الذي يتضمن سوقا لبيع الخضار والفواكه من المزارع الصغير إلى المستهلك وصيدلية زراعية وبشرية وبيطرية ومستوصف طبي، بحيث يكون هذا السوق قريبا من المزارعين لتسويق كميات الإنتاج البسيطة التي ينتجونها، لافتا إلى أن السوق سيتم إنشاؤه على نفقة الغرفة وهو مشروع غير استثماري أو ربحي وإنما مجاني - تعاوني يساعد في تسويق منتجات الفلاحين ومزارعهم وتخديمهم، آملاً تخصيصهم بمساحة ضمن أراضي أملاك الدولة ليقام عليها هذا السوق وتزويد هذه الأرض بالخدمات والبنية التحتية اللازمة له، منوها أن في حال نجاح هذا المشروع في مدينة دمشق وريفها فإنه سيتم تعمم هذه التجربة على باقي المحافظات.
و بين الشالط أن كل ما تم تداوله من أسواق وتجمعات كسوق الجمعة «على سبيل المثال» التي يتم فيه تسويق أدوات ومواد مستعملة، لا يمت بصلة لا من قريب أو بعيد إلى طرح المزارعين الصغار وخاصة المرأة الريفية، وإنما لأصحاب محلات بيع الألبسة المستعملة وغيرها من المواد التي ليس لها علاقة بالشأن الزراعي، متوقعاً الموافقة على مشروع سوق القرية الذي يلبي حاجة المزارعين .
وأشار إلى أن الغرفة تتواصل وتتابع مع الجهات المعنية حالياً للسماح لمزارعين الغوطة والمناطق المحررة بإعادة ترميم مزارعهم المدمرة لإعادة الترخيص والثاني تزويدهم بالتيار الكهربائي بهدف دوران عجلة الإنتاج وزيادة واستغلال المساحات المطهرة من رجس المجموعات الإرهابية لزراعتها بالخضراوات.
وذكر الشالط من جانب اخر أن الغرفة ستقيم دورتين تدريبيتين بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين الأولى في مجال تقليم الأشجار والثانية تطعيم الأشجار المثمرة وذلك بهدف تدريب المراقبين الزراعيين على كيفية تدعيم معرفتهم ليصار إلى تطبيقها وفتح سوق العمل إمام جميع المزارعين.