وقال الدكتور الحسين في لقاء موسع مع الاعلاميين امس ان الحكومة ليست بوارد فرض رسوم او ضرائب جديدة سوى ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق بحلول العام 2009 والتي ستحل محل ضرائب عدة في اطار عملية الاصلاح الضريبي.
وقال السيد وزير المالية ان ما قامت به الوزارة من اعادة النظر في النظام الضريبي كالغاء بعض الضرائب وتخفيض الرسوم من 63 بالمئة كحد أقصى الى 28 بالمئة للضرائب على الدخل و22 بالمئة على الشركات الاستثمارية أسهم في زيادة حصيلة الضرائب والرسوم مشيرا الى تطور ايرادات الضرائب من 49.5 مليارا عام 1990 الى 174 مليارا عام 2000 وحتى 309 مليارات عام .2007
واضاف الحسين ان هناك تغييرا واضحا في معادلة التوريد اذ بلغت مساهمة القطاع العام 2007 من اجمالي الضرائب والرسوم 38 بالمئة بينما قدم القطاع الخاص 62 بالمئة الذي يسهم بنسبة 65 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بينما لا يتعدى نصيب القطاع العام 35 بالمئة مضيفا ان العبء الضريبي وصل 2007 الى 4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وستعمل الوزارة على تقليصه بتحقيق نظام ضريبي يقلل من هامش التهرب.
ولفت الى ان فاتورة المشتقات النفطية تصل الى 600 مليار مؤكداً انه ليس هناك فكرة لفرض ضرائب عليها ما دامت مدعومة.
واشار الحسين الى ان الايرادات النفطية كانت تسهم بأكثر من 50 بالمئة من موارد الخزينة العامة وما يزيد على مليار دولار الى الاحتياطي العام بينما تراجعت حاليا الى 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ولا تتجاوز 20 بالمئة من موارد الموازنة مبينا ان ديون المصرف التجاري السوري على شركة النفط تجاوزت 130 مليارا عن عام .2007
وقال ان الخيار الافضل لتمويل عجز الموازنة المتوقع ان يصل العام الحالي الى 9.8 هو اللجوء الى استخدام سندات الخزينة في تمويل الانفاق الاستثماري او اللجوء الى زيادة الايرادات الضريبية عن الموارد المقدرة ب 4.09 بالمئة الى 4.30 بالمئة.