القانون تناول مواضيع هامة جداً وجاء قسم كبير منه في تجارة العقارات وجاء القانون لينهي مشكلة لم تحل منذ زمن طويل بسبب الآلية التي كانت نافذة اضافة الى ان تجارة العقارات كانت تخضع للتقدير الشخصي بين المراقبين والمكلفين وفي القانون الجديد تم الغاء هذه التقديرات نهائياً لان الضريبة ستكون على القيمة التخمينية المسجلة في الدوائر المالية واصبح المواطن يعرف مسبقاً الضريبة التي سيدفعها ومن خلال الآلية السابقة كان البائع يوهم الشاري بانه سيدفع مبالغ كبيرة للمالية وهذا غير صحيح والآلية السابقة كانت تقديرات الارباح شخصية وقد تصل الى 35% اما الآن فاصبحت واضحة ومحددة .‏‏