|
|
هل يكون اليوان دولار المستقبل? دراسات وهل يعتبر اليوان دولار المستقبل? وما الوجه الذي سيأخذه النظام النقدي الدوليSMI في غضون العشر سنوات المقبلة? أما حالياً, فإن للدولار المهمين دوراً منازعاً, وفي هذا الصدد جاء في كتاب اقتصاد سياسي مجموعة من الخبراء الاقتصاديين القول إنه( في كل مرحلة من مراحل التاريخ تهيمن على السوق عملة قوية, بالطريقة نفسها التي تميل فيها لغة دولية إلى الهيمنة). وكان الجنيه الاستراليني, لفترة ماقبل الحرب العالمية الثانية هو العملة الرئيسية في نظام النقد الدولي. وفي عام 1944 جعلت اتفاقيات بريتون وودز من الدولار العملة المرجع. وإنشاء نظام قاعدة للعملات ,تكون في ظله جميع العملات قابلة للصرف بالدولار حسب نسب ثابتة, والدولار نفسه قابل للصرف بالذهب بنسب ثابتة هي أيضاً, أي 35 دولاراً للأونصة الواحدة. وفي آب من عام ,1971 قام الرئيس الأميركي نيكسون, ومن طرف واحد, بتعليق العمل بنظام قابلية الصرف بالدولار, الأمر الذي قاد إلى إنهاء التفوق المؤسساتي للورقة الخضراء, أما على أرض الواقع, فقد احتفظ الدولار بموقعه المتفوق. وحالياً يشكل ثلثي الاحتياطي النقدي في البنوك المركزية, ويدخل في حوالى نصف التعاملات والتحويلات التجارية. وأخيراً يتواجد في 80% ماقيمته 1880 مليار دولار يجري تداولها يومياً في أسواق النقد العالمية. ويعتقد الخبير الاقتصادي كريستيان دو بواسيو أنه( لا تزال أمام الدولار أيام بيضاء). وإن كان اليورو كسب المعركة, ولا سيما كعملة لاصدار السندات, فإن الدولار استفاد من موقع الولايات كقوة متفوقة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً, بيد أن النظام النقدي العالمي سوف يتبع النظام الجيوسياسي العالمي الجديد. وضمن هذه الظروف, فإن الخطر الحقيقي بالنسبة للدولار يأتي من جهة الصين, نظراً لتنامي قوتها العسكرية المثيرة للقلق. ويتوقع بعض الاقتصاديين أن تصبح الصين,خلال العقدين أوالثلاثة عقود ا لمقبلة الدولة الاقتصادية الأولى في العالم. ويعترض الخبير الاقتصادي بواسيو قائلاً (ينبغي الحذر من هذا التقدير الاستقرائي, إذ ينبغي في البداية أن يتمتع اليوان بقابلية الصرف, وتطهير النظام المصرفي الصيني, وامتلاك سوق نقد عميق) بينما يعتقد الخبير روبرت موندل الحائز على جائزة نويل بالاقتصاد أنه( ما زال الطريق طويلاً أما الصين). ويستطرد( لا يمكن أن يتبدل النظام النقدي الدولي دون مؤشرات وتحذيرات إذا إن القاعدة المعمول بها هي التطور والتحول وليس الثورة). وبعيداً عن تسلسل ترتيب العملات النقدية, كيف يمكننا أن نغير هيكل النظام النقدي الدولي? خلال اتفاقيات جامايكا لعام 1976 تم الانتهاء رسمياً من العمل بنظام النقد الثابت الذي أقرته اتفاقيات بريتون وودز. أما حالياً, فإن النقد يأخذ شكل العملات العائمة. وبالتالي, فإن الأسواق, وليس الدول هي التي تحدد أسعار العملات الكبرى. وقد ندد العديد بما دعوه( ديكتاتورية الأسواق) أو أرثوا لهذا الوضع ا لذي يقود إلى عدم استقرار نقدي واسع, يضر بالاقتصاد.وهذا ماعبر عنه يوماً الخبير الاقتصادي الأميركي روبرت كروغمان قائلاً( تنحو أسواق العملات حالياً منحى الأسواق غير المستقرة وغير العقلانية أكثر مما تنحوه كأسواق فعالة رسمتها نظرية مالية حديثة). وفي تقرير أعده مجموعة خبراء, أكد أنه( يعود عدد من ا لمشكلات الاقتصادية العالمية إلى الأداء السيىء لأسواق العملات, والتطور المستقبلي لأسواق النقد سينطوي على مفاجآت وشكوك كبيرة, شكوك يمكن أن يدفع النمو الاقتصادي بسببها تكاليف باهظة, لأنها تحث على الانتهازية). والبعض الآخر من الخبراء يفضلون, على العكس من ذلك, التعويل على صمود الاقتصاد الدولي أمام الصدمات النقدية المالية المعروفة منذ عشرين عاماً. فقد وصل النمو إلى مستويات قياسية منذ سنين عدة. كما وتصاعدت وتيرة التجارة الدولية أسرع بمرتين من الإنتاج. والبرهان على ذلك برأيهم هو أن تبادل البضائع والممتلكات لم يعكره عدم استقرار أسواق العملات. وبنظرهم ليس من المفيد, حتى إنه ينطوي على مخاطر عملية إجراء إصلاحات عميقة في النظام النقدي الدولي. ولا يفضل البعض من الخبراء العودة للعمل بنظام العملات الثابتة ( لأن, الأداء الاقتصادي, في نظرهم, ليس جاهزاً, وليس ثمة إرادة سياسية في هذا الاتجاه). ومن وجهة نظر اقتصادية فإن ضخامة الخلل الميزاني التجاري إلى جانب ضخامة العجز الأميركي من جهة, والفائض الآسيوي الكبير من جهة أخرى تتعارض مع إنشاء معادل ثابت, يجمد الأوضاع. وعلى الصعيد ا لسياسي( لا أحد يريد العودة للعمل باتفاقيات بريتون وودز جديدة). يبدي الأميركيون ارتياحهم من المرونة التي يتمتع بها ا لدولار, والذي افلحوا في استخدامه واستمراريته, أما الأوروبيون فهم متغيبون تماماً, ويشير الخبير بواسيو قائلاً( لا تتقدم فرنسا حالياً بأي اقتراح, وهي التي كانت على وشك المطالبة بإصلاح نظام النقد الدولي, لأنها تعلم أن مقترحاتها ستذهب ادراج الرياح). أما الدول النامية, فإنها اكتفت بالعمل حسب قاعدة العملات العائمة. ويقترح الخبير الاقتصادي ريتشارد كوبر, بمناسبة الذكرى الخمسين لمعاهدة بريتون وودز, من أجل القرن الواحد والعشرين, نظاماً نقدياً دولياً يرتكز على عملة مشتركة لكافة الديمقراطيات الصناعية, عملة يديرها بنك مركزي موحد. ولا مؤشر يدل حالياً على الاقتراب من تحقيق هذا العالم النقدي الكامل تقريباً.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
