نحن نأمل أن يكون الواقع متطابقاً مع هذه البيانات، لأن الواقع لم يُظهر بعد أي حالة انحسار للمخالفات السكنية، وإن كانت قد تراجعت قليلاً في هذه الأيام فالسبب الرئيسي ربما يعود إلى الارتفاع الباهظ لأسعار مواد البناء، أكثر مما هو ناجم عن الإجراءات الحاسمة التي تتولاها مجالس المدن والبلدان والبلديات، وعلى كل حال الحديث هنا يدور عن شهرين فقط، تم خلالهما تسجيل 31 مخالفة بناء، أي بمعدل مخالفة كل يومين، وهي فترة زمنية لا تعطي المقياس الموضوعي لمخالفات العام بالكامل والذي يسجل بالتأكيد نتائج أوفر من ذلك.‏