القانون الجديد يتضمن نصاً يقول التالي: يتوجب تعديل النسب الواردة في القانون عندما يتم اجراء تقدير عام للعقارات ويتم التعديل بموجب قانون او مرسوم تشريعي اي ان هذا محكوم بالنص ولا يمكن للمالية ان تقوم باعادة التقدير الا بموجب نص تشريعي كما هو وارد في القانون وتعديل النسب تحتاج الى قانون عندما تلجأ الدوائر المالية لاعادة التخمين للعقارات.‏