|
لماذا لانحاسب?! خارج السرب فالدولار إلى تراجع, وأسعار المشتقات النفطية لم تتغير, والأجور لاتزال على حالها, بالتالي فأي عوامل كانت تقال كأسباب لارتفاع الأسعار ثبت أنها مجرد إشاعات مع ذلك ارتفعت الأسعار ولم تتراجع!! وبالرغم من أن وضع الأسواق حالياً يزيد الوضع المعيشي لأغلبية قطاعات الشعب السوري تدهوراً, ولاسيما ذوي الأجور والرواتب منهم, وبالرغم من عدم وجود أي أسباب منطقية لاستمرار الأسعار في ارتفاعها, فإننا لم نسمع حتى باجتماع لتدارس الكيفية التي نعيد فيها الأسواق والأسعار إلى ماكانت عليه سابقاً!! كما لم نسمع بدراسات يجري إعدادها للاستفادة من دروس هذه الأزمة حتى لاتتكرر!! أيضاً لم نسمع بسؤال مسؤول واحد عن مسؤوليته فيما حدث!! وكأنما سلمّ الجميع بالواقع واستسلموا له وكأنه قدر لامفر منه, ولاقدرة على الحؤول دون تكراره إن لم يكن تراجعه!! لقد استقرت أسعار أسواق العقارات ( شراءً وإيجاراً ) في القمة, كذلك أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بدءاً من صحن الفول وانتهاء بمختلف الاحتياجات, مروراً بأقساط المدارس وغيرها. وكما نشاهد فقد هدأ استنفار الحكومة الذي لم يحقق أي حضور له إلا في وسائل الإعلام المختلفة, وهذه مناسبة لجلسات نوعية على مستوى الحكومة ووزارة الاقتصاد وغرف التجارةوالصناعة ليس للمحاسبة, بل للدراسات المتأنية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لنتعرف على الأسباب حتى لا نخلق بيئتها مجدداً وعلى النتائج حتى لا نتيح لها التكرر, وعلى المعالجات حتى لانقع بذات الأخطاء .. ويكون الأمر أكثر ترحاباً من قبل جموع المواطنين إن تم تحديد المسؤولين عما وصلنا إليه وتمت محاسبتهم ولو محاسبة معنوية على الأقل!! فهل نفعل?! لا أعتقد ذلك !!
|