|
|
دقت ساعة الانتخابات منوعات كما تطلق سباقاً تنافسياً بين المرشحين لنيل الثقة الشعبية وهي في الوقت عينه توفر إمكانية بارزة لحوار مفتوح وحر حول مختلف الشؤون والقضايا بين القوى الاجتماعية الناخبة والمنتخبة.. والتي من المفترض أن تُرسي تقاليدها على أسس من الاحترام والثقة والبرامج العقلانية التي تتجه رأساً إلى الخدمة الوطنية العامة في عنوانها الرئيسي وفي التفاصيل التي تأخذ يوماً بعد يوم أهمية متزايدة نظراً للحاجات والمطالب القديمة والمتجددة لأبناء شعبنا على المستوى الخدمي والاقتصادي وأولوية مكافحة الفساد ووضع برنامج عملي لتأمين فرص العمل للشباب.. وإنه لمن باب أولى أن تكون فترة الترشيح والترويج للانتخابات.. فرصة باتجاهين للناخب.. تقويماً للدور وللمرشح فيما أنجزه من وعودٍ لجمهور ناخبيه وفيما أخفق أو قصَّر كي لاتتحول المسألة إلى المعادلة المعروفة: نحن نعدكم وأنتم تنتخبوننا وما إن تنتهي عملية الانتخاب حتى تتبخر الوعود وتذهب أدراج الرياح.. وهنا لابد أن نلفت إلى أمرٍ آخر شديد الأهمية وهو أن العملية الديمقراطية ليست حدثاً جامداً بقوانينه وشروطه ومآله العام.. بل هو متحرك.. حي.. متجدد.. يجب أن يتحرك تبعاً للشروط الاجتماعية المتجددة والحية بدورها.. وذلك على أساس أن النهوض العام بالوطن والمجتمع هو هدفٌ مقدس.. أما القوانين فهي حالةٌ متغيرة متجددة تبعاً للظروف وحاجات المجتمع.. وإن النقلة الأساسية في هذا الموضوع الهام هي: وصول المواطن الناخب إلى درجة المساءلة والمحاسبة وبالتالي يكون إعطاء الأصوات على أساس جردة الحساب للأعضاء الذين أوصلوهم إلى تحت قبة المجلس.. صحيحٌ أن الظروف التي تحيط بالمنطقة وببلدنا على الأخص صعبة.. إلاَّ أن هذا يجب أن يكون دافعاً صريحاً على رأسها لمزيد من الالتزام والعمل بالقضايا العامة التي تقف المسألة الاجتماعية بتفرعاتها وتعقيداتها في وقتٍ أثبتت الأحداث صحة خيارات سورية على صعيد السياسية الخارجية وهذا يجب أن يكون دافعاً لكل العاملين في دوائر القرار التنفيذي والتشريعي للانغماس العميق في معالجة المشكلات الاجتماعية والخدمية والاقتصادية وإشعار المواطنين بأن قضاياهم وهمومهم وآمالهم وآلامهم هي: همٌ يومي وحقيقي لدوائر القرار في الحكومة والمجلس لابد للمواطن أن يلمسه ويراه ويستفيد منه.. انطلقت حملات المرشحين الإعلانية في المدن والقرى على امتداد سورية.. وهذا بحد ذاته حراك هام بالغ الدلالة.. لكن الطموح أن يتحول الدور التشريعي لأربع سنواتٍ قادمة إلى برنامجٍ وطني للإنجازات الكبيرة والمتنوعة التي يقدمها الأعضاء المنتخبون للمواطنين الذين لديهم كامل الحق والحرية في اختيار الأكفأ والأكثر نزاهة والأوسع تمثيلاً.. والأقدر على طرح همومهم وطموحاتهم وآمالهم ومطالبهم المشروعة.. بأمل أن تتحول الانتخابات التشريعية إلى فرحةٍ للمواطنين والمرشحين لإطلاق طاقة متجددة من الإصلاح والنهوض الشامل.. لأن كل خطوة إيجابية نخطوها بثقة وثبات تؤدي بالضرورة إلى تراجع الأعداء وخطرهم.. وإن معايير النزاهة والشفافية تقتضي أن يكون الجميع على قدم المساواة.. مع التأكيد على دور وسائل الإعلام في الإضاءة على الشوائب.. لدفع المواطن الناخب إلى اختيار الأكفأ والتدقيق في البرامج وإمكانات تنفيذها.. مع قناعتنا الأكيدة بالحس الأصيل لشعبنا ورغبته العارمة بالانطلاق لحل القضايا الاجتماعية المختلفة.. وهذا يحتاج إلى ممثلين منتخبين يتحلون بأقصى درجات الالتزام والشعور بالمسؤولية والوطنية.. باعتبار العضوية في المجلس تكليفاً وطنياً قبل أن تكون تشريفاً للعضو المنتخب.. فإلى حملة انتخابية كمدخلٍ لأربع سنوات من العمل والإنجاز لمصلحة مجتمعنا الذي يمثل الحاضنة الكبرى للموقف الوطني الأصيل..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
