وبين حسن في تصريح خاص «للثورة» أن الهدف أيضاً من قرار التعديل هو التخفيف من الأعباء المالية، لافتاً إلى انه تم تخفيض الفوائد على الحسابات الجارية إلى الصفر والودائع لمدة شهر إلى 7% سنوياً، ولمدة ثلاثة أشهر إلى 7,25% سنوياً ولمدة ستة أشهر 7,50 % سنوياً ولمدة 9 أشهر إلى 7,75 % سنوياً ولمدة سنة إلى 8% ولمدة سنة ونصف إلى 8,25% سنوياً ومدة سنتان 8,50 % في حين تم تخفيض معدلات الفائدة على حسابات التوفير للمبالغ حتى خمسة ملايين 7,50% بينما حافظت شهادات الاستثمار على معدلات الفائدة التي كان معمول بها سابقاً والبالغة 10% سنوياً كما هو محدد في قرار مجلس النقد والتسليف.‏