|
|
تحت رقابة وزارة الاقتصاد:مؤسسة أنس الاقتصادية ..وانتخابات مشكوك بها..! الثورة التي كانت عائدة لجامع الأموال السيد محمد كلاس والتي تضم حالياً نحو 50 ألف مودع تحولوا الى مساهمين بموجب القانون رقم 8 الخاص بجامعي الاموال وتستمر هذه الانتخابات ليوم غد الاربعاء. وفي الوقت ذاته يتطلع فيه المودعون الى مجلس ادارة جديد يتفهم اوضاعهم جيداً ويوفر لهم حالة من الارتياح بعدما آلت اليه اوضاع هذه المؤسسة بغض النظر عن التحفظات التي يمكن تسجيلها حيال المصير الذي وصلت اليه المؤسسة المذكورة. علمت الثورة انه تم احراج بعض المساهمين لتوقيع تصاريح يفوضون بموجبها بعض المرشحين في مجلس الادارة الحالي بحق التصويت عنهم خلال العملية الانتخابية. حيث يأتي فرض هذا التصويت كنوع من المقايضة غير النظيفة إذ يقوم مجلس الادارة حاليا بتوزيع نسبة 10% من رأسمال المؤسسة على المساهمين وكل مساهم يأتي لاستلام هذه النسبة لاتقوم الادارة بتسليم استحقاقه إلا بعد ان تطلب منه توقيع ذلك التفويض. الجدير ذكره ان من بين المرشحين الجدد السيد أنس كلاس الذي تسمى المؤسسة باسمه أصلا فهو ابن السيد محمد كلاس المالك الاساسي لهذه المؤسسة قبل ان يطبق عليها قانون جامعي الاموال. فإن كل ما نرجوه من وزارة الاقتصاد والتجارة التي ستراقب هذه الانتخابات ان تأخذ علماً بهذه التفويضات وان تتصرف بما يتيح المجال لاعادة الامور الى نصابها إفساحا للمجال امام من يستحق الوصول ويجري انتخابه فعلياً الى مجلس الادارة دون اي تدخل او اجراء مشبوه وغير نزيه فقد كفى هذه المؤسسة ألماً.
|
||||||||||||||||||||||||||||
