من العنف وإراقة الدماء بات الحل السياسي حتمياً لا بديل عنه ولابد أن نسهم جميعاً بخلق الظروف المثالية لإقامة حوار وطني شامل.. ولأن جميع السوريين يجمعون على أن الأزمة انعكست سلباً على المجتمع وابنائه وحياتهم وأعمالهم وتجارتهم وإقامتهم وكل متطلبات عيشهم فعلى جميع المتحاورين أن يضعوا نصب أعينهم عنواناً عريضاً إن مصلحة سورية والسوريين هي فوق المصالح الخاصة أو المصالح الداخلية والخارجية ما يعني العمل على خلق حالة من الوعي الوطني الجامع الذي يؤسس لمشروع يكون فيه كل مواطن منتجاً وحارساً بنفس الوقت على مصالح الشعب والوطن وما الدعوة لإقامة الحوار الوطني وتحديد المراحل إلا غاية في الأهمية لاسيما أنها تهدف لإعادة النظر بالقوانين والدستور ما يعني أنه ما من سقف للحوار الا سقف الوطن وهو مفتوح على كل شيء بما يخدم قضية الوطن وسيادته ووحدة آراضيه والحفاظ على هويته لكل أبنائه تحت مظلة القانون والمساواة وما مبادرة السيد الرئيس وما تضمنته من مراحل لإنجاز الحل السياسي وإجراءاته المتمثلة بحكومة بعد الحوار وميثاق وطني وقوانين انتخاب وبرلمان إلا دليل على أن برنامج الاصلاح قد طال كل شيء لتكون مهمة الحوار الوطني صياغة الآليات لهذا الاصلاح وما الخطة التي وضعتها الحكومة لتنفيذ هذه المبادرة إلا إشارة للانطلاق بإجراءات تقوم بها الفعاليات بالقرى والمدن وعبر المواقع بغية مشاركة شعبية واسعة لأن الحوار يجب ألا يقتصر على ممثلي الأحزاب أو الفعاليات التي لم يكن لها الدور الايجابي والبناء في معالجة آثار الأزمة أو الحد منها بل يجب أن يفسح الحوار المنشود المجال لجميع فعاليات المجتمع بما فيها المنظمات والنقابات إضافة لمشاركة الفعاليات الانتاحية والخدمية كونها الجهات المعنية بتحديد الآثار الضارة للأزمة وإمكانية معالجتها بعيداً عن النظريات التقليدية والأفكار التنظيرية لذلك لابد أن يشمل الحوار كل أطياف المجتمع وفئاته فيكون حالة وجدانية ينطلق من خلالها الجميع لمعالجة أزمة الوطن والخروج برؤية إصلاحية شاملة وكاملة تتضمن كل مقومات المجتمع فالحوار الوطني الشامل هو الضمانة لإعادة بناء سورية الجميلة والقوية وهو المرجعية الصارمة التي تتقصى ثغرات الأداء في إدارات المؤسسات لسد مناطق التسيب والهدر والفساد فالمطلوب الخروج بسورية أقوى فما قدمته خلال سنتين من عمر الأزمة كفيل بجعلها نموذجاً لطالما طمحوا به من حيث الديمقراطية والعدالة والمساواة. باسل الحموي- رئيس غرفة صناعة دمشق: إشراك الصناعيين وأصحاب العمل والعمال في صناعة القرار في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة ومعظم الفعاليات السياسية والاقتصادية والمجتمعية في سورية على تنفيذ البرنامج السياسي الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد في 6 كانون الثاني 2013 ووضع ميثاقاً وطنياً لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع بلدنا الحبيب تبرز أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية في عملية دعم الاقتصاد الوطني وكأحد المقومات الأساسية في عملية اخراج البلاد من الأزمة الحالية وكمساهمة منها في تقديم منظورها لدعم القطاع الصناعي وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية والتي كانت هدفاً لكثير من عمليات التخريب والسطو والنهب، ترى غرفة صناعة دمشق وريفها أنه لابد من تضمين الأفكار التالية في الميثاق الوطني المنتظر والذي سيكون نتاجاً لحوار وطني شامل. - إشراك الصناعيين وأصحاب العمل والعمال بالتساوي في صناعة القرار الاقتصادي وعدم الاكتفاء بأخذ آرائهم بغية الاستئناس لما لذلك من أهمية كبيرة في النهوض بالقطاع الصناعي وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة. - التعويض بشكل عادل على المنشآت الصناعية التي تضررت بفعل أعمال التخريب والسطو والحريق بغية إعادتها للعمل والإنتاج من جديد. - المساعدة في إعادة عجلة الصناعة الوطنية للعمل وتقديم التسهيلات والمشورة الحكومية من أجل ذلك. - تضمين البرنامج الوطني لدعم الاقتصاد جملة واسعة من الاعفاءات الضريبية والرسوم بمختلف أنواعها والتي تعيق العملية الإنتاجية وترفع قيمة المنتج الوطني وخاصة للمنشآت المتضررة من الأحداث. - ضخ مزيد من السيولة النقدية في المصرف الصناعي وتقديم قروض ميسرة وبخاصة للمنشآت الصناعية المتضررة. - تعديل قانون الاستثمار بما يخص القطاع الصناعي من أجل جلب وتسهيل دخول استثمارات محلية وخارجية جديدة. - تزويد الموظفين الحكوميين المتعاملين مع القطاعات الصناعية والصحية والمالية والزراعية والجمركية بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم تسهيل الإجراءات الحكومية أمام العملية الإنتاجية. - العمل وبشكل عاجل على أتمتة كافة المؤسسات الحكومية وشفافيتها من حيث المستلزمات والالتزامات والواجبات والحقوق وتبسيط إجراءات الحصول عليها. - إحداث تجمعات صناعية وتجارية خاصة بالصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر (عنقودية وقطاعية) حسب التوزع الجيوصناعي والديموصناعي. - العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني. عدنان دخاخني - صناعي - عضو مجلس الشعب سابقاً: الوحدة الوطنية وحماية الوطن والمواطن خطوط حمراء بعد المقدمات على اهمية الحوار الوطني عن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحل الازمة الراهنة لا بد من التركيز على الامور التالية والتي أرى انها ضرورية للنهوض بالوطن وتأمين حياة كريمة للمواطنين وتحمي الوطن من أي فوضى كما تعزز الوحدة الوطنية وقوة المجتمع والسلم الأهلي الذي نعتز ونفتخر به والذي يعمل اعداء الوطن على زعزعته لضرب هذا الكيان القوي بهذه اللحمة الوطنية الرائعة والتي لا ينصهر بها الجميع تحت راية هذا العلم الذي يوحد ولا يفرق: 1- الوحدة الوطنية وتلاحمها خط أحمر غير مسموح لأي كان العبث بها تحت أي مسمى. 2- الوطن خط احمر حمايته والدفاع عنه مسؤولية يتحملها كل المواطنين الذين يحملون هوية هذا الوطن. 3- التدخل الاجنبي خط احمر لا يمكن قبوله وكل من يتعامل مع هذا الاجنبي هو خائن لهذا الوطن ويجب محاسبته على هذا الاساس. وحتى يكون للحوار الوطني نتائج ايجابية على الارض لا بد من ابداء الملاحظات علّها تساهم في ايجاد ارضية ومناخ ايجابي للوصول الى الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأهمها: الحوار والتحاور مع كافة شرائح المجتمع وعدم اقصاء اي طرف بعيدا عن التدخل الاجنبي. العمل على وقف الاستفزاز الاعلامي والتحدث بلغة الاسرة الواحدة الحريصة على مصلحة الوطن والمواطن وعدم تخوين اي فئة من فئات الشعب سواء بالموالاة او المعارضة للوصول الى صيغة للتفاهم المشترك بما يضمن اعادة الامن والاستقرار لسورية. سيادة القانون ركن اساسي من أولويات المرحلة القادمة صمانا لحقوق الموطن ونزاهة القضاء. انتقاء القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ليسود العدل والامن والتفاهم بين المواطنين. عدم توقيف اي مواطن لأي سبب كان الا بمذكرة توقيف رسمية ويعلم أهله عن مكان وجوده وكل موقوف بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم. المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بين المواطنين بإشغال الوظائف والقيادات في الدولة بسبب الانتماء الحزبي او السياسي او الديني او الجغرافي او القومي إنما الامانة والنزاهة والكفاءة هي الاساس لذلك. إلغاء اي امتيازات بسبب الانتماء لحزب او من هو في حكمه وبقاء ذوي الكفاءة والامانة والنزاهة بمواقعهم التي يشغلونها. ولنجاح الحوار الوطني يقول دخاخني: لا بد من توفير المناخ المناسب والسماح لكل المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية الانخراط بالعمل السياسي العلني والذي يصون أمن البلد وحريته ويجمع صفوف المواطنين على وحدة الوطن ويحمي وحدته الوطنية هذا أولاً. وثانيا المعارضة الوطنية الشريفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يجب ان يستجاب لمطالبها المحقة وان تشارك بمنتهى الحرية في الحوار وبضمانات وطنية. ويرى دخاخني ان هناك أولويات للمرحلة القادمة أهمها مكافحة ومحاربة اسباب الفساد وحماية القيم والاخلاق من الفاسدين والقضاء على المحسوبية لشغل الوظائف وضمان تكافؤ الفرص بين الموطنين. ولا بد من حصر عمل اجهزة الامن بما يضمن أمن الوطن والمواطن وعدم التدخل في الامور الادارية ذات الصفة المدنية والتفرغ والعمل على حماية الوطن والمواطن من الخطر الخارجي والتآمر الداخلي ضمانا لحماية البلاد وسلامة أراضيها. وأيضا لا بد من مشاركة المجتمع المدني الأهلي بالحياة العامة من خلال تأسيس جمعيات تعنى بالشؤون العلمية والاجتماعية والاقتصادية ومنهاجمعيات حماية المستهلك وتأمين الدعم المادي والمعنوي وإنشاء اتحاد لذلك حماية للمواطن من الغش والتدليس والاستغلال. واقتصادياً لا بد من العمل على حماية منشآتنا العامة والخاصة من عملية الاغراق التي تعرضت لها من خلال اتفاقيات التجارة الحرة ووضع ضوابط للمساواة بين المستورد والمصنع محليا حماية لعمالنا ومعاملنا رأسمال الوطن الذي قام ونما بجهود أبناء الوطن. كذلك العمل على رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود وتأمين فرص عمل لهم وتحميل الدولة تأمين السكن الشعبي بأسعار التكلفة مع وقف عملية الاتجار والمضاربة بالاراضي التي أدت لرفع الاسعار بشكل غير مسبوق. وأخيرا إعادة النظر بكافة قرارات الاستملاك التي لم يتم تنفيذ المشاريع التي تم الاستملاك لمصلحتها وإعادة تقييم اسعارها بحسب السعر الرائج ضمانا لحقوق المواطنين ووقف جميع عمليات الاستملاك الا للضرورة القصوى مع دفع التعويض العادل. وللتهيئة للحوار يقول دخاخني لا بد من اطلاق سراح كافة الموقوفين السياسيين بما بكفل خلق مناخ مناسب للحوار كمبادرة حسن نية من الحكومة ولطمأنة الاهالي وزرع الثقة بين الناس والحكومة. بشار حتاحت - عضو غرفة صناعة دمشق: النيات الصادقة والصراحة والحوار الشفاف والمشـــاركة الأوسع لشـــرائح المجتمـــع أكد حتاحت أن الحوار الوطني يمكن ان يفضي إلى نتيجة حقيقية فيما لو تم الحوار بين الفرقاء الاساسيين وان يكون هذا الحوار شفافاً وصريحاً يجتمع فيه أصحاب الرؤى المختلفة التي تمثل الشرائح الاوسع من المجتمع وأطياف الشعب السوري ولاسيما من الشخصيات الوطنية والتي همها الوطن وتغار عليه وتنتمي لترابه.. والمهم قبل أي حراك ان تكون النوايا صادقة وتهدف إلى السمو عن كل المصالح الشخصية لان المصلحة الوطنية هي الغاية الاساس ومن هنا يمكن الوصول بالحوار الوطني إلى مستوى الطموح الذي ننشده جميعاً فالصدق والصراحة والشفافية يجب أن تكون الأساس الذي يبنى عليه هذا الحوار وبقدر ما يكون ذلك متوافراً على طاولة الحوار بقدر ما تكون النتائج ايجابية. وبهدف الخروج من الأزمة السورية يقول حتاحت: عندما يشارك الجميع بما يمثلون من شرائح وأطياف الشعب بمقدار ما يتم البدء بتفكيك العقد الموجودة والتي تركتها الأزمة في المجتمع وتكون بالنهاية مصلحة الوطن هي الاسمى والعودة إلى بناء وطننا العظيم سورية وختم حتاحت حديثه قائلاً: ان المبادرة التي قدمها السيد الرئيس بشار الأسد مبادرة متكاملة وجيدة جداً ويجب أن ننطلق من هذه الرؤية إلى الحل الذي يكون بمصلحة الوطن والمواطن وعندما يتوفر الامن والامان يعود الاقتصاد إلى الانتعاش من جديد. مازن حمور - عضو غرفة تجارة دمشق: الحـــوار الصــــادق يعيد عجـــلة الاقتصـــاد الســـوري إلى الأمـــام بالطبع لابد أن يشارك رجال الأعمال والتجار داخل سورية بحل الأزمة، فالحوار يشمل جميع أطياف المجتمع السوري، وحتى رجال الأعمال والتجار الذين أخرجوا أموالهم خارج البلاد وأثروا بشكل كبير على اقتصادنا يمكنهم العودة والدخول ضمن طاولة الحوار لتشكيل القاعدة الاقتصادية، ناهيك عن الفعاليات الاقتصادية فالحوار لا يقتصر على الاتحادات فالقاعدة التجارية تشمل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا من الأزمة. إذاً نحن بحاجة إلى حوار يعيد عجلة دوران الاقتصاد السوري وهذا يتوقف على الحل السياسي الذي ينهي العنف وبالتالي يخلق الملاذ الآمن للصناعة الوطنية. وأضاف حمور:المهم في هذه المرحلة التنفيذ العملي على الأرض بالاستفادة من الخبرات الاقتصادية الوطنية، للمشاركة في القرار السياسي والاقتصادي، فغرف التجارة ممتدة على ساحة الوطن ولها دور لابد من تفعيله والعمل مع الحكومة المقبلة والوصول لمؤشرات نمو جيدة تعيد الاقتصاد الوطني إلى ماكان عليه قبل الأزمة، والأهم من هذا وذاك النية الصادقة في الحوار. بسام حراته - مقاول- ريف دمشق: صندوق لتعويض المتضررين.. ومكافحة الفساد والمحسوبيات يمهدان لحوار فعّال إن عدم انجاح الحوار هدف القوى والدول الفاعلة في الأزمة السورية، ففشله يعني استمرار الاقتتال والدمار ومن ثم الانهيار وهو الهدف الاستراتيجي الذي وضعته القوى الغربية وعملت مع أتباعها في المنطقة على تحقيقه.. فكان من البديهي أن تكون المجموعات المسلحة أول الرافضين للدعوة إلى الحوار، لكن مع مرور الوقت تبين أن هناك من تراجع وسلم سلاحه وقبل التفاوض والتفاهم مع الدولة.. ما يؤكد امكانية التفاوض والحوار الذي سينقلنا إلى مرحلة جديدة كلياً حيث الاحزاب والبرلمان والحكومة والدستور شريطة أن نعدّ لحوار حقيقي يكون بداية الحل في بلدنا.. وأشار حراته إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب إقامة حواراً وطنياً فعالاً يكون انطلاقاً لبناء سورية الحديثة ويوقف شلال الدم النازف من الشعب السوري، لذا يجب أن يكون منطلقاً من أهداف أولها العدالة الاجتماعية بغية المحافظة على قوة الدولة إضافة للابتعاد عن التحاور مع أي طرف ينطلق في طروحاته من اجندات وبرامج أجنبية تهدف إلى الاستنزاف الكبير للثروات الاقتصادية والكفاءات العلمية، أما نجاح الحوار فيتطلب معرفة دقيقة لامكانيات الوطن مع قراءة صحيحة للازمة والمراحل التي مرت بها لمعرفة الاطراف المؤثرة والتي يلاقي حضورها قبولاً في شرائح اجتماعية كبيرة، وللوصول لمؤتمر وطني فعال لابد من التحضير له انطلاقاً من القاعدة الشعبية وصولاً إلى القمة بحيث تشكل له فروع بالمحافظات تلتقي بأهالي كل قرية أو منطقة ومدينة على حدة، على أن تقاد هذه العملية من قبل شخصيات معروفة بوطنيتها وموقعها الاجتماعي فلا يكون التجاور مع الشخصيات اللاهثه وراء مصالحها أو الباحثة عن السلطة والمال ولفت النظر، لأن المطلوب من الحوار الوصول إلى توافقات ترغب بحل الازمة للحفاظ على سيادة الدولة ووحدة أراضيها وشعبها وقطع الطريق على مصالح الدول الرامية لتدمير الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي المتميز، ولضمان نجاح الحوار الوطني لابد أن تطرح فيه كل القضايا كالميثاق الوطني والدستور الذي يراعي تنوع المجتمع وقانون الانتخاب مع تشكيل برنامج وطني يكون هدفه العمل للتخفيف من انعكاسات الأزمة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى التركيز على الاصلاح القضائي والتعليمي والوظيفي والديني الذي علمتنا الأزمة ضرورة أن يبقى بعيداً عن السياسة، والأهم من كل ذلك الاطاحة الكاملة بمشكلة الفساد المنتشرة في كافة المؤسسات وايجاد السبل الكفيلة ببترها والعمل على تجنب المحسوبيات والبحث بشكل جاد وسريع لتأسيس صندوق يكفل تعويض الفئات الاجتماعية المتضررة جراء الازمة، وهذا يتحقق إن كان الحوار فعالاً شاملاً لكل فئات الشعب إن أردنا الخروج من الازمة التي أعادتنا عقوداً إلى الوراء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
