وان كان الامر في ظاهره يبدو تقييداً ولكن الواقع هو تحصيل المال العام وحقوق الخزينة وفي النص القديم كان يحق لوزير المالية أو من يفوضه والسادة اعضاء المجلس ارتؤوا إلغاء من يفوض والابقاء على الوزير فقط فهذه فقط كانت نقطة الخلاف اضافة لمادة أخرى تقول انه يجوز تعديل النسب بقرار مجلس الوزراء وكان قصدنا بهذا النص في حال اعادة التخمين يقوم مجلس الوزراء بتخفيض النسب وليس زيادتها لكن السادة اعضاء مجلس الشعب طلبوا ان يكون اي تعديل عبر السلطة التشريعية من خلال مرسوم تشريعي أوقانون ونحن وافقنا على هذا التعديل لانه حق للسلطة التشريعية.‏