|
|
المحافظون يناقشون تتبع تنفيذ تبسيط الإجراءات...بحث تطبيق قانون مخالفات البناء دمشق فقد بحث المجتمعون موضوع تنفيذ القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء وتطبيقاته حيث اكد السيد محمد الغفري وزير العدل اهمية هذا القانون في الحد من التشويه للنسيج العمراني في سورية لافتا الى ضرورة الانسجام بين مضمونه والقواعد القانونية التي ستكفل تنفيذه وتطبيقه على ارض الواقع وبما يواكب الطموحات في الحفاظ على النسيج العمراني والسلامة العامة. ودعا السيد وزير العدل الى ضرورة التشدد حيال المخالفين الذين تتكرر مخالفاتهم والتمييز بينها وبين بعض المخالفات الاخرى وقال سنؤكد على القضاة حسن تطبيق القانون وسنعمل على تنفيذ مايتخذه هذا الاجتماع او الاجتماعات القادمة من قرارات. وتقرر في ضوء الاجتماع تحديد بنود جدول اعمال الاجتماع الذي سيترأسه المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء في الخامس عشر من الشهر القادم وبحضور وزيري الادارة المحلية والبيئة والعدل والمحامين العامين في المحافظات لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ احكام القانون رقم 1 لعام 2003 والمقترحات المتعلقة بها واقرارها. من جانبه أكد الدكتور بشير المنجد وزير الاتصالات والتقانة أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة ووزارة الادارة المحلية والبيئة والمحافظات السورية بما من شأنه اتمام كافة الجهود المبذولة لتسيير الخدمات المتعلقة بمعاملات الأخوة المواطنين وتبسيط اجراءاتها. وقدم السيد وزير الاتصلات والتقانة عرضاً لما يمكن أن توفره من خدمات الكترونية البوابة الحكومية السورية ولأشكال هذه الخدمات المتعددة والتي تتوافق مع رغبات المواطنين السوريين واحتياجاتهم وقال لقد قطعنا شوطاً كبيراً في مجال الادارة للحكومة الالكترونية ونأمل تطبيقها في الشهر السادس أو السابع من العام القادم 2006 لافتاً الى أنه لابد من إتاحة وسائل أخرى الكترونية كالهاتف الثابت والهاتف النقال والى ما جرى تطبيقه على صعيد تقديم الخدمات كدفع فاتورة الهاتف من المنزل والتي طبقت على أكثر من 8 آلاف شخص في سورية مبيناً الى أنه تجري دراسة منعكساتها الايجابية والسلبية قبل تعميمها. بعد ذلك جرى البحث في الية التسهيلات والخدمات التي يمكن أن تقدمها وزارة الاتصالات والتقانة والمؤسسة العامة للاتصلات علي صعيد الاسهام في تبسيط اجراءات المواطنين وتيسير معاملاتهم. وتقرر بهذا الخصوص تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير الاتصالات والتقانة وعضوية محافظ ريف دمشق ودرعا وحمص ومدير مشروع تحديث الادارة البلدية في وزارة الادارة المحلية والبيئة لتحديد الاختصاصات المتعلقة بكل من هذه الاطراف وتوصيف مسؤولية كل منها ودورها في تطوير الاستثمار وبما يكفل تحقيق أفضل التعاون والتنسيق بينها علي أن تعقد أولي اجتماعاتها في الرابع من شهر كانون الثاني القادم. كما شاهد المجتمعون عرضا لبرامج ومشاريع المؤسسة العامة للاتصالات ومنها الجباية اللامركزية والدفع الالكتروني للفواتير او الدفع سلفا لها واهداف كل منهما اضافة الي اهداف مشروع نظام رعاية الزبائن ومكوناته الرئيسية ومشاريع مكتب خدمة الزبائن ومراكز ادارة الاعطال ومراكز الفوترة وطباعة الفواتير ونظام ادارة منح الاحتياط حيث اعقب ذلك نقاش تركز علي افضل اساليب التعاون بين المؤسسة والمحافظات من اجل الاستفادة من هذه البرامج والمشاريع في تبسيط اجراءات المعاملات وتيسيرها. بعد ذلك استعرض المجتمعون استمارات التتبع الدوري لتسهيل الاجراءات لغاية الخامس عشر من الشهر الجاري وتم الاستماع الي المحافظين رؤساء مجموعات العمل المكلفة استنادا للاجتماع الذي جري في السادس والعشرين من الشهر الماضي. كما وناقش الاجتماع المقترحات المتعلقة بشهادات السوق وفق الاستمارات المعممة من وزارتي الداخلية والنقل وكذلك محضر الاجتماع الذي عقد في الثالث من الشهر الماضي بحضور محافظ ريف دمشق وحماه وممثلي بعض الجهات المعنية والخاص بالمعوقات التي تعترض سير العمل في المدن الصناعية الثلاثة في حلب وحمص وريف دمشق. واشار المهندس هلال الاطرش في تصريح للصحفيين الي اهمية المواضيع التي تتناولها اجتماعات المحافظين والتي تتعلق باجراءات معاملات الاخوة المواطنين لافتا الي ان الفترة الماضية كانت غنية جدا بما تم تحقيقه وان هناك ما لايقل عن 200 بند يتعلق بهذه الاجراءات تم الانتهاء منها واصبحت علي ارض الواقع. وقال ان هناك ارتياحا لدي مواطننا وانعكاسا ايجابيا كبيرا علي سير المعاملات المتعلقة بالاخوة المواطنين والقضايا الهامة المتعلقة بعمل المحافظات والمحافظين. ونوه السيد الوزير الي ما تم تعديله من القضايا التي كان هناك لبس حولها بين السلطتين القضائية والتنفيذية من خلال ما اوضحه السيد وزير العدل في اجتماع امس حول مسؤوليات القاضي وما هي الانظمة والقوانين التي يعمل من خلالها القضاة في اداء احكامهم وما هي واجبات السلطة التنفيذية لاصدار التعليمات بالشكل الملتزم والموافق للانظمة والقوانين. وقال المهندس الاطرش ان هذا الاجتماع كان اجتماعا توافقيا وسنناقش في اجتماع لاحق كافة المسائل التي تهم الجانبين وتؤدي الي تطبيق الانظمة والقوانين. وبين انه تمت الدعوة الي اجتماع يحضره رؤساء مدن مراكز المحافظات ومديرو التخطيط فيها لمناقشة وتوضيح الاليات التي تتم لتنفيذ تعليمات القانون رقم 1 لعام 2003 والاستفادة من تجارب بعض المحافظات بهذا الصدد وكذلك ايجاد السبل الكافية لتأمين الاراضي المعدة للبناء ضمن المخططات التنظيمية بما يخدم المواطنين والمستثمرين. من جانبه وفيما يتعلق بما انجزته اللجنة المشكلة لتبسيط الاجراءات وتقديم التسهيلات للمستثمرين في المدن الصناعية الثلاثة اوضح الدكتور محمد سعيد عقيل محافظ ريف دمشق في تصريح لمندوب سانا انه من خلال استعراض هذه الاجراءات تم احداث مراكز لمختلف الفعاليات والوزارات المعنية ضمن هذه المدن لمنح التراخيص والتسهيلات بشكل مباشر ودون العودة الي الجهات الاخري خارج المدينة الصناعية. واضاف انه تم كذلك احداث عدد من المكاتب والمراكز التي تعطي الموافقات مباشرة اضافة الي التوجه لاحداث مراكز جديدة ومصارف في المدن الصناعية وتفعيل العمل بحيث يتمكن المواطن المستثمر من الحصول علي كافة الموافقات بشكل سريع وميسر. وبين الدكتور عقيل انه علي ضوء ما تم عقده من اجتماعات بين اللجنة والمعنيين في وزارة المالية تم وضع خطة عمل سنتابعها في اجتماع يوم الخميس القادم للبحث في موضوع اعطاء التسهيلات اللازمة للحصول علي قروض للاخوة المستثمرين في المدن الصناعية الثلاثة ولوضع الضوابط التي تيسر وتسهل العمل عليهم لافتا الي ما تمثله هذه المدن من ظواهر حضارية كبيرة وما تقدمه من تسهيلات لازمة للمستثمرين باعتبارها مخدمة بكافة البني التحتية اللازمة وتسهل عليهم عملية التواصل من استيراد وتصدير وتصريف لمنتجاتهم. وحضر الاجتماع الدكتور غسان اللحام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
