وتتبع مراقبة تطبيق النظم والقوانين النافذة والخاصة بتوفير الحماية اللازمة للعامل، مبيناً أهمية وضع القواعد الملزمة لأطراف الإنتاج والتي تنص عليها القوانين والأنظمة.
وقال إن المنظمة النقابية هي التي تدافع عن حقوق العمال وتوفر وسائل رعايتهم من الأخطار التي يتعرضون لها من خلال التطور والتوسع الكبير في استخدام وسائل الإنتاج الحديثة والمعقدة والمواد الخطرة والمؤثرة على صحة العاملين، وتبعاً لذلك تطور دور النقابات لتسهم في تعديل القوانين والأنظمة على المستوى المحلي والوطني ولتشارك الجهات المختصة على مستوى المنشأة أو المهنة في تتبع ومراقبة تنفيذ هذه القوانين والأنظمة وقيام المفتشون في دوائر الصحة والسلامة المهنية بإجراء الزيارات التفتيشية على المنشآت لتقييم بيئة العمل والإشراف على تطبيق القرار (28) لعام 2010 كما يقومون بالتحقيق في ملفات العمال المصابين بالأمراض المهنية والعمال الذين تقدموا لتشميلهم.
وأشار نحاس إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية كان له دور مهم ومتميز في تخريج دورات متواصلة مدتها ستة أشهر خاصة بالصحة والسلامة المهنية لعدد كبير من العاملات والعمال، حيث يتم من خلال المعهد تدريس كل ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية نظرياً وعلمياً ويتخرج بعدها العامل أو العاملة من الدورة ليعود إلى عمله في الشركة والمعمل والمنشأة سواء كانت إنتاجية أم خدمية ليتسلم مهامه هناك تحت تسمية مشرف الصحة والسلامة المهنية وليكون عوناً وموجهاً لكافة العاملين. موضحاً أسس ومخاطر المهنية وكيفية المحافظة على الصحة والسلامة المهنية في المعمل أو الشركة أو المنشأة.
وأكد أن الاتحاد العام لنقابات العمال قام بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة والسلامة في الإدارة العامة للتأمينات بزيارة عدد كبير من المنشآت الصناعية والشركات والمعامل ومرفأ طرطوس واللاذقية وتشميل عدد كبير من العاملين بالمرسوم 346 للأعمال الخطرة والشاقة الذي سيحق تشمليهم بالأمراض الخطرة والشاقة. إضافة إلى الزيارات لعدة محافظات لإجراء فحص دوري لعدد من العاملين في هذه المنشآت التي تمت زيارتها.